لو قال: قل: بالله فقال: بالرحمن، لا تحسب يمينه. وعكسه لو قال: قل: تالله بالمثناة فوق، فقال: بالله الموحدة، قال القفال: يكون يمينا، لأنه أبلغ وأكثر استعمالا، ولو قال: قل: بالله، فقال: والله، قال الإمام: فيه تردد، لأن الباء والواو لا تكادان تتفاوتان، ولا يمتنع، المنع للمخالفة. وهذا المعنى يجيء في مسألة القفال، وهذا الخلاف إذا قال: تالله ولم يقصد اليمين ولا غيرها، فإن نوى غير اليمين، فليس بيمين بلا خلاف، صرح به العراقيون والروياني وغيرهم.
قلت: قال الدارمي: لو قال يا الله بالمثناة تحت، أو فالله بالفاء، أو أآلله بالاستفهام ونوى اليمين، فيمين، وإلا فلا. - والله أعلم -.
فرع
: لو قال: والله لأفعلن برفع الهاء أو نصبها، كان يمينا، واللحن لا يمنع الانعقاد، وقال القفال: في الرفع لا يكون يمينا إلا بالنية.
فرع
: لو حذف حرف القسم، فقال: الله لأفعلن كذا بجر الهاء أو نصبها أو رفعها ونوى اليمين، فهو يمين، وإن لم ينو، فليس بيمين في الرفع على المذهب، ولا في الناصب على الصحيح، ولا في الجر على الأصح، لأن الرفع يحتمل الابتداء فيبعد الحنث، ويقرب في الجر الاستعارة بالصلة الجارة ويليه النصب بنزع الجار.
فرع:
لو قال: بله فشدد اللام كما كانت وحذف الألف بعدها،
فهو غير ذاكر لاسم الله تعالى ولا حالف، لأن البلة هي الرطوبة، فلو نوى بذلك اليمين، فقال الشيخ أبو محمد والإمام الغزالي: وهو يمين ويحمل حذف الألف على اللحن، لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوام أو الخواص.
قلت: ينبغي أن لا يكون يمينا، لأن اليمين لا يكون إلا باسم الله تعالى أو صفته، ولا يسلم أن هذا لحن، لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب، بل هذه كلمة أخرى - والله أعلم -.
الثامنة: في ضبط ما يحلف به، وفيه طريقان، إحداهما وهي أقصرهما: أن اليمين ينعقد إذا حلف بما مفهومه ذات الباري سبحانه وتعالى، أو صفة من صفاته، والثانية وهي أقرب إلى سياق «المختصر» : أنها لا تنعقد إلا إذا حلف بالله، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، وأراد بالقسم الأول أن يذكر ما يفهم منه ذات الله تعالى ولا يحتمل غيره من غير أن يأتي باسم مفرد، أو مضاف من أسمائه الحسنى، وذلك كقوله: والذي أعبده، أو أسجد له، أو أصلي له، والذي فلق الحبة، أو نفسي بيده، أو مقلب القلوب فتنعقد يمينه، سواء أطلق أو نوى الله سبحانه وتعالى أو غيره، وإذا قال قصدت غيره، لم يقبل ظاهرا قطعا، وكذا لا يقبل أيضا فيما بينه وبين الله على الصحيح المعروف في المذهب، وحكي فيه وجه ضعيف. وأما القسم الثاني وهو الحلف بالأسماء، فالأسماء ثلاثة أنواع: أحدها: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره، كالله والإله، والرحمن ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وخالق الخلق، والحي الذي لا يموت، والأول الذي
ليس قبله شيء، والواحد الذي ليس كمثله شيء، فحكم الحلف به حكم القسم الأول، وفي كتاب ابن كج: أنه ليس في الأسماء صريح في الحلف إلا بالله، وهذا غريب ضعيف.
النوع الثاني: ما يطلق في حق الله وفي حق غير الله تعالى، لكن الغالب استعماله في حق الله تعالى وأنه يقيد في حق غيره بضرب تقييد، كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر، فإن حلف باسم منها ونوى الله تعالى أو أطلق فيمين، وإن نوى غير الله تعالى فليس بيمين والخالق والرازق والرحيم من هذا النوع على الصحيح، وبه قطع الجمهور، وقيل من الأول.