قلت: قد صرح الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» وغيره من الأصحاب بالجزم بالأخذ بالموافق، والله أعلم.
وإن انتشر قول الصحابي، فله ثلاثة أحوال، أحدها: أن يخالفه غيره، فعلى الجديد هو كاختلاف سائر المجتهدين، وعلى القديم هما حجتان تعارضتا، فإن اختص أحد الطرفين بكثرة عدد، أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - ترجح، نص عليه في القديم في غير علي وألحق الجمهور بهم عليا، ومنهم من لم يلحقه؛ لأن الثلاثة كانوا في دار الهجرة والصحابة متوافرون، وكانوا في حكمهم وفتواهم يتشاورون، وعلي - رضي الله عنه - انتقل إلى الكوفة، وتفرقت الصحابة.
وإن لم يوجد واحد من الأمرين في واحد من الطرفين، أو وجد في أحدهما أحدهما، وفي الآخر الآخر، فهما سواء.
ولو كان في أحدهما أبو بكر أو عمر، وفي الآخر عثمان أو علي - رضي الله عنهم - فهل يستويان، أم يرجح طرف الشيخين؟ وجهان. ويشبه أن يجيء مثلهما في تعارض الشيخين، فيستويان في وجه، ويقدم طرف أبي بكر - رضي الله عنه - في وجه.
الحال الثاني: أن يوافقه سائر الصحابة - رضي الله عنهم - ويقولوا بما قاله، فهذا إجماع منهم على الحكم، ولا يشترط فيه انقراض عصر
المجمعين على الأصح، ولا يتمكن أحدهم من الرجوع، بل يكون قوله الأول مع قول سائر المجتمعين حجة عليهم، كما هو حجة على غيرهم.
الحال الثالث: أن يسكتوا، فلا يصرحوا بموافقته ولا مخالفته فاختار الغزالي في «المستصفى» أنه ليس بحجة. والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب أنه حجة، لأنهم لو خالفوه، لاعترضوا عليه، لكن هل هو إجماع أم حجة غير إجماع؟ وجهان، قال الروياني: هذا إذا لم يظهر أمارات الرضى ممن سكت، فإن ظهرت فإجماع بلا خلاف، قالوا: والأصح هنا اشتراط انقراض العصر في كونه حجة أو إجماعا، وهل يفرق في كونه حجة وإجماعا بين أن يكون ذلك القول مجرد فتوى، أو حكما من إمام أو قاض؟ فيه طرق قال ابن أبي هريرة: فإن كان فتوى، فحجة، وإن كان حكما، فلا؛ لأن الاعتراض على الإمام ليس من الأدب، ولعل السكوت لذلك. وقال أبو إسحاق عكسه؛ لأن الحكم يصدر عن مشاورة ومراجعة، وقال الأكثرون: لا فرق، وكانوا يعترضون على الإمام كغيره، فقد خالفوا أبا بكر - رضي الله عنه - في الحد، وعمر - رضي الله عنه - في المشركة.
ومختصر هذا الاختلاف أوجه، الصحيح أنه حجة، والثاني حجة وإجماع، والثالث ليس بحجة، والرابع من المفتي حجة، ومن الحاكم لا، الخامس عكسه هذا إذا نقل السكوت، أما إذا لم ينقل قول ولا سكوت، فيجوز أن لا يلحق بهذا، ويجوز أن يستدل به على السكوت.
قلت: المختار أن عدم النقل كنقل السكوت؛ لأنه الأصل والظاهر، والله أعلم.
القاعدة الثانية: اختلفت عبارات الأصحاب في تفسير القياس، والأقرب إلى كلام الشافعي - رحمه الله - أن القياس نوعان جلي وغيره، وأما الجلي، فهو الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال مفارقتهما، أو يبعد، وذلك كظهور التحاق الضرب بالتأفيف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) وما فوق الذرة بالذرة في قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة) الآية، و [ما فوق] النقير بالنقير في قوله تعالى: (ولا يظلمون نقيرا) ونظائره، فإن فروع هذه الأحكام أولى من الأصول، وبعض الأصحاب لا يسمي هذا قياسا، ويقول: هذه الإلحاقات مفهومة من النص، ويقرب من هذا إلحاق العمياء بالعوراء في حديث النهي عن التضحية بالعوراء وسائر الميتات بالفأرة، وغير السمن بالسمن في حديث (الفأرة تقع بالسمن إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها) والغائط بالبول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ومن الجلي ما ورد النص فيه على العلة كحديث «إنما نهيتكم من أجل الدافة» وكذا قوله تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) وأما غير الجلي فما لا يزيل احتمال المفارقة ولا يبعده كل البعد، فمنه ما العلة فيه مستنبطة، كقياس الأرز على البر بعلة الطعم، وقال ابن القاص: هو من الجلي، والصحيح الأول، ومنه قياس الشبه، وهو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الأوصاف بأن يشارك كل واحد من الأصلين في بعض المعاني والأوصاف الموجودة فيه، وإما في الأحكام كالعبد يشارك الحر في بعض الأحكام والمال في بعضها، فيلحق بما المشاركة فيه أكثر، وربما سمي قياس الشبه خفيا والذي قبله غير الجلي واضحا، وربما خص الجلي ببعض الأول، وهو ما كان الفرع فيه أولى بحكم الأصل.