ولو تنازع السيد والمستولدة في ولدها، هل ولدته قبل الاستيلاد أم بعده، أو الوارث والمستولدة، هل ولدته قبل موت السيد، أم بعده، فهو على ما ذكرنا في تنازع السيد والمدبرة، فإذا قلنا بسراية الكتابة إلى الولد، فقالت المكاتبة: ولدته بعد الكتابة، وقال السيد: بل قبلها، صدق السيد أيضا على الأصح، وقيل: بل المكاتبة: لأنها يثبت لها اليد على نفسها وولدها. ولو اختلف السيد والمكاتب في المال، صدق المكاتب كالمدبر.
فصل
دبر عبدا ثم ملكه أمة، فوطئها وأولدها، فإن قلنا: العبد لا يملك بالتمليك، فالولد للسيد ويثبت نسبه من العبد، ولا حد عليه للشبهة، نص عليه. وإن قلنا: يملك بالتمليك فالجارية للمدبر، ولا يحكم للولد بحرية ; لأنه حصل من رقيقين. وهل يتبع الأم، ويكون رقيقا للسيد، أم يتبع الأب، فيكون مدبرا؟
فرع
أمة لرجلين دبراها، فأتت بولد، فادعاه أحدهما، فهو ابنه، ويضمن نصف قيمتها ونصف قيمته، ونصف مهرها لشريكه، وأخذ
قيمتها يكون رجوعا في التدبير. وقال القاضي أبو الطيب: عندي أنه لا يقوم نصيب الشريك إلا برضاه ; لأنه ثبت له حق الولاء فيه.
فرع
قول المدبر في حياة السيد وبعد موته: رددت التدبير - لغو، لا يقدح فيه، وبالله التوفيق.
كتاب الكتابة
لا يجب على السيد أن يكاتب عبده، وحكى صاحب التقريب قولا أنها واجبة إذا طلبها العبد، لقول الله تعالى: فكاتبوهم، والمشهور الأول، وبه قطع الجماهير، كما لا يجب التدبير وشراء القريب، والآية محمولة على الندب، فتستحب الإجابة إذا طلبها العبد وكان أمينا قادرا على الكسب، فإن فقد الشرطان، لم يستحب، ولكن لا يكره ; لأنها قد تفضي إلى العتق. وقال ابن القطان: يكره، والصحيح الأول. وإن فقدت الأمانة، وقدر على الكسب، لم يستحب، على الصحيح. وقيل: يستحب دون الاستحباب مع الشرطين، وإن كان أمينا بلا كسب، لم يستحب على الأصح. ولو طلب السيد الكتابة، فامتنع العبد، لم يجبره. وفي الكتابة بابان:
الأول: في أركان الكتابة، وهي أربعة:
الأول: الصيغة، وهي أن يقول لعبده: كاتبتك على ألف مثلا تؤديه إلي في نجمين مثلا أو أكثر، فإذا أديت فأنت حر، فيقول العبد قبلت. ولو لم يصرح بتعليق الحرية بالأداء، لكن نواه بقوله: كاتبتك على كذا، صحت الكتابة أيضا، فإن لم يصرح بالتعليق، ولا نواه، لم يصح، ولم يحصل العتق. ومنهم من خرج من التدبير قولا أن لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعلق ونيته، وقد سبق في التدبير عن أبي إسحاق أنه قال: إن كان الرجل فقيها، صحت كتابته بمجرد اللفظ، وإلا فلا بد من التعليق أو نيته، والمذهب الأول، والفرق بين التدبير والكتابة أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام،
والكتابة لا يعرفها العوام، وقد نقلوا عن أبي إسحاق أنه قال على هذا: لو كان قريب الإسلام، أو جاهلا بالأحكام لا يعرف التدبير، لم ينعقد تدبيره بمجرد لفظة التدبير، حتى تنضم إليه نية أو زيادة لفظ. وحكي وجه أنه إن ذكر ما تتميز به الكتابة عن المخارجة، كفى، كقوله: تعاملني أو أضمن لك أرش الجناية، أو يستحق مني الإيتاء، أو من الناس سهم الرقاب، فيكفي عن تعليق الحرية بالأداء. ولا خلاف أنه لا يكفي قوله: كاتبتك، وحده، كما إذا قال: بعتك كذا ولم يذكر عوضا.
فرع
قال: أنت حر على ألف، فقبل، عتق في الحال، وثبت الألف في ذمته، وهو كقوله لزوجته: أنت طالق على ألف، فقبلت، ولو قال: إن أعطيتني ألفا، أو أديت لي ألفا فأنت حر، فلا يمكنه أن يعطيه من مال نفسه ; لأنه لا يملك. فلو أعطاه من مال غيره، هل يعتق؟ وجهان، أصحهما: لا. والثاني: نعم، فعلى هذا هل سبيله سبيل الكتابة الفاسدة، أم تعليق محض؟ وجهان، فإن قلنا: كتابة فاسدة، رد السيد ما أخذ، ورجع على العبد بقيمته، وتبعه كسبه وأولاده الحاصلة بعد التعليق.