قالوا: والمذهب ما ثبت في الخبر، لأن الشافعي - رحمه الله - قال: إذا رأيتم قولي مخالفا للسنة فاطرحوه. واعلم أن الشافعي لم يقل: إن الكيفية التي ذكرها هي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان، بل قال: وهذا نحو صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان، فأشبه تجويزه كل واحد منهما. وقد صرح به الروياني وصاحب (التهذيب) وغيرهما.
قلت: الصحيح المختار: جواز الأمرين، وهو مراد الشافعي، فإنه ذكر الحديث كما ثبت في الصحيح، ثم ذكر الكيفية المذكورة، فأشار إلى جوازهما. - والله أعلم -.
ثم المذهب الصحيح المنصوص المشهور: أن الحراسة في السجود خاصة، وأن الجميع يركعون معه، وفيه وجه: أنهم يحرسون في الركوع أيضا، وهو شاذ منكر. قال أصحابنا: لهذه الصلاة ثلاثة شروط. أن يكون العدو في جهة
القبلة، وأن يكون على جبل، أو مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين، وأن يكون في المسجد كثرة، لتسجد طائفة وتحرس أخرى، ولا يمتنع أن يزيد على صفين، بل يجوز أن يرتبهم صفوفا كثيرة، ثم يحرس صفان كما سبق، ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، بل لو حرست فرقتان من صف واحد على المناوبة في الركعتين، جاز. فلو تولى الحراسة في الركعتين طائفة واحدة، ففي صلاة هذه الطائفة وجهان. أصحهما: الصحة، وبه قطع جماعة.
فرع
لو تأخر الحارسون أولا إلى الصف الثاني في الركعة الثانية، وتقدمت الطائفة الثانية ليحرسوا، جاز إذا لم تكثر أفعالهم، وذلك بأن يتقدم كل واحد من الصف الثاني خطوتين، ويتأخر كل واحد من الصف الأول خطوتين وينفذ كل واحد بين رجلين.
وهل هذا التقدم أفضل، أم ملازمة كل واحد مكانه؟ وجهان. قال الصيدلاني، والمسعودي، والغزالي، وآخرون: التقدم أفضل. وقال العراقيون: الملازمة أفضل. ولفظ الشافعي على هذا أدل، وهذا كله بناء على ما ذكره الشافعي: أن الصف الأول يحرس في الأول. فأما على اختيار أبي حامد: أن الصف الأول يسجدون في الأولى، فإن في الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني، ويتأخر الأول فتكون الحراسة في الركعتين ممن خلف الصف الأول، وكذلك ورد الخبر.
قلت: ثبت في (صحيح مسلم) تقدم الصف الثاني، وتأخر الأول. - والله أعلم -.
النوع الثالث: صلاة ذات الرقاع.
وهي: تارة تكون في صلاة ذات ركعتين، إما الصبح، وإما مقصورة. وتارة في ذات ثلاث، أو أربع. فأما ذات ركعتين، فيفرق الإمام الناس فرقتين، فرقة في وجه العدو، وينحاز بفرقة إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو، فيفتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة. هذا القدر اتفقت عليه الروايات. وفيما يفعل بعد ذلك روايتان. إحداهما: أنه إذا قام الإمام إلى الثانية، خرج المقتدون عن متابعته، وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءوا أولئك فاقتدوا به في الثانية. ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم، فإذا لحقوه، صلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الثانية وهو ينتظرهم، فإذا لحقوه، سلم بهم. هذه رواية سهل بن أبي حثمة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الثانية: فهي أن الإمام إذا قام إلى الثانية، لم يتم المقتدون به الصلاة، بل يذهبون إلى مكان إخوانهم وجاء العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتا، وتجيء تلك الطائفة فتصلي مع الإمام ركعته الثانية. فإذا سلم، ذهبت إلى وجه العدو، وجاء الأولون إلى مكان الصلاة، وأتموا لأنفسهم، وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتموا. وهذه رواية ابن عمر. ثم إن الشافعي - رحمه الله -، اختار الرواية الأولى لسلامتها من كثرة المخالفة، ولأنها أحوط لأمر الحرب.