وإن بقيت الأروش أو بعضها فمستحق الأرش الباقي؛ لعجزه لتباع رقبته في حقه، ولا يعجزه بنفسه؛ لأنه لم يعقده لكن يرفع الأمر إلى الحاكم ليعجزه صرح الأصحاب بهذا.
وقال الإمام: ظاهر كلامهم أنه يعجزه بنفسه، والوجه: الرفع إلى القاضي. فلو أراد السيد أن يفديه ويبقي الكتابة، فهل يمتنع على مستحق الأرش التعجيز ويلزمه قبول الفداء؟ وجهان: أرجحهما عند الإمام والغزالي: لا وأصحهما: نعم، وبهذا قطع الجمهور.
وأما صاحب دين المعاملة، فليس له التعجيز؛ لأن حقه لا يتعلق بالرقبة. ولو أمهله السيد ومستحق الأرش، ثم بدا لبعضهم وأراد التعجيز، فله ذلك.
وإذا تحقق التعجيز، سقطت النجوم، ويباع في الأرش إلا أن يفديه السيد، ودين المعاملة لا يتعلق بالرقبة على الصحيح.
فرع
ذكرنا أن الأصح تقديم دين الأجنبي على النجوم، وهل يضارب السيد معهم بماله من دين المعاملة؟ وجهان، أصحهما: نعم، وأما ما للسيد
عليه من أرش جناية، فقال ابن كج: يستوي السيد والأجنبي فيه في دوام الكتابة، وأما بعد التعجيز، فيباع في أرش الجناية للأجنبي، ويسقط ما للسيد؛ لأنه صار ملكه، ولا يثبت للسيد على عبده أرش، ويجوز أن يجعل فيه خلاف.
المسألة الخامسة: إذا كان بينهما عبد بالسوية، فكاتباه، لم يكن للمكاتب أن يفضل أحدهما على الآخر في المدفوع.
فلو دفع إلى أحدهما تمام حصته بغير إذن الآخر لم يعتق منه شيء؛ لأن نصف المأخوذ لشريكه، ويجيء فيه وجه ضعيف سبق.
وإن دفع إليه تمام النجوم، فكذلك على الأصح، وللشريك الآخر أخذ حصته مما قبض بلا خلاف. ولو قبض أحدهما جميع النجوم بإذن الآخر، عتق العبد قطعا.
وإن سلم إلى أحدهما حصته من مال الكتابة بإذن الآخر ورضاه بتقديمه، فهل يصح القبض؟ قولان أظهرهما: لا؛ لأن حقه في ذمة المكاتب. وما في يده ملكه، فلا أثر للإذن فيه؛ ولأنه لو جاء بالمال ليعطيهما، فرضي أحدهما بأن يزن للآخر أولا، ففعل، وأقبضه، لم يعتق حتى يزن للآخر.
ولو هلك الباقي قبل أن يزن للثاني كان المدفوع بينهما فكذا هنا، والثاني: نعم؛ لأن الحق لا يعدوهم، فإن قلنا: لا يصح القبض لم يعتق نصيب القابض، وللآذن طلب حصته من المقبوض.
ثم إن أدى المكاتب الباقي عتق عليهما، وإلا فلهما التعجيز.
وإن قلنا: يصح القبض، اختص القابض بما قبض، وعتق نصيبه. ثم إن كان معسرا لم يعتق عليه
نصيب الآخر، ولكن إن كان في يد المكاتب ما يفي بنصيب الآخر، وأداه عتق أيضا وإلا فله التعجيز. وإن كان موسرا قوم عليه نصيب الشريك.
وهل يقوم في الحال أم عند التعجيز عن نصيب الآخر؟ فيه القولان السابقان فيما إذا عتق أحدهما نصيبه، فإن قلنا: يقوم في الحال، فجميع ما في يد المكاتب يكون للشريك الآذن، وما كسبه بعد ذلك يكون بين المكاتب والشريك الآذن؛ لأنه كسب بنصفيه الحر والمكاتب.
وإن مات قبل الأداء والتعجيز، فعلى ما سبق هناك. هذه طريقة جماهير الأصحاب. وقال الإمام: إن كان في يده وفاء بنصيب الشريك الآذن، فالذي رأيته للأصحاب القطع بأنه لا سراية.
وقال الغزالي: ولا نقول بعتق نصيبه، بل يؤدي نصيب الآذن، فإذا أدى عتق عليهما، وإن عجز عن أداء نصيب الآذن، فعن ابن سريج: لا يشارك القابض فيما قبض؛ لأنه لما قدمه رضي ببقاء حقه في ذمة المكاتب، فعلى هذا يعتق نصيب القابض.