الصحيح، وفيه وجه أنه ينتقض الأمان في ماله لانتقاضه في نفسه، لأنه يثبت في المال تبعا، ووجه ثالث: أنه إذا لم يتعرض للأمان في ماله، حصل الأمان فيه تبعا، فينتقض فيه تبعا، وإن ذكره في الأمان لم ينتقض، قال الإمام: فإذا قلنا بالصحيح، فللكافر أن يدخل دار الإسلام من غير تجديد أمان لتحصيل ذلك المال، والدخول له يؤمنه، كالدخول لرسالة وسماع كلام الله تعالى، ولكن ينبغي أن يعجل في تحصيل غرضه، ولا يعرج على غيره، وكذا لا يكرر العود لأخذ قطعة من المال في كل مرة، فإن خالف، تعرض للقتل والأسر، وهذا الذي ذكره الإمام محكي عن ابن الحداد، وقال غيره: ليس له الدخول، وثبوت الأمان في المال لا يوجب ثبوته في النفس، وإن قلنا: لا يبقى الأمان في ماله كان فيئا، قال الإمام: والخلاف في ماله المخلف بعد التحاقه بدار الحرب فأما إذا فارق المال ولم يلتحق بعد بدار الحرب، فالوجه الجزم ببقاء الأمان، ويحتمل طرد الخلاف، وإذا نبذ المستأمن العهد، وجب تبليغه المأمن، ولا يتعرض لما معه بلا خلاف، هذا حكم ما تركه في حياته، فلو مات هناك أو قتل وقلنا بالصحيح، وهو بقاء الأمان فيه في حياته، فقولان، أحدهما: يكون فيئا، وأظهرهما: أنه لوارثه، فإن لم يكن وارث، فهو فيء قطعا، ولو مات عندنا، فقيل بطرد القولين، والمذهب: القطع برده إلى وارثه، لأنه مات والأمان باق في نفسه، فكذا في ماله، وهناك انتقض في نفسه، فكذا في ماله، فإن كان وارثه حربيا، فعلى الخلاف في أن الذمي والحربي هل يتوارثان؟ ولو خرج المستأمن إلى دار الحرب غير ناقض للعهد بل لرسالة أو تجارة ومات هناك، فهو كموته في دار الإسلام، ولو التحق بدار الحرب ناقضا للعهد، فسبي واسترق، بني على ما إذا مات، فإن قلنا: إذا مات يكون لوارثه، وقف، فإن عتق، فهو له، وإن مات رقيقا فقولان، أحدهما: يصرف إلى وارثه كما لو
مات حرا، وأظهرهما: يكون فيئا، لأن الرقيق لا يورث، وإن قلنا: إذا مات يكون فيئا، فهنا قولان، أحدهما: هذا، والثاني وبه قطع ابن الصباغ: يوقف لاحتمال أن يعتق ويعود بخلاف الموت، فإن عتق، سلم إليه، وإلا فهو فيء على الأصح، وقيل: للسيد، قال الإمام: وإذا صرفناه إلى الورثة، احتمل أن يصرف إليهم إرثا، ولا يلزم الكفار تفضيل شرعنا في منع التوريث من رقيق، ويحتمل أن لا يصرف إليهم إرثا، بل لأنهم أخص به، وإذا قلنا بالتوريث، فهل يرثون إذا مات أم يستند استحقاق الورثة إلى ما قبل جريان الرق؟ فيه احتمالان للإمام، وإذا قلنا: الصرف إلى الورثة، فلهم دخول الإسلام لطلب ذلك المال بغير أمان، ويجيء فيه الوجه السابق في صاحب المال.
فرع
دخل مسلم دار الحرب بأمان، فاقترض منهم شيئا، أو سرق وعاد إلى دار الإسلام، لزمه رده، لأنه ليس له التعرض لهم إذا دخل بأمان.
العاشرة: إذا حاصرنا قلعة أو بلدة، فنزلوا على حكم الإمام، جاز، وكذا لو نزلوا على حكم غيره، وشرطه كونه مسلما ذكرا حرا مكلفا عدلا، لأنه ولاية حكم، كالقضاء، لكن يجوز أن يكون أعمى، لأن المقصود هنا الرأي، فهو كالشهادة بالاستفاضة تصح من الأعمى، وأطلقوا أنه يشترط كونه عالما، وربما قالوا: فقيها، وربما قالوا: مجتهدا، قال الإمام: ولا أظنهم شرطوا أوصاف الاجتهاد المعتبرة في المفتي، ولعلهم أرادوا التهدي إلى طلب الصلاح وما فيه النظر للمسلمين، ويكره أن يكون الحكم حسن الرأي في الكفار، ويجوز أن ينزلوا على حكم اثنين، أو على حكم من يختاره الإمام، أو من يتفقون عليه مع الإمام، ولا يجوز على حكم من يختارونه إلا إذا شرطوا الأوصاف