الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب، وما يتعلق به، وتصرف المكاتب، أما القسم الأول ففيه مسائل: إحداها: في صحة بيع السيد رقبة المكاتب، وهبته قولان، الأظهر الجديد: بطلانه، ومنهم من قطع به، فعلى هذا لو أدى النجوم إلى المشتري بعد البيع، فهل يعتق؟ فيه الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما لو دفع النجوم إلى مشتري النجوم.
ولو استخدمه المشتري مدة لزمه أجرة المثل للمكاتب، وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كانت في يد المشتري؟ قولان كما لو استخدمه السيد أو حبسه.
وإن قلنا
بالقديم فثلاثة أوجه الصحيح: بقاء الكتابة، وينتقل إلى المشتري مكاتبا، فإذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء للمشتري.
والثاني: يعتق بالأداء إلى المشتري، ويكون الولاء للبائع، ويكون انتقاله بالشراء كانتقاله بالإرث.
والثالث: ترتفع الكتابة بالبيع، فينتقل غير مكاتب وهو ضعيف.
ولو قال أجنبي لسيد المكاتب: أعتق مكاتبك على كذا، أو أعتقه عني على كذا، أو مجانا، فهو كقوله: أعتق مستولدتك، وقد سبق في الكفارات ولا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب، ولا إعتاق عبيده، ولا تزويج إمائه.
الثانية: لا يصح بيع السيد نجوم الكتابة التي على المكاتب على المذهب، ولا الاستبدال عنها على الصحيح، فلو باعها لم يجز للمكاتب تسليمها إلى المشتري، ولا للمشتري مطالبته بها، ويحصل العتق بدفعها إلى السيد.
وهل يحصل بدفعها إلى المشتري؟ قال في «المختصر» : نعم. وفي «الأم» : لا، فقال الجمهور: قولان.
أحدهما: نعم؛ لأن للسيد سلطة على القبض، فأشبه الوكيل وأظهرهما: لا لأنه يقبض لنفسه، حتى لو تلف في يده ضمنه بخلاف الوكيل، وقال أبو إسحاق: إن قال عند البيع: خذها منه، أو قال للمكاتب: ادفعها إليه، صار وكيلا، وعتق بقبضه، وإن اقتصر على البيع، فلا.
ويقال: إن أبا إسحاق عرض هذا الفرق على ابن سريج، فلم يعبأ به.
وقال: هو وإن صرح بالإذن، فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا بالوكالة. فإن قلنا: يعتق، فما أخذه المشتري يعطيه للسيد؛ لأنا جعلناه كتوكيله.
وإن قلنا: لا يعتق، فالسيد يطالب المكاتب، والمكاتب يسترد من المشتري.
الثالثة: السيد معه في المعاملة كأجنبي يبايعه، ويأخذ ثمنه بالشفعة. فلو ثبت له على سيده دين معاملة، ولسيده عليه النجوم، أو دين معاملة، ففي التقاص الخلاف الآتي في الفرع عقيبه إن شاء الله تعالى.
فرع
في التقاص إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على صاحبه دين بجهة واحدة أو جهتين، كسلم وقرض، أو قرض وثمن، نظر هل هما نقدان، أم لا؟ وهل هما جنس، أم لا؟ فإن كانا جنسا، واتفقا في الحلول وسائر الصفات، فأربعة أقوال.
أظهرها: يحصل التقاص بنفس ثبوت الدينين، ولا حاجة إلى الرضى إذ لا فائدة فيه.
والثاني: لا يحصل التقاص، وإن رضيا؛ لأنه بيع دين بدين.
والثالث: يشترط في التقاص رضاهما.
والرابع: يكفي رضى أحدهما.
وإن اختلف الدينان في الصفات كالصحة، والكسر، والحلول، والتأجيل، أو قدر الأجل، لم يحصل التقاص؛ لاختلاف الأغراض، ولصاحب الحال أن يستوفيه وينتفع به إلى أن يحل ما عليه، فإن تراضيا على جعل الحال قصاصا عن المؤجل، لم يجز، كما في الحوالة.
وحكى أبو الفرج الزاز فيهما وجها. ولو كانا مؤجلين لأجل واحد، فهل هما كالحالين، أم كمؤجلين بأجلين مختلفين؟ وجهان أرجحهما عند الإمام: الأول، وعند البغوي: الثاني.