قال الصيدلاني: يحلفه أنه ما قبض النجوم منه، ولا من وكيله، ولا أبرأه، ولا أحال به، ولا يعلم له مال حاضر.
وذكر الحوالة مبني على جواز الحوالة بالنجوم. ولو كان مال المكاتب حاضرا لم يؤد الحاكم النجوم منه، ويمكن السيد من الفسخ،
[لأنه] ربما عجز نفسه لو كان حاضرا، ولم يؤد المال.
ولو نظر المكاتب بعد حلول النجم، وأذن له في السفر، ثم بدا له في الإنظار لم يكن له الفسخ في الحال؛ لأن المكاتب غير مقصر هنا، ولكن يرفع السيد الأمر إلى الحاكم، ويقيم البينة على الحلول والغيبة، ويحلف مع ذلك، ويذكر أنه رجع عن الإنظار، فيكتب الحاكم إلى حاكم بلد المكاتب ليعرفه الحال، فإن أظهر العجز كتب به إلى حاكم بلد السيد ليفسخ إن شاء، وإن قال: أؤدي الواجب، فإن كان للسيد هناك وكيل سلم إليه، فإن أبى ثبت حق الفسخ للسيد، وللوكيل أيضا إن كان وكيلا فيه.
وحكى ابن كج قولا آخر أنه لا فسخ بالامتناع عن التسليم إلى الوكيل؛ لاحتمال العزل. وإن لم يكن هناك وكيل أمره الحاكم بإيصاله إليه، إما بنفسه، وإما بغيره، ويلزمه ذلك في أول رفقة تخرج، أو في الحال إن كان لا يحتاج إلى رفقة في ذلك الطريق، وعلى السيد الصبر إلى أن تمضي مدة إمكان الوصول، فإن مضت، ولم يوصله مقصرا، فللسيد الفسخ.
قال ابن كج: ولو لم يكن في بلد السيد حاكم، فكتب السيد إلى العبد، وأعلمه بالحال، وأمره بالتسليم إلى رجل، فامتنع فعندي أنه كما لو امتنع بعد كتاب القاضي إذا وقع له العلم به.
وحكى ابن القطان فيه وجهين. قال: وحكى وجهين فيما لو سلم المكاتب إلى وكيل السيد، وبان أن السيد عزله، هل يبرأ المكاتب؟ قال: وعندي أن الوجهين مخصوصان بما إذا قال الحاكم: فلان وكيله، ولم يأذن بالتسليم إليه، فإن أمره، بالتسليم إليه برئ بلا خلاف.
السبب الثالث: الامتناع، فإذا امتنع المكاتب من أداء النجوم
مع القدرة لم يجب عليه؛ لأن الحط له، فلا يجبر عليه، ولأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب؛ ولأنها تتضمن التعليق بالصفة، والعبد لا يجبر على الصفة، فإذا عجز نفسه، فالسيد بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء صبر، وإن أراد الفسخ فسخ بنفسه، ولا يحتاج إلى القاضي.
وهل للمكاتب الفسخ؟ وجهان، أحدهما: لا، إذ لا ضرر عليه في بقائها، وأصحهما: نعم، كالمرتهن يفسخ الرهن، قال الإمام: وتجويز الامتناع من الأداء مع أنه لا يملك الفسخ بعيد.
الرابع: قد سبق أن الكتابة لا تنفسخ بجنون العبد، فإن أراد السيد الفسخ اشترط أن يأتي الحاكم فيثبت عنده الكتابة، وحلول النجم، ويطالب به، ويحلفه الحاكم على بقاء الاستحقاق، ثم يبحث، فإن وجد للمكاتب مالا أداه عن الواجب عليه ليعتق؛ لأن المجنون ليس من أهل الضرر لنفسه، فناب عنه الحاكم بخلاف الغائب الذي له مال حاضر.
ثم إن الجمهور أطلقوا أن الحاكم يؤدي عنه. وقال الغزالي: يؤدي إن رأى له مصلحة في الحرية، وإن رأى أنه يضيع إذا عتق، لم يؤد، وهذا حسن، ولكنه قليل النفع، مع قولنا: إن للسيد إذا وجد مالا الاستقلال بأخذه، إلا أن يقال: يمنعه الحاكم من الأخذ والحالة هذه.
وإن لم يجد الحاكم له مالا مكن السيد من الفسخ، فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له، وعليه نفقته، فإن أفاق وظهر له مال كان حصله قبل الفسخ، دفعه إلى السيد، وحكم بعتقه، وبعض التعجيز.