ولنا وجه: أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحداهما كافية، وهو شاذ.
الرابع: الدعاء للمؤمنين، وهو ركن على الصحيح. والثاني: لا يجب، وحكي عن نصه في (الإملاء) . وإذا قلنا بالصحيح، فهو مخصوص بالثانية. فلو دعا في الأولى لم يحسب، ويكفي ما يقع عليه الاسم.
قال إمام الحرمين: وأرى أنه يجب أن يكون متعلقا بأمور الآخرة، وأنه لا بأس بتخصيصه بالسامعين، بأن يقول: رحمكم الله.
الخامس: قراءة القرآن. وهي ركن على المشهور. وقيل: على الصحيح. والثاني: ليست بركن، بل مستحبة. فعلى الأول أقلها آية، نص عليه الشافعي - رحمه الله -، سواء كانت وعدا، أو وعيدا، أو حكما، أو قصة.
قال إمام الحرمين: ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة. ولا شك أنه لو قال: (ثم نظر) [المدثر: 21] لم يكف، وإن عد آية، بل يشترط كونها مفهمة. واختلفوا في محل القراءة على ثلاثة أوجه. أصحها ونص عليه في (الأم) : تجب في إحداهما لا بعينها. والثاني: تجب فيهما. والثالث: تجب في الأول خاصة، وهو ظاهر نصه في (المختصر) : ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة (ق) .
قلت: قال الدارمي: يستحب أن تكون قراءة (ق) في الخطبة الأولى. والمراد قراءتها بكمالها، لاشتمالها على أنواع المواعظ. - والله أعلم -.
ولو قرأ آية سجدة، نزل وسجد. فلو كان المنبر عاليا، لو نزل لطال الفصل، لم ينزل، لكن يسجد عليه إن أمكنه، وإلا ترك السجود. فلو نزل وطال الفصل، ففيه الخلاف المتقدم في الموالاة. ولا تدخل القراءة في الأركان المذكورة. حتى لو قرأ آية فيها موعظة، وقصد إيقاعها عن الجهتين، لم يجزئ، ولا يجوز أن يأتي بآيات تشتمل على الأركان المطلوبة، لأن ذلك لا يسمى خطبة. ولو أتى ببعضها في ضمن آية لم يمتنع.
وهل يشترط كون الخطبة كلها بالعربية؟ وجهان. الصحيح: اشتراطه، فإن لم يكن فيهم من يحسن العربية، خطب بغيرها. ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة العربية، كالعاجز عن التكبير بالعربية. فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلموا، عصوا كلهم، ولا جمعة لهم.
فرع
شروط الخطبة ستة:
أحدها: الوقت. وهو ما بعد الزوال، فلا يصح تقديم شيء منها عليه.
الثاني: تقديم الخطبتين على الصلاة.
الثالث: القيام فيهما مع القدرة، فإن عجز عن القيام، فالأولى أن يستنيب. ولو خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز، جاز كالصلاة. ويجوز الاقتداء به، سواء قال: لا أستطيع، أو سكت، لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه، فإن بان أنه كان قادرا، فهو كما لو بان الإمام جنبا، ولنا وجه: أنه تصح الخطبة قاعدا مع القدرة على القيام وهو شاذ.
الرابع: الجلوس بينهما، وتجب الطمأنينة فيه، فلو خطب قاعدا لعجزه، لم يضطجع بينهما للفصل، بل يفصل بينهما بسكتة، والسكتة واجبة على الأصح. ولنا وجه شاذ: أن القائم أيضا يكفيه الفصل بينهما بسكتة.
الخامس: هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وستر العورة؟ قولان. الجديد: اشتراط كل ذلك. ثم قيل: الخلاف مبني على أنهما بدل من الركعتين، أم لا؟ وقيل: على أن الموالاة في الخطبة شرط، أم لا؟ فإن شرطنا الموالاة، شرطنا الطهارة، وإلا فلا. ثم قال صاحب (التتمة) : يطرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث الأصغر والجنابة، وخصه صاحب (التهذيب) بالحدث الأصغر، قال: فأما الجنب، فلا تحسب خطبته قولا واحدا، لأن القراءة شرط، ولا تحسب قراءة الجنب، وهذا أوضح.