كتاب الدعوى والبينات
فيه سبعة أبواب؛ لأن الدعوى تدور على خمسة أشياء:
الدعوى وجوابها، واليمين، والبينة والنكول، فهذه خمسة، والسادس في مسائل تتعلق بهذه الأصول، والسابع في دعوى النسب، وإلحاق القائف.
الأول في الدعوى، وفيه مسائل:
إحداها في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى، كالحق إذا كان عقوبة كالقصاص، وحد القذف، اشترط رفعه إلى القاضي، لعظم خطره، وإن كان مالا، فهو عين، أو دين، فإن كان عينا فإن قدر على استردادها من غير تحريك فتنة أشغل به، وإلا فلا بد من الرفع.
وأما الدين فإن كان من عليه مقرا غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي، وليس له أن يأخذ شيئا من ماله؛ لأن الخيار في تعيين المال المدفوع إلى من عليه، فإن خالف وأخذ شيئا من ماله لزمه رده، فإن تلف عنده وجب ضمانه، فإن اتفقا جاء خلاف التقاص. وإن لم يكن كذلك، فإما أن يمكن تحصيل منه بالقاضي، وإما أن لا يمكن، فإن لم يمكن بأن كان منكرا، ولا بينة لصاحب الحق، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن ظفر به، ولا يأخذ غير الجنس مع ظفره بالجنس، وفي «التهذيب» وجه أنه يجوز وهو ضعيف، فإن لم يجد إلا غير الجنس، جاز الأخذ على المذهب، وبه قطع الجمهور.
وقيل: قولان، وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان مقرا مماطلا، أو منكرا عليه وله بينة، أو كان يرجو إقراره لو
حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين، فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟
وجهان، أصحهما جواز الاستقلال، قاله أبو إسحاق، وابن أبي هريرة، وصححه القاضيان أبو الطيب والروياني، للحديث الصحيح في قصة هند، ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة، وتضييع زمان.
ومتى جاز للمستحق الأخذ، فلم يصل إلى المال إلا بكسر الباب، ونقب الجدار، جاز له ذلك، ولا يضمن ما فوته، كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله، فأتلفه لا يضمن، وقيل: يضمن وهو شاذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس الحق فله تملكه، وإن كان من غير جنسه، لم يكن له التملك.
وقيل: يتملك قدر حقه، ويستقل بالمعاوضة للضرورة، كما يستقل بالتعيين عند أخذه الجنس، والصحيح الأول، ثم هل يرفعه إلى القاضي ليبيعه، أم يستقل ببيعه؟ وجهان، ويقال: قولان، أصحهما عند الجمهور الاستقلال، هذا إن كان القاضي جاهلا بالحال، ولا بينة للآخذ، فإن كان القاضي عالما، فالمذهب أنه لا يبيعه إلا بإذنه، فإن أوجبنا الرفع إلى القاضي، فهل للقاضي أن يأذن له في بيعه، أو يفوضه إلى غيره؟ وجهان، أصحهما الأول.
وفي طريقة عند الرفع وجهان، أحدهما: يبيعه القاضي بعد إقامة البينة على استحقاق المال، وهذا يبطل فائدة تجويز البيع عند العجز عن البينة. والثاني: يواطئ رجلا يقر له بالحق،
ويمتنع من الأداء، ويقر له الأخذ بالمال حتى يبيعه القاضي، وهذا إرشاد إلى الكذب من الطرفين، ويضعف وجوب الرفع.
ثم عند البيع إن كان الحق من جنس نقد البلد بيع المأخوذ به، وإن لم يكن بأن ظفر بثوب والدين حنطة بيع الثوب بنقد البلد، ثم يشتري به حنطة.
وحكى الإمام عن محققي الأصحاب أنه يجوز أن يشتري غير الحنطة بالثوب، ولا يوسط النقد بينهما، وهل يكون المأخوذ مضمونا على الآخذ حتى لو تلف قبل البيع أو التملك، يتلف من ضمانه أم لا؟ وجهان، أصحهما نعم، وهو الذي ذكره الصيدلاني والإمام، والغزالي؛ لأنه أخذه لغرضه، كالمستام بل أولى؛ لأن المالك لم يسلطه.