فإن عتق بأداء، أو إعتاق، أو إبراء، فولاء الجميع للأب. وإن عجز بقي نصيبه رقيقا. وفي ولاء نصيب الأول الوجهان، هل هو له، أم لهما؟ ولو قبض أحد الابنين نصيبه من النجوم إن كان بغير إذن الآخر، فهو فاسد، وإن كان بإذنه، فقولان، كما سنذكره في الشريكين إن شاء الله تعالى.
فإن صححنا فقال الإمام: لا سراية بلا خلاف؛ لأنه يجبر على القبض. ولا سراية حيث حصل العتق بغير اختيار. وفي «التهذيب» أن القول في عتق نصيبه، وفي السراية كما ذكرنا فيما
إذا أعتق نصيبه، أو أبرأ عن نصيبه من النجوم بلا فرق.
ولمن قال بهذا أن يمنع كونه مجبرا على القبض، ويقول: له الإعتاق والإبراء، فإن لم يفعلهما، فيشبه أن يقال: لا يجبر على الانفراد بالقبض، وإن جوزناه؛ لأنه لو عجز عن نصيب الثاني، قاسم الأول فيما أخذ، فله الامتناع من قبض ما عسى الثاني أن يزاحمه فيه.
فرع
خلف ابنين وعبدا، فادعى العبد أن أباهما كاتبه، فإن كذباه صدقا بيمينهما على نفي العلم بكتابة الأب، فإن حلفا فذاك، وإن نكلا وحلف العبد اليمين المردودة ثبتت الكتابة، وإن حلف أحدهما دون الآخر، ثبت الرق في نصيب الحالف، وترد اليمين في نصيب الناكل.
فإن أقام بينة اشترط رجلان؛ لأن المقصود الحرية لا المال، وإن صدقاه، أو قامت بينة، فالحكم ما سبق قبل الفرع.
وإن صدقه أحدهما، وكذبه الآخر، فالمكذب يصدق بيمينه. وأما نصيب المصدق، فالصحيح ثبوت الكتابة فيه، ولا يضر التبعيض فيه للضرورة. ثم أطلقوا القول بقبول شهادة المصدق على المكذب، وقال الإمام: شهادته هذه تثبت له حقوقا، فإن النجوم موروثة، فإن شهد بعد الإبراء من النجوم، فله غرض في السراية.
فإن نفينا السراية اتجه القبول، وإذا حكمنا بأن نصيب المصدق مكاتب والآخر قن، فنصف الكسب له، يصرف في جهة النجوم، ونصفه للمكذب، وإن اتفقا على مهايأة،
ليكسب يوما لنفسه، ويوما للمكذب، أو يخدمه جاز، ولا إجبار عليها على الأصح، ولا تقدير في النوبتين في المهايأة. وقال ابن كج: يجوز يومين وثلاثة، فإن زاد كسبه فوجهان. وإذا أدى النجوم، وفضل شيء مما كسب لنفسه، فهو له.
ثم إن أعتق المصدق نصيب نفسه عتق. وفي سرايته طريقان، قال الأكثرون: قولان كما لو صدقاه، إلا أنا إذا قلنا بالسراية ثبت هنا في الحال، ولا يجيء القول الآخر؛ لأن صاحبه منكر الكتابة، فلا يمكن التوقف إلى العجز، وقيل: تثبت السراية في الحال قطعا؛ لأن منكر الكتابة يقول: هو رقيق لهما، فإذا أعتق صاحبه ثبتت السراية، فإن قلنا: لا سراية، فولاء ما عتق هل يكون بينهما، أم ينفرد به المصدق؟ وجهان.
أصحهما: الثاني لأن المنكر أبطل حقه بالإنكار، فإن جعلناه بينهما، فمات هذا العبد، ونصفه رقيق، وقلنا: إن مثله يورث، وقفت حصة المنكر، وإن قلنا بالسراية، فولاء النصف الذي سرى العتق إليه، للمعتق، وفي ولاء النصف الآخر الوجهان.
ولو أبرأه المصدق عن نصيبه من النجوم، فالمذهب أنه لا سراية؛ لأن منكر الكتابة لا يعترف بعتق نصيبه، ويعتقد الإبراء لغوا، قال الإمام: ويجيء الخلاف في السراية؛ لأن قول المصدق مقبول في نصيبه.
فإذا أتى بما يقتضي العتق، فالسراية بعده قهرية، وإن أدى نصيب المصدق من النجوم، فلا سراية.
وهل يكون ولاء ما عتق لهما، أم يختص به المصدق؟ فيه الوجهان.