فرع
لا يكفي أن يقول الشاهد: سمعت الناس يقولون: إنه لفلان، وكذا في النسب، وإن كانت الشهادة مبنية عليه، بل يشترط أن يقول: أشهد بأنه له، وبأنه ابنه؛ لأن قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس، لكن عن الشيخ أبي عاصم أنه لو شهد رجل بالملك، وآخر بأنه في يده مدة طويلة وتصرف فيه بلا منازع، تمت الشهادة. وقال الشارح لكلامه: هذا مصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب، والصحيح الأول.
فرع
سواء في الشهادة على الملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب والعبد وغيرها إذا ميز الشهود به عن أمثاله.
فرع
التصرف المعتبر في الباب تصرف الملاك من السكنى، والدخول والخروج، والهدم والبناء، والبيع والفسخ بعده والرهن، وفي مجرد الإجارة وجهان، لأنها وإن تكررت قد تصدر ممن استأجر مدة طويلة ومن الموصى له بالمنفعة، وليجر هذا الخلاف في الرهن؛ لأنه قد يصدر
من مستعير، والأوفق لإطلاق الأصحاب الاكتفاء؛ لأن الغالب صدورها من المالكين، ولا يكفي التصرف مدة واحدة؛ لأنه لا يحصل ظنا.
فرع
لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح.
فرع
في قبول شهادة الأعمى فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهان، قال ابن سريج والجمهور: تقبل إلا أن شهادته إنما تقبل إذا لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل معروفا باسمه ونسبه الأدنى، ويحتاج إلى إثبات نسبه الأعلى وصور أيضا في النسب الأدنى بأن يصف الشخص، فيقول: الرجل الذي اسمه كذا، وكنيته كذا، ومصلاه ومسكنه كذا، هو فلان ابن فلان، ثم يقيم المدعي بينة أخرى أنه الذي اسمه كذا، وكنيته كذا إلى آخر الصفات، وصورته في الملك أن يشهد الأعمى بدار معروفة أنها لفلان ابن فلان، ويمكن أن يقال: الوجه القائل بأن شهادته لا تقبل، مخصوص بما إذا سمع من عدد يمكن اتفاقهم على الكذب، فأما إذا حصل السماع من جمع كبير، فلا حاجة فيه إلى المشاهدة، ومعرفة حال المخبرين.
فرع
ما جازت الشهادة به اعتمادا على الاستفاضة، جاز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى؛ لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة.
الطرف الثالث في تحمل الشهادة وأدائها. أما الأداء، فواجب في الجملة، والكتمان حرام، ويجب الأداء على متعين للشهادة، متحمل لها قصدا، دعي من دون مسافة العدوى، عدل، لا عذر له، فهذه
خمسة قيود.
الأول: التعيين، فإن لم يكن في الواقعة إلا شاهدان بأن لم يتحمل سواهما، أو مات الباقون، أو جنوا، أو فسقوا، أو غابوا، لزمهما الأداء، فلو شهد أحدهما، وامتنع الآخر، وقال للمدعي: احلف مع الشاهد، عصا، وكذا الشاهدان على رد الوديعة لو امتنعا، وقال للمودع: احلف على الرد، عصيا؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين، ولو لم يكن في الواقعة إلا شاهد، فإن كان الحق يثبت بشاهد ويمين، لزمه الأداء، وإلا فلا على الصحيح.
وحكى ابن كج وجها في لزومه؛ لأنه ينفع في اندفاع بعض تهمة الكذب. وإن كان في الواقعة شهود، فالأداء عليهم فرض كفاية إذا فعله اثنان منهم، سقط عن الباقين، وإن طلب الأداء من اثنين، ففي وجوب الإجابة عليهما وجهان، وقال ابن القاص قولان، أصحهما: الوجوب، وليس موضع الخلاف ما إذا علمنا من حالهم رغبة أو إباء.
القيد الثاني: كونه متحملا عن قصد، أما من سمع الشيء، أو وقع بصره عليه اتفاقا، فالأصح الموافق لإطلاق الجمهور أنه يلزمه الأداء أيضا، لأنها أمانة وشهادة عنده، والثاني: لا، لعدم التزامه.