فرع
قال الغزالي: هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين؟ فيه القولان. وهذا التقدير بعيد في نفسه، ومخالف لما نقله الأصحاب. أما بعده في نفسه، فلأن كلامه مفروض في السامعين للخطبة. وإذا حضر جماعة يزيدون على أربعين، فلا يمكن أن يقال: تنعقد الجمعة بأربعين منهم على التعيين، فيحرم الكلام عليهم قطعا. والخلاف في حق الباقين، بل الوجه: الحكم بانعقاد الجمعة بهم، أو بأربعين منهم لا على التعيين. وأما مخالفته لنقل الأصحاب، فإنك لا تجد للأصحاب إلا إطلاق قولين في السامعين، ووجهين في حق غيرهم كما سبق.
فرع
إذا صعد الخطيب المنبر، فينبغي لمن ليس في صلاة من الحاضرين، ألا يفتتحها، سواء كان صلى السنة، أم لا، ومن كان في صلاة خففها، والفرق بين الكلام - حيث قلنا: لا بأس به، وإن صعد المنبر ما لم تبتدئ الخطبة - وبين الصلاة أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة، بخلاف الصلاة، فإنه قد يفوت سماع أول الخطبة إلى أن يتمها.
قلت: وسواء في المنع من افتتاح الصلاة في حال الخطبة من يسمعها، وغيره. - والله أعلم -.
ولو دخل في أثناء الخطبة، استحب له أن يصلي التحية، ويخففها. فلو كان ما صلى السنة، صلاها وحصلت التحية. ولو دخل والإمام في آخر الخطبة، لم يصل، لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام، وسواء في استحباب التحية. قلنا: يجب الإنصات، أم لا؟
فرع
في أمور اختلف في إيجابها في الخطبة.
منها: كونها بالعربية، وتقدم بيانه.
ومنها: نية الخطبة وفرضيتها، اشترطهما القاضي حسين.
ومنها: الترتيب بين الكلمات الثلاث، فأوجب صاحب (التهذيب) وغيره، أن يبدأ بالحمد، ثم الصلاة، ثم الوصية. ولا ترتيب بين القراءة والدعاء، ولا بينهما
وبين غيرهما. وقطع صاحب (العدة) وآخرون: بأنه لا يجب في شيء من الألفاظ أصلا. قالوا: لكن الأفضل الرعاية.
قلت: قطع صاحب (الحاوي) وكثيرون من العراقيين، بأنه لا يجب الترتيب ونقله في (الحاوي) عن نص الشافعي - رحمه الله -، وهو الأصح. - والله أعلم -.
فرع
في سنن الخطبة
فمنها: أن يكون على منبر، والسنة أن يكون المنبر على يمين الموضع الذي يصلي فيه الإمام. ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين، إذا لم يكن المسجد متسع الخطة، فإن لم يكن منبر، خطب على موضع مرتفع.
ومنها: أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه.
ومنها: إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود، ويسمى ذلك الموضع: المستراح، أقبل على الناس بوجهه، وسلم عليهم.
ومنها: أن يجلس بعد السلام على المستراح.
ومنها: أنه إذا جلس، اشتغل المؤذن بالأذان، ويديم الإمام الجلوس إلى فراغ المؤذن. قال صاحب (الإفصاح) والمحاملي: المستحب، أن يكون المؤذن للجمعة واحدا. وأشار إليه الغزالي، وفي كلام بعض الأصحاب، إشعار باستحباب تعديد المؤذنين.
ومنها: أن تكون الخطبة بليغة غير مؤلفة من الكلمات المبتذلة، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية، بل قريبة من الأفهام.
ومنها: أن لا يطولها ولا يخففها، بل تكون متوسطة.
ومنها: أن يستدبر القبلة، ويستقبل الناس في خطبتيه، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. ولو خطب مستدبر الناس، جاز على الصحيح. وعلى الثاني: لا يجزئه.
قلت: وطرد الدارمي هذا الوجه، فيما إذا استدبروه، أو خالفوه، وهو الهيئة المشروعة في ذلك. - والله أعلم -.