فرع
هجران المسلم فوق ثلاثة أيام، فلو كاتبه أو راسله، فهل يزول الإثم؟ نظر إن كانت مواصلتهما قبل الهجران بالمكاتبة أو المراسلة، ارتفع الإثم، وإلا فإن تعذر الكلام لغيبة أحدهما، فكذلك، وإلا، فوجهان بناء على القولين الجديد والقديم، حتى لو حلف أن يهاجره، فهل يحنث بالمكاتبة والمراسلة؟ فيه هذا الخلاف. وأطلق ابن أبي هريرة أنه يرتفع الإثم بالمكاتبة والمراسلة، ثم لا يخفى أن المكاتبة إنما ترفع الإثم إذا خلت عن الإيذاء والإيحاش، وإلا، فهو كما لو كلمه بالشتم والإيذاء، فإنه لا تزول به المهاجرة، بل هو زيادة وحشة، وتأكيد للمهاجرة، ولا يحنث بمثل هذه المكاتبة إذا حلف على المهاجرة.
قلت: تحريم المهاجرة فوق ثلاثة أيام إنما هو فيما إذا كانت المهاجرة لحظوظ النفوس وتعنتات أهل الدنيا، فأما إذا كان المهجور مبتدعا أو مجاهرا بالظلم والفسوق، فلا تحرم مهاجرته أبدا، وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية، فلا تحريم، وعلى هذا يحمل ما جرى للسلف من هذا النوع، والأصح أنه لا يزول التحريم بالمكاتبة والمراسلة، قال صاحب «البيان» : وينبغي أن تكون الإشارة والرمز كالمكاتبة كما قلنا في الحنث. - والله أعلم -.
فرع
حلف: لا يكلمه، ثم سلم عليه، حنث، لأن السلام كلام، وأن يسلم على قوم هو فيهم، فإن قصده بالسلام حنث. قال في «البيان» ويجيء أن لا يحنث على قول من قال: إذا حلف لا يأكل السمن، فأكله مع غيره، لا يحنث وإن استثنى لفظا، لم يحنث، وإن استثناه بالنية،
لم يحنث أيضا على المذهب. وإن أطلق، حنث على الأظهر. ولو سلم من صلاته، والمحلوف عليه من المأمومين، ففيه هذا التفصيل. ولو صلى الحالف خلف المحلوف عليه، فسبح لسهوه، أو فتح عليه القراءة، لم يحنث، ولو قرأ آية، فهم المحلوف عليه منها مقصوده، فإن قصد القراءة، لم يحنث، وإلا، فيحنث.
المسألة الثانية: حلف: لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع نفسه، لأن الشعر كلام، ولا يحنث بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء على الصحيح، لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم. وقيل: يحنث، لأنه يباح للجنب، فهو كسائر الكلام، ولا يحنث بقراءة القرآن.
قلت: قال القفال في شرح «التلخيص» : لو قرأ التوراة الموجودة اليوم، لم يحنث، لأنا نشك أن الذي قرأه مبدل أم لا. - والله أعلم -.
الثالثة: حلف: ليثنين على الله أحسن الثناء، فطريق البر أيقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زاد إبراهيم المروزي في آخره: فلك الحمد حتى ترضى فصور المتولي المسألة فيما لو قال: لأثنين على الله تعالى بأجل الثناء، أو أعظمه، وزاد في أول الذكر سبحانك ولو قال: لأحمدن الله بمجامع الحمد، وقال المتولي: بأجل التحاميد، فطريق البر أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ولو قال: لأصلين على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الصلاة عليه، فطريق البر أن يقول: اللهم صل على رسول الله محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عن ذكره الغافلون. ذكره إبراهيم المروزي.
قلت: أما الصورتان الأوليان، فذكرهما جماعة من متأخري الخراسانيين، وليس لهما دليل يعتمد. ومعنى «يوافي نعمه» أي: يلاقيها، فتحصل معه، «ويكافئ مزيده» بهمزة في آخره، أي: يساوي مزيد نعمه ومعناه: يقوم لشكر ما زاد من النعم والإحسان. وأما مسألة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد ذكرها عن إبراهيم المروزي وحده، وقد يستأنس لذلك بأن الشافعي - رحمه الله - كان يستعمل هذه العبارة، ولعله أول من استعملها، ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به أن أفضل ما يقال عقيب التشهد في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إلى آخره، فقد ثبت في الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله: كيف نصلي عليك، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره. - والله أعلم -.