الباب الثالث
في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها
الجمعة ركعتان كغيرها في الأركان، وتمتاز بأمور مندوبة.
أحدها: الغسل يوم الجمعة سنة، ووقته بعد الفجر على المذهب. وانفرد في (النهاية) بحكاية وجه: أنه يجزئ قبل الفجر كغسل العيد، وهو شاذ منكر. ويستحب تقريب الغسل من الرواح إلى الجمعة. ثم الصحيح: إنما يستحب لمن يحضر الجمعة. والثاني: يستحب لكل أحد كغسل العيد. فإذا قلنا بالصحيح، فهو مستحب لكل حاضر، سواء من تجب عليه، وغيره.
قلت: وفيه وجه: أنه إنما يستحب لمن تجب عليه وحضرها، ووجه لمن تجب عليه وإن لم يحضرها لعذر. - والله أعلم -.
ولو أحدث بعد الغسل، لم يبطل الغسل، فيتوضأ.
قلت: وكذا لو أجنب بجماع أو غيره، لا يبطل، فيغتسل للجنابة. - والله أعلم -.
قال الصيدلاني، وعامة الأصحاب: إذا عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء، أو لقروح في بدنه، تيمم وحاز الفضيلة. قال إمام الحرمين: هذا الذي قالوه، هو الظاهر، وفيه احتمال. ورجح الغزالي هذا الاحتمال.
فرع: من الأغسال المسنونة، أغسال الحج، وغسل العيدين، ويأتي في مواضعها - إن شاء الله تعالى -. وأما الغسل من غسل الميت، ففيه قولان. القديم: أنه واجب، وكذا الوضوء من مسه. والجديد: استحبابه، وهو المشهور. فعلى هذا، غسل الجمعة، والغسل من غسل الميت، آكد الأغسال المسنونة، وأيهما آكد؟ قولان. الجديد: الغسل من غسل الميت آكد. والقديم: غسل الجمعة وهو الراجح عند صاحب (التهذيب) ، والروياني، والأكثرين. ورجح صاحب (المهذب) وآخرون الجديد. وفي وجه: هما سواء.
قلت: الصواب، الجزم بترجيح غسل الجمعة، لكثرة الأخبار الصحيحة فيه. وفيها الحث العظيم عليه، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (غسل الجمعة واجب) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل) . وأما الغسل من غسل الميت، فلم يصح فيه شيء أصلا. ثم من فوائد الخلاف، ولو حضر إنسان معه ماء، يدفعه لأحوج الناس وهناك رجلان، أحدهما يريده لغسل الجمعة، والآخر للغسل من غسل الميت. - والله أعلم -.
وأما الكافر إذا أسلم، فإن كان وجب عليه غسل بجنابة، أو حيض، لزمه الغسل ولا يجزئه غسله في الكفر على الأصح، كما سبق في موضعه. وإلا، استحب له الغسل للإسلام. وقال ابن المنذر: يجب. ووقت الغسل، بعد الإسلام على الصحيح، وعلى الوجه الضعيف: يغتسل قبل الإسلام.
قلت: هذا الوجه غلط صريح، والعجب ممن حكاه، فكيف بمن قاله،
وقد أشبعت القول في إبطاله والشناعة على قائله في (شرح المهذب) وكيف يؤمر بالبقاء على الكفر ليفعل غسلا لا يصح منه؟ ! - والله أعلم -.
ومن الأغسال المسنونة، الغسل للإفاقة من الجنون والإغماء. وقد تقدم في باب الغسل حكاية وجه في وجوبهما. والصحيح: أنهما سنة. ومنها: الغسل من الحجامة، والخروج من الحمام. ذكر صاحب (التلخيص) عن القديم استحبابهما، والأكثرون لم يذكروهما. قال صاحب (التهذيب) : قيل: المراد بغسل الحمام، إذا تنور. قال: وعندي أن المراد به أن يدخل الحمام فيعرق، فيستحب أن لا يخرج من غير غسل.
قلت: وقيل: الغسل من الحمام، هو أن يصب عليه ماء عند إرادته الخروج تنظفا، كما اعتاده الخارجون منه. والمختار: الجزم باستحباب الغسل من الحجامة والحمام. فقد نقل صاحب (جمع الجوامع) في منصوصات الشافعي أنه قال: أحب الغسل من الحجامة والحمام، وكل أمر غير الجسد، وأشار الشافعي، إلى أن حكمته، أن ذلك يغير الجسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه. قال أصحابنا: يستحب الغسل لكل اجتماع، وفي كل حال تغير رائحة البدن. - والله أعلم -.