لو أحضر رجلا، وادعى عليه وقال: لي بينة وسأحضرها، ثم فعل ذلك ثانيا وثالثا إيذاء وتعنتا. ولو اجترأ خصم على القاضي وقال: أنت تجور أو تميل، أو ظالم، جاز أن يعزره وأن يعفو، والعفو أولى إن لم يحمل على ضعفه، والتعزير أولى إن حمل عليه.
فرع
شهادة الزور من أكبر الكبائر، ومن ثبت أنه شهد بزور، عزره القاضي بما يراه من توبيخ وضرب وحبس، وشهر حاله، وأمر بالنداء عليه في سوقه إن كان من أهل السوق، أو قبيلته إن كانت له قبيلة، أو مسجده تحذيرا للناس منه، وتأكيدا لأمره، وإنما تثبت شهادة الزور بإقرار الشاهد إن تيقن القاضي، بأن شهد أن فلانا زنى بالكوفة يوم كذا، وقد رآه القاضي ذلك اليوم ببغداد.
هكذا أطلقه الشافعي والأصحاب - رحمهم الله تعالى - ولم يخرجوه على أن القاضي [هل] يحكم بعلمه، ولا يكفي قيام البينة بأنه شاهد زور، فقد تكون هذه بينة زور.
[الأدب] التاسع: لا ينفذ قضاء القاضي لنفسه، ولا لمملوكه القن وغير القن، ولا لشريكه فيما له فيه شرك، ولا لشريك مكاتبه فيما له فيه شرك، ولا يقضي لأحد من أصوله وإن علوا، ولا فروعه وإن نزلوا، ولا لمملوك أحدهم، ولا لشريكه، فإن فعل، لم ينفذ على الصحيح.
ولو أراد أن يقضي لهم بعلمه، لم ينفذ قطعا، وإن جوزنا قضاءه بعلمه للأجانب، ويجوز أن يقضي على أصوله وفروعه، كما يشهد عليهم وفصل البغوي الحكم للولد وعليه، فقال: له أن يحلف ابنه على نفي ما يدعى عليه؛ لأنه قطع للخصومة لا حكم له، وله أن يسمع بينة المدعي
على ابنه، ولا يسمع بينة الدفع من ابنه، وهل له أن يحكم بشهادة ابنه؟ وجهان؛ لأنه يتضمن تعديله، فإن عدله شاهدان، فالمتجه أنه يقضي، ولو تحاكم إليه أبوه وابنه، هل له الحكم لأحدهما؟ وجهان في «المهذب» أصحهما: لا، وبه قطع البغوي. ومتى وقعت له خصومة، أو لأحد هؤلاء الذين يمنع حكمه لهم، قضى فيها الإمام، أو قاضي بلدة أخرى، أو نائبه، وفي النائب وجه ضعيف.
قلت: قال البغوي: وللقاضي أن يستخلف أباه أو ابنه، لأنهما كنفسه. قال: ولو جعل الإمام إلى رجل أن يختار قاضيا، لم يجز أن يختار والده ولا ولده، كما لا يختار نفسه، وسيأتي قريبا في مسائل التزكية أنه لا يصح تزكية ولد ولا والد على الصحيح، والله أعلم.
فرع
لا يقضي على عدوه على الصحيح، وبه قطع الجمهور، كالشهادة عليه، وجوزه الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية» لأن أسباب الحكم ظاهرة بخلاف الشهادة.
فرع
تولى وصي اليتيم القضاء هل له أن يسمع البينة ويحكم له؟ وجهان، أصحهما: نعم، وبه قال القفال، ومنعه ابن الحداد.
[الأدب] العاشر: فيما ينقض من قضائه وقضاء غيره، وذلك يتعلق بقواعد، إحداها الأصول التي يقضي بها القاضي، ويفتي بها المفتي كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والإجماع، والقياس، وقد يقتصر على الكتاب والسنة، ويقال: الإجالماع يصدر عن أحدهما، والقياس يرد إلى أحدهما.
وأما قول الواحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. فإن لم ينتشر فيهم، فقولان: القديم أنه حجة، والجديد
ليس بحجة، ثم قال أبو بكر الصيرفي والقفال القولان إذا لم يكن معه قياس، فإن كان معه قياس ولو ضعيف احتج به قطعا، ورجح على القياس القوي، وقال الأكثرون في الجميع القولان، فإن قلنا بالقديم، وجب الأخذ به، وترك القياس، وفي تخصيص العموم به وجهان، وإن قلنا بالجديد، فهو كقول آحاد المجتهدين، لكن لو تعارض قياسان أحدهما وافق قول صحابي، قال الغزالي: قد تميل نفس المجتهد إلى الموافق ويرجح عنده.