ومنها: أنه يستحب أن يكون جلوسه بين الخطبتين قدر سورة (الإخلاص) نص عليه. وفيه وجه: أنه يجب هذا القدر وحكي عن نصه.
ومنها: أن يعتمد على سيف، أو عصا، أو نحوهما. قال في (التهذيب) : يقبضه بيده اليسرى. ولم يذكر الأكثرون بأيتهما يقبضه.
قلت: قال القاضي حسين في تعليقه كما قال في (التهذيب) . - والله أعلم -: ويشغل يده الأخرى بحرف المنبر، فإن لم يجد شيئا، سكن يديه وجسده، بأن يجعل اليمنى على اليسرى، أو يقرهما مرسلتين. والغرض، أن يخشع، ولا يعبث بهما.
ومنها: أنه ينبغي للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين، لا يشتغلون بشيء آخر، حتى يكره الشرب للتلذذ، ولا بأس به للعطش، لا للخطيب، ولا للقوم.
ومنها: أن يأخذ في النزول بعد الفراغ، ويأخذ المؤذن في الإقامة، ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المقيم.
قلت: يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة.
منها: التفاتهم في الخطبة الثانية، والدق على درج المنبر في صعوده، والدعاء إذا انتهى إلى صعوده قبل أن يجلس. وربما توهموا أنها ساعة الإجابة، وهذا جهل، فإن ساعة الإجابة إنما هي بعد جلوسه، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -.
ومنها: المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم. وأما أصل الدعاء
للسلطان، فقد ذكر صاحب (المهذب) وغيره: أنه مكروه. والاختيار: أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه، ولا نحو ذلك، فإنه يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر.
ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. وأما الاحتباء والإمام يخطب، فقال صاحب (البيان) : لا يكره. والصحيح: أنه مكروه. فقد صح في (سنن أبي داود) والترمذي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الاحتباء والإمام يخطب) ، قال الترمذي: حديث حسن. وقال الخطابي من أصحابنا: نهى عنه، لأنه يجلب النوم فيعرض طهارته للنقض، ويمنعه استماع الخطبة. ويستحب إذا كان المنبر واسعا، أن يقوم على يمينه، قاله القاضي حسين، وصاحب (التهذيب) .
ويكره للخطيب أن يشير بيده. قال في (التهذيب) : يستحب أن يختم الخطبة بقوله: أستغفر الله لي ولكم. وذكر صاحبا (العدة) و (البيان) : أنه يستحب للخطيب إذا وصل المنبر، أن يصلي تحية المسجد، ثم يصعده. وهذا الذي قالاه غريب وشاذ ومردود، فإنه خلاف ظاهر المنقول عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدين، ومن بعدهم. ولو أغمي على الخطيب، قال في (التهذيب) في بناء غيره على خطبته، القولان في الاستخلاف في الصلاة، فإن لم نجوزه، استؤنفت الخطبة، وإن جوزناه، اشترط أن يكون الذي يبني سمع أول الخطبة.
هذا كلامه في (التهذيب) . والمختار، أنه لا يجوز البناء هنا. - والله أعلم -.
الباب الثاني
فيمن تلزمه الجمعة
لوجوبها خمسة شروط:
أحدها: التكليف، فلا جمعة على صبي ولا مجنون.
قلت: والمغمى عليه، كالمجنون، بخلاف السكران، فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها. - والله أعلم -.
الثاني: الحرية، فلا جمعة على عبد قن، أو مدبر، أو مكاتب.
قلت: ويستحب إذا أذن السيد حضورها، ولا يجب. - والله أعلم -.
الثالث: الذكورة، فلا جمعة على امرأة ولا خنثى.
الرابع: الإقامة، فلا جمعة على مسافر، لكن يستحب له، وللعبد، وللصبي، حضورها إذا أمكن.
الخامس: الصحة، فلا جمعة على مريض، ولو فاتت بتخلفه لنقصان العدد. ثم من لا تجب عليه، لا تنعقد به إلا المريض. وفيه أيضا قول شاذ، قدمناه في الشرط الرابع للجمعة. وفي معنى المرض، أعذار تأتي قريبا - إن شاء الله تعالى -، ولكن تنعقد لجميعهم، ويجزيهم عن الظهر إلا المجنون فلا يصح فعله. ثم إذا حضر الصبيان والنساء، والعبيد، والمسافرون الجامع، فلهم الانصراف، ويصلون الظهر. وخرج صاحب (التلخيص) وجها في العبد، أنه يلزمه الجمعة إذا حضر. وقال في (النهاية) : وهذا غلط باتفاق الأصحاب. فأما المريض، فقد أطلق كثيرون أنه لا يجوز له الانصراف بعد حضوره، بل تلزمه الجمعة. وقال