فرع
أذن الشريك في كتابة نصيبه، فله أن يرجع عن الإذن، فإن لم يعلم الشريك برجوعه حتى كاتب، فعلى الخلاف في تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم به.
ولو كاتب نصيبه بإذن الشريك، وجوزناه، فأراد الآخر كتابة نصيبه، هل يحتاج إلى إذن الأول؟ وجهان.
فرع
كاتب أحدهما نصيبه، وقال للآخر: كاتبته بإذنك، فأنكر، فإن قال مع ذلك: قد أدى المال عتق بإقراره، وقوم عليه نصيب الشريك إن كان موسرا.
وإن لم يقر بالأداء، فالقول قول المنكر بيمينه، فإن حلف بطلت الكتابة، وإن نكل حلف الذي كاتب، فإن نكل حلف العبد.
هكذا حكاه ابن كج عن ابن القطان، قال: وعنده ينبغي أن يكون هذا التداعي بين الشريك والمكاتب، فإذا ادعى المكاتب الإذن، وأنكر الشريك صدق، فإن نكل حلف المكاتب، وثبتت الكتابة.
فرع
إذا كاتب الشريكان العبد معا، أو وكلا من كاتبه، أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه صحت الكتابة قطعا إن اتفقت النجوم جنسا وأجلا وعددا، وجعلا حصة كل واحد من النجوم بحسب اشتراكهم في العبد، أو أطلقا فإنها تقسم كذلك.
وإن اختلفت النجوم في الجنس، أو قدر الأجل، أو العدد أو شرط التساوي في النجوم مع التساوي في الملك، أو بالعكس ففي صحة كتابتهما القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر.
وقيل: تبطل قطعا، فلا يشترط استواء ملك الشريكين في الذي تكاتبا فيه. وقيل: يشترط، وليس بشيء.
فرع
من بعضه رقيق، لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه على الصحيح أو المشهور، وحكي وجه وقول، ومال الروياني إلى تفصيل حسن، وهو أنه إن لم يكن بينهما مهايأة لا يجوز، وإلا فيجوز في اليوم نفسه.
فرع
إذا كاتباه، ثم عجز، فعجزه أحدهما، وفسخ الكتابة، وأراد الآخر إنظاره وإبقاء الكتابة، فالمذهب أنه كابتداء الكتابة، فلا يجوز بغير إذن الشريك على المذهب، ولا بإذنه على الأظهر.
ومنهم من قطع بالجواز بالإذن؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء. وهل يكون التوافق على ابتداء الكتابة إذنا في إبقائها؟ وجهان.
أحدهما: نعم؛ لأنهما
إذا توافقا فقد رضيا بأحكامها. ومن أحكامها جواز الإنظار عن العجز. وأصحهما: المنع، وجعل الإرقاق ناقضا لما جرى به الإذن.
ولو كاتب رجل عبده، ومات عن ابنين، وعجز المكاتب، فأرقه أحدهما، وأراد الآخر إنظاره، ففيه الطريقان، وأولى بالإبقاء؛ لأنها صدرت أولا من واحد، فيصير كأنه كاتب بعض عبده.