ولو أراد السيد والمكاتب حيلة يعتق بها بما عجل، ويكون بجهة الكتابة، فقال الأصحاب: طريقه أن يقول: إذا عجزت نفسك، وأديت كذا، فأنت حر، فإذا وجدت الصفات عتق عن جهة الكتابة؛ لأنها لا ترتفع بمجرد تعجيز نفسه، وإنما ترتفع إذا فسخها بعد التعجيز، وإذا عتق عن الكتابة، كانت الأكساب له،
فيتراجعان، فيرجع المكاتب على السيد بما أخذه، والسيد عليه بقيمته؛ لأنه أعتقه على عوضين: التعجيز، والمال المذكور، والتعجيز لا يصلح عوضا، فكأنه أعتقه بعوض فاسد.
قال صاحب «الشامل» : ولو لم يعلق هكذا، ولكن قال: إن أعطيتني كذا فأنت حر، فأعطاه، عتق، ولكنه عوض فاسد؛ لأن المكاتب لا تصح المعاوضة عليه، فيعتق بالصفة، وعليه تمام قيمته.
ولو عجل المكاتب النجم، على أن يعتقه، ويبرئه عن الباقي، ففعل السيد ذلك، عتق المكاتب، ورجع عليه بقيمته، ويرجع المكاتب على السيد بما دفع؛ لأنه أعتقه بعوض فاسد، حكاه القاضي عن النص.
المسألة الثالثة: في تعذر تحصيل النجوم عند حلولها، وله أسباب الأول: الإفلاس، فإذا حل نجم على المكاتب، وهو عاجز عن أدائه، أو عن بعضه، فللسيد فسخ الكتابة، وله أن يفسخ بنفسه؛ لأنه فسخ مجمع عليه كفسخ النكاح بالعتق، وإن شاء رفع إلى الحاكم ليفسخ.
وفي تعليق الشيخ أبي حامد: لأنه إذا ثبت عجزه بإقراره، أو بالبينة فللسيد فسخ الكتابة.
وينبغي أن لا يشترط إقراره بالعجز، ولا قيام البينة عليه؛ لأنا سنذكر إن شاء الله أنه لو امتنع من الأداء ثبت حق الفسخ.
وإذا لم يؤد، فهو ممتنع، إذا لم يكن عاجزا. وإذا رفع إلى القاضي، فلا بد من ثبوت الكتابة، وحلول النجم عنده.
ومتى فسخت، سلم للسيد ما أخذه؛ لأنه كسب عبده، لكن ما أخذه من الزكاة يسترد ويؤديه. وهذا قد سبق في الزكاة، وليس هذا الفسخ على الفور، بل له تأخيره ما شاء، كفسخ الإعسار.
وإذا استنظره المكاتب استحب أن ينظره، ثم لا يلزمه الإمهال، بل له
الرجوع إلى الفسخ متى بدا له. وإذا طالبه بالمال، فلا بد من الإمهال بقدر ما يخرجه من الصندوق والدكان والمخزن، ويزن فإن كان ماله غائبا، فقد أطلق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ، وليحمل على تفصيل ذكره ابن الصباغ والبغوي وغيرهما، وهو أنه إن كان على مسافة القصر لم يلزمه التأخير إلى استيفائه، كما لو كانت له وديعة وإن كان مؤجلا، أو على معسر، فلا.
وإن كان الدين على السيد، وهو من جنس النجوم، ففيه الخلاف في التقاص، وإن كان من غير جنسه، أداه ليصرفه المكاتب في النجوم.
ولو حل النجم وهو نقد، وللمكاتب عروض، فإن أمكن بيعها على الفور بيعت ولا فسخ، وإن احتاج البيع إلى مدة؛ لكساد وغيره، فمقتضى كلام الصيدلاني أن لا فسخ.
ورأى الإمام الفسخ كغيبة المال، وهذا أصح، وضبط البغوي التأخير للبيع بثلاثة أيام. وقال: لا يلزم أكثر منها.
السبب الثاني: غيبة المكاتب، فإذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فللسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وقيل: لا يفسخ بنفسه، والصحيح الأول فلا يلزمه تأخير الفسخ لكون الطريق مخوفا، أو المكاتب مريضا.
وإذا فسخ بنفسه، فليشهد عليه؛ لئلا يكذبه المكاتب، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل، ويحلفه الحاكم مع ذلك؛ لأنه قضاء على الغائب.