فرع
يشترط في بينة النصراني أن يفسر كلمة التنصر بما يختص به النصارى، كقولهم: (ثالث ثلاثة) هل يجب في بينة الإسلام تفسير كلمته؛ لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاما؟ وجهان. وإذا قلنا بالقسمة، هل يحلف كل واحد من الاثنين للآخر؟ وجهان، الأصح: لا. وإذا قلنا بالقسمة: فمات عن ابن وبنت، فقال ابن سلمة: يقسم مناصفة، وقال غيره: مثالثة، والصواب: أنهما كرجلين ادعى أحدهما جميع دار، والآخر نصفها، وأقاما بينتين، وقد سبق أن على قول القسمة للأول ثلاثة أرباعها، وللآخر ربعها. ثم الموت على كلمة الإسلام يوجب إرث الابن المسلم، لكن الموت على التنصر لا يوجب بمجرده إرث النصراني، لاحتمال أنه أسلم ثم تنصر، وكان التصوير فيما إذا تعرض الشهود لاستمراره على النصرانية حتى مات، أو اكتفوا باستصحاب ما عرف من دينه مضموما إلى الموت عليه، وإن لم يتعرض له الشهود.
فرع
مات عن زوجة وأخ مسلمين وأولاد كفرة، فقال المسلمان: مات
مسلما، وقال الأولاد: مات كافرا، فإن كان أصل دينه الكفر، صدق الأولاد. وإن أقاموا بينتين، فإن أطلقنا قدمت بينة المسلمين، وإن قيدنا فعلى الخلاف في التعارض. ويعود خلاف أبي إسحاق في جريان القسمة، فإذا رجحنا طائفة، قسم المال بينهم، كما يقسم لو انفردوا. وإن جعلنا المال بين الطائفتين تفريعا على القسمة، فالنصف للزوجة وللأخ، والنصف للأولاد، وفيما تأخذ الزوجة من النصف وجهان، أحدهما: ربعه وكأنه جميع التركة، وبه قطع السرخسي. والثاني: نصفه، ليكون لها ربع التركة؛ لأن الأخ معترف به، والأولاد لا يحجبونها باتفاقهما، وبه قطع الإمام.
قلت: الأول أصح؛ لأنها معترفة أيضا باستحقاق الأخ ثلاثة أرباع التركة. والله أعلم.
المسألة الثانية: مات نصراني وله ابنان مسلم ونصراني، فقال المسلم: أسلمت بعد موت أبينا، فالميراث بيننا. وقال النصراني: قبله، فلا ترثه، فلهما ثلاثة أحوال، إحداها: أن يقتصر على هذا القدر ولا يتعرضا لتاريخ موت الأب، ولا لتاريخ إسلام المسلم.
والثانية: أن يتفقا على وقت موت الأب كرمضان. وقال المسلم: أسلمت في شوال، وقال النصراني: بل أسلمت في شعبان، ففي الحالتين إن لم يكن بينة، فالقول قول المسلم؛ لأن الأصل بقاؤه على دينه، يحلف ويشتركان في المال. وإن أقام أحدهما بينة قضي بها. وإن أقاما
بينتين، قدمت بينة النصراني؛ لأنها ناقلة من النصرانية إلى الإسلام في شعبان، والأخرى مستصحبة لدينه في شوال، فمع الأولى زيادة علم.
الحالة الثالثة: أن يتفقا على تاريخ إسلام المسلم، فإن اتفقا على أنه أسلم في رمضان، ولكن ادعى المسلم أن الأب مات في شعبان. وقال النصراني: مات في شوال، صدق النصراني؛ لأن الأصل بقاء الحياة. وإن أقاما بينتين، قدمت بينة المسلم؛ لأنها تنقل من الحياة إلى الموت في شعبان، والأخرى تستصحب الحياة إلى شوال. وإن شهدت بينة النصراني في هذه الحالة الثالثة أنهم عاينوه حيا في شوال، أو شهدت بينة المسلم في الحالتين الأوليين بأنهم كانوا يسمعون منه كلمة التنصر في نصف شوال مثلا تعارضتا.
فرع
مات مسلم وله ابنان أسلم أحدهما قبل موت الأب بالاتفاق، وقال الآخر: أسلمت أيضا قبله. وقال المتفق على إسلامه: بل بعد موته، فعلى الأحوال الثلاث، فإن اقتصر على ذلك أو اتفقا على أن الأب مات في رمضان. وقال قديم الإسلام لحادث الإسلام: أسلمت في شوال. وقال الحادث: بل أسلمت في شعبان، صدق قديم الإسلام. وإن أقاما بينتين، قدمت بينة الحادث. وإن اتفقا أن الحادث أسلم في رمضان، وقال قديم الإسلام: مات الأب في شعبان. وقال الحادث: بل في شوال، فالمصدق الحادث، والمقدم بينة قديم الإسلام، وعلى هذا يقاس نظائر الصورة الأولى، وصورة الفرع بأن مات الأب حرا، وأحد ابنيه حرا بالاتفاق، واختلفا هل عتق الآخر قبل موته أم بعده. ولو اتفقا في صورة الفرع أن أحدهما لم يزل مسلما. وقال الآخر: لم أزل مسلما أيضا، ونازعه الأول، فقال: كنت نصرانيا، وإنما أسلمت بعد موت الأب، فالقول قوله أنه لم يزل مسلما؛ لأن ظاهر الدار يشهد