هكذا أطلقوه. وأحسن الإمام، فقال: إن ظهر المال في يد السيد رد التعجيز، وإلا فهو ماض؛ لأنه فسخ حين تعذر الوصول إلى حقه، فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ.
وإذا حكمنا ببطلان التعجيز، وكان السيد جاهلا بحال المال، فعلى المكاتب رد ما أنفق السيد عليه.
وإن وجد السيد للمكاتب في جنونه
مالا، فقد سبق أن الاستقلال بأخذه، وحكينا عن الإمام فيه تفصيلا.
الخامس: إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء، انفسخت الكتابة، ومات رقيقا فلا يورث، وتكون أكسابه لسيده، وتجهيزه عليه سواء خلف وفاء بالنجوم أم لا، وسواء كان الباقي قليلا أم كثيرا، وسواء كان حط عنه شيئا، أم لا؛ لأن الإيتاء غير معلوم فلا يسقط به معلوما.
نص في «الأم» على أنه لو أحضر المكاتب المال ليدفعه إلى السيد، أو دفع المال إلى رسوله ليوصله إليه، فمات قبل قبضه مات رقيقا أيضا، وأنه لو وكل المكاتب رجلا في دفع النجم الأخير إلى السيد، ومات المكاتب، فقال أولاده الأحرار: دفع الوكيل قبل موته، فمات حرا، وكذبه السيد، فهو المصدق.
فإن أقاموا بينة على الدفع يوم الخميس، وكان قد مات يوم الخميس لم ينفعهم إلا أن يقول الشهود: دفع قبل موته، أو يقولوا: دفع قبل طلوع الشمس، ويكون السيد معترفا بأن مات بعد الطلوع.
وأنه لو شهد وكيل المكاتب بقبض السيد قبل موت المكاتب لم تقبل شهادته، ولو شهد به وكيل السيد قبلت؛ لعدم التهمة.
فروع
تتعلق بالفسخ والانفساخ، فيحصل الفسخ بقول السيد: فسخت الكتابة، ونقضتها، ورفعتها، وأبطلتها، وعجزت المكاتب.
ولو لم يطالبه السيد بعد حلول النجم مدة، ثم أحضر المكاتب المال، لم يكن للسيد الامتناع من قبضه، ونص في «الأم» أنه لو قال بعد التعجيز: قررتك على الكتابة لم يصر مكاتبا حتى يجدد كتابة، وقد سبق في القراض ما يقتضي خلافا فيه.
قلت: ليس هذا كالقراض فإن معظم الاعتماد هنا في العتق على التعليق، وهذا اللفظ لا يصلح له. والله أعلم.
ولو تطوع رجل بأداء مال الكتابة، فهل يجبر السيد على القبول، أم له الفسخ؟ وجهان أصحهما: له الفسخ، وبه قطع الإمام. وإذا قبل، ففي وقوعه عن المكاتب إذا كان بإذنه وجهان، القياس: الوقوع.
وإذا مات المكاتب رقيقا، أو فسخ السيد الكتابة لعجزه رق كل من يكاتب عليه والد وولد، وصاروا جميعا للسيد، وجميع ما في يده من المال للسيد إن لم يكن عليه دين، فإن كان فسنذكره إن شاء الله تعالى.
فرع
إذا قهر السيد المكاتب، واستعمله مدة لزمه أجرة مثله. ثم إذا جاء المحل، هل يلزم إمهاله مثل تلك المدة، أم له تعجيزه والفسخ؟ قولان.
أظهرهما: الثاني؛ لأنه أخذ بدل منافعه. ولو حبسه عن السيد، فالمذهب أنه لا إمهال، وأجراه العراقيون على القولين. وقد ذكرنا المسألة فيما لو أسر الكفار مكاتبا مدة [ثم] استنقذناه.
المسألة الرابعة: فيما إذا انضم إلى النجوم ديون على المكاتب لسيده أو لغيره، أو له ولغيره. وفيها صور.
الأولى: كان للسيد مع النجوم دين معاوضة، أو أرش جناية، فإن تراضيا بتقديم الدين، فذاك، وإن تراضيا بتقديم النجوم عتق.
ثم المذهب أن الدين الآخر لا يسقط، فللسيد مطالبته به. ولو كان ما في يده وافيا بالنجوم دون الدين، فإذا أداه عن النجوم بإذن السيد، فالحكم ما ذكرناه، وللسيد
منعه من تقديم النجوم، فيأخذ ما معه عن الدين، ثم يعجزه. وهل له تعجيزه قبل أخذه؟ وجهان، أصحهما: نعم.