قال الروياني: ويجري الخلاف فيما لو اشترى اثنان شيئا على التفاضل، وأديا الثمن واختلفا في أنهما أديا متفاضلا، أم متساويا.
السابعة: في الاختلاف، وفيه صور، إحداها: ادعى عبد على سيده أنك كاتبتني، فأنكر صدق السيد بيمينه، وكذا لو ادعى على وارثه بعده، أن مورثك كاتبني، صدق الوارث، ويحلف على نفي العلم.
ولو قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون، أو محجور علي، قال العبد: بل كنت كاملا، فإن عرف للسيد جنون أو حجر صدق، وإلا فيصدق العبد.
ولو قال السيد: كاتبتك، فأنكر العبد، ففي كتاب ابن كج أنه [إن] لم يعترف بأداء المال عاد رقيقا، ويكون إنكاره تعجيزا منه.
وإن قال السيد: وأديت المال وعتقت، فهو حر بإقراره، فإن قال العبد: الذي أديت إليك ليس لي، بل وديعة لزيد، وادعاه زيد صدق، أما إذا اختلفا في أداء المال، فالمصدق السيد، فإن أراد المكاتب إقامة بينة بالأداء، أمهل ثلاثة أيام.
وهل هذا الإمهال واجب، أم مستحب؟ وجهان.
ولا تثبت الكتابة بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين. ويشترط في الشهادة التعرض للتنجيم، وقدر كل نجم ووقته، ويثبت الأداء بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين.
وقيل: لا يثبت النجم الأخير إلا بعدلين؛ لتضمنه العتق، والصحيح الأول.
وحكى الروياني في «الكافي» أنه لو أمهل ثلاثة أيام ليأتي ببينة الأداء، فأحضر شاهدا بعد الثلاثة، واستنظر ليأتي بالثاني أنظر ثلاثة أخرى.
الثانية: اختلفا في قدر النجوم، أو عددها، أو جنسها، أو صفتها، أو قدر الأجل، ولا بينة تحالفا، وكيفيته كما سبق في البيع، فإذا تحالفا نظر إن لم يحصل العتق باتفاقهما، بأن لم يقبض جميع
[ما يدعيه] ، أو قبض غير الجنس الذي يدعيه، فهل تنفسخ الكتابة، أم يفسخها الحاكم إن لم يتراضيا على شيء؟ فيه ما سبق في البيع.
وإن حصل العتق باتفاقهما، بأن قبض ما يدعيه بتمامه، وزعم المكاتب أن الزيادة على القدر الذي اعترف به أودعها عنده استمر نفوذه، ويتراجعان، فيرجع السيد بقيمة المكاتب، ويرجع هو بما أدى، وقد يقع في التقاص.
ولو قال السيد: كاتبتك على نجم، فقال: بل على نجمين، قال البغوي: صدق السيد بيمينه؛ لأنه يدعي فساد العقد.
قلت: ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو اختلف المتبايعان في مفسد للبيع. والله أعلم.
فلو أقام العبد بينة، بأنه كاتبه في رمضان سنة كذا على ألف، وأقام السيد بينة أنه كاتبه في شوال تلك السنة على ألفين، فإن اتفقا أن الكتابة متحدة، فكل بينة تكذب الأخرى، فيتساقطان ويتحالفان.
وإن لم يتفقا على الاتحاد، فالبينة المتأخرة أولى؛ لأنه ربما كاتب في رمضان ثم ارتفعت تلك الكتابة، وأحدث أخرى.
الثالثة: ولد المكاتب من زوجته المعتقة حر، وولاؤه لمواليها، فإن عتق المكاتب، انجر الولاء إلى مواليه، كما سبق في الولاء.
فلو مات المكاتب، فاختلف مولاه ومولى أم أولاده، فقال مولاه: عتق بأداء النجوم، ثم مات وجر ولاء أولاده إلي، وأنكر مواليها، فهم المصدقون باليمين، وعليه البينة.
وهل يكفيه شاهد ويمين، أو شاهد
وامرأتان، أم يحتاج إلى شاهدين؟ فيه الخلاف في النجم الأخير ويدفع مال المكاتب إلى ورثته الأحرار؛ لإقرار السيد أنه مات حرا.
ولو أقر السيد في حياة المكاتب بأنه أدى النجوم عتق، وجر إليه ولاء ولده.
الرابعة: كاتب عبدين في صفقتين، أو صفقة، وجوزناها، ثم أقر أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما أمر بالبيان، فإن قال: نسيته أمر بالتذكر، ولا يقرع بينهما ما دام حيا، وقيل: يقرع، والصحيح الأول، فإن بين أحدهما فصدقه الآخر فذاك، وإن كذبه وقال: بل استوفيت مني أو أبرأتني فله تحليف السيد، فإن حلف بقيت كتابته إلى أداء النجوم، وإن نكل حلف المكذب، وعتق أيضا.