وإن لم يتذكر حلف لهما إذا ادعاه. وإذا حلف، فوجهان أحدهما: يبقيان على الكتابة، ولا يعتق واحد منهما إلا بأداء النجوم.
والثاني: تتحول دعوى المكاتبين، فإن حلفا على الأداء، أو نكلا بقيا على الكتابة، وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر حكم بعتق الحالف، وبقي الآخر مكاتبا.
ولو بين أحدهما، فقال الآخر: تؤتيني بالإقرار الذي اتهمته ولم يقل: استوفيت مني أو أبرأتني، قال الإمام: فالأصح أن دعواه مردودة؛ لأنه لا يدعي حقا ثابتا، وإنما يدعي إخبارا قد يصدق فيه وقد يكذب، وقد سبق نظير هذا في الدعاوى.
ولو مات السيد قبل البيان، فهل يقوم الوارث مقامه في البيان؟ قولان.
أحدهما: لا بل يقرع فمن خرجت قرعته، فهو حر، وعلى الآخر أداء النجوم، وله تحليف الوارث على نفي العلم.
وأظهرهما: يقوم مقامه ولا قرعة، فإذا بين فالحكم كما سبق في بيان المورث إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم، فإن قال الوارث: لا أعلم المؤدي، فلكل واحد تحليفه أنه لا يعلمه أدى، فإذا حلف لهما،
فوجهان: أحدهما: يستوفي من كل واحد منهما ما عليه، كما لو أقر بأن أحد غريميه أوفاه دينه، ومات قبل البيان، وحلف الوارث لكل واحد منهما، فإنه يستوفي الدينين جميعا.
وحكى ابن الصباغ توقف العتق على أداء كل واحد منهما جميع ما عليه، ثم قال: وعندي أنه إن استوفى المالان، فقالا: نؤدي ما على أحدنا، أو اختلفا، فقالا: نؤدي الأكثر ليعتق، كان لهما ذلك؛ لأنهما بأدائه قد أديا جميع ما عليهما.
والوجه الثاني وهو الأصح، وبه قال القاضي أبو الطيب: يقرع بينهما، هكذا رتب الجمهور المسألة.
وقال الإمام والغزالي: لكل واحد من المكاتبين أن يدعي على الوارث توفية النجوم إلى المورث أو إبراءه له، وأن يحلفه على نفي العلم، فإذا حلف هل يقرع؟ قولان.
أظهرهما: نعم، فمن خرجت له القرعة، فهو حر، وعلى الآخر أداء النجوم.
وإن قلنا: لا يقرع، قال الإمام: الذي يقتضيه القياس التوقف إلى الاصطلاح، أو البيان، أو بينة، وينقدح أن يقال: للوارث تعجيزهما، فإنهما ممتنعان من الأداء وأحدهما مكاتب، وحينئذ فأحدهما حر، والآخر رقيق، فيقرع، والمذهب ما قدمناه عن الجمهور.
ولو أقر باستيفاء بعض نجوم أحدهما، ولم يبين، فلا قرعة؛ لأن العتق لا يحصل به، بل يوقف الأمر. ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر حصل بإنكاره الإقرار للآخر، قاله الصيدلاني.
قلت: هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره: لست المؤدي. أما إذا قال: لا أعلم ونحوه، فليس مقرا للآخر بلا شك والله أعلم.
فروع
من «التهذيب» لو قال السيد: استوفيت، أو قال المكاتب: أليس قد أوفيتك، فقال: بلى، ثم قال المكاتب: وفيتك الجميع.
وقال السيد: البعض فالمصدق السيد؛ لأن اللفظ يحتملهما جميعا. ولو وضع عن المكاتب شيئا من النجوم واختلفا، فقال السيد: وضعت من النجم الأول، وقال المكاتب: من الأخير، أو قال: وضعت بعض النجوم، فقال المكاتب: بل كلها، صدق السيد بيمينه.
ولو كاتبه على ألف درهم، فوضع عنه عشرة دنانير لم يصح، فإن قال: أردت قيمة عشرة دنانير من الدراهم صح.
فلو قال المكاتب: أردت المعنى الثاني، فأنكر السيد، صدق السيد.
ولو وضع عنه من الدراهم ما يقابل عشرة دنانير فهو مجهول عندهما، ففي صحته وجهان بناء على الخلاف فيما لو أوصى بزيادة على الثلث، وأجاز الوارث وهو جاهل بالزيادة ففي وجه لا يصح، ويحمل على أقل ما يتيقن.