فرع
هل يجب حمل السلاح في صلاة ذات الرقاع، وعسفان، وبطن نخل؟ فيه طرق. أصحها: على قولين. أظهرهما: يستحب. والثاني: القطع بالاستحباب. والثالث: بالإيجاب. والرابع: أن ما يدفع به عن نفسه، كالسيف والسكين يجب، وما يدفع به عن نفسه وغيره، كالرمح والقوس، لا يجب. وللخلاف شروط. أحدها طهارة المحمول، فالنجس كالسيف الذي عليه دم، أو سقي سم نجس، والنبل المريش بريش ما لا يؤكل لحمه، أو بريش ميتة، لا يجوز حمله.
الثاني: أن لا يكون مانعا بعض أركان الصلاة، فإن كان كالبيضة المانعة من مباشرة الجبهة، لم يحمل بلا خلاف.
الثالث: أن لا يتأذى به أحد، كالرمح في وسط القوم فيكره.
الرابع: أن يخاف من وضع السلاح خطر على سبيل الاحتمال، فأما إذا تعرض للهلاك ظاهرا لو تركه، فيجب الأخذ قطعا. واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح. قال إمام الحرمين: وليس الحمل متعينا، بل لو وضع السيف عن يديه، وكان مد اليد إليه في السهولة، كمدها إليه
وهو محمول، كان ذلك في حكم الحمل قطعا. قال ابن كج: يقع السلاح على السيف، والسكين، والقوس، والرمح، والنشاب ونحوها. فأما الترس والدرع، فليس بسلاح. وإذا أوجبنا حمل السلاح فتركه، لم تبطل صلاته قطعا.
قلت: ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض، أو أذى من مطر أو غيره. قال في (المختصر) : أكره أن يصلي صلاة الخوف، يعني صلاة ذات الرقاع بأقل من ثلاثة، وفي وجه: العدو ثلاثة، والثلاثة أقل الطائفة. ولو صلى بواحد واحد، جاز. - والله أعلم -.
النوع الرابع: صلاة شدة الخوف.
فإذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال، لقلتهم، وكثرة العدو، أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال، فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم، لو ولوا عنهم، أو انقسموا، صلوا بحسب الإمكان، وليس لهم التأخير عن الوقت. ويصلون ركبانا ومشاة، ولهم ترك استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليها، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة، كالمصلين حول الكعبة وفيها.
قلت: قال أصحابنا: وصلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد، كحالة الأمن. - والله أعلم -.
وإنما يعفى عن ترك استقبال القبلة إذا كان بسبب العدو، فلو انحرف عن القبلة بجماح الدابة، وطال الزمان، بطلت صلاته. وإذا لم يتمكن من إتمام الركوع والسجود، اقتصروا على الإيماء بهما وجعلوا السجود أخفض من الركوع، ولا يجب على الماشي استقبال القبلة في الركوع ولا السجود، ولا التحرم، ولا وضع الجبهة على الأرض، فإنه يخاف الهلاك، بخلاف المتنفل في السفر، ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال بلا خلاف، فإنه لا حاجة إليه، ولا بأس بالأعمال القليلة، فإنها محتملة في غير الخوف، ففيه أولى.
وأما الأفعال الكثيرة، كالطعنات، والضربات المتوالية، فهي مبطلة إن لم يحتج إليها، فإن احتاج، فثلاثة أوجه. أصحها عند الأكثرين وبه قال ابن سريج، والقفال: لا تبطل. والثاني: تبطل. حكاه العراقيون عن ظاهر النص. والثالث: تبطل إن كان في شخص واحد، ولا تبطل في أشخاص، وعبر بعضهم عن الأوجه بالأقوال.
فرع
لو تلطخ سلاحه بالدم، فينبغي أن يلقيه، أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك، فإن احتاج إلى إمساكه، فله إمساكه، ثم هل يقضي؟ نقل إمام الحرمين عن الأصحاب، أنه يقضي لندور عذره ثم منعه، وقال: تلطخ السلاح بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل، ولا سبيل إلى تكليفه تنحية السلاح، فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة المستحاضة في حقها، ثم جعل المسألة على قولين مرتبين على القولين فيمن صلى في موضع تنجس، وهذه الصورة أولى بعدم القضاء لإلحاق الشرع القتال بسائر مسقطات القضاء في سائر المحتملات، كاستدبار القبلة، والإيماء بالركوع والسجود.