فرع
مؤنة الختان في مال المختون، وفي وجه: يجب على الوالد إذا ختن صغيرا.
فرع
إذا بلغ غير مختون، أمره به الإمام، فإن امتنع، أجبره، فإن ختن الممتنع فمات، فلا ضمان؛ لأنه مات من واجب، لكن لو وقع ختانه في حر أو برد شديدين، ففي الضمان خلاف سبق في الزنى، والمذهب وجوبه، وأجرى الإمام هذا الخلاف فيما لو ختنه الأب في حر أو برد شديدين، وجعل الأب أولى بنفي الضمان؛ لأن الأب هو الذي يتولى الختان غالبا، فهو في حقه كالحد في حق الإمام، ومن ختن صبيا في سن لا يحتمله، فمات منه، لزمه القصاص، سواء الولي وغيره، لكن لا قصاص على الأب والجد للبعضية، وعليهما الدية، وإن كان في سن يحتمله، فمات، نظر إن ختنه أبوه أو جده، أو الإمام إذا لم يكن له ولي غيره، فلا ضمان على الأصح، وإن ختنه أجنبي، فقال البغوي: يحتمل أن يبنى على ختن الإمام في الحر الشديد، إن ضمناه، ضمن هنا، وإلا فلا، وقال السرخسي: يبنى على أن الجرح اليسير هل فيه قصاص؟ وفيه وجهان، إن قلنا: نعم، فهو عمد، وإلا فشبه عمد، وإذا أوجبنا الضمان في الختان في حر شديد، فالواجب نصف الضمان على الأصح، وقيل: كله.
الطرف الثاني في محل ضمان إتلاف الإمام
فما تعدى به من التصرفات، وقصر فيه، أو أخطأ لا يتعلق بالحكم، بأن رمى صيدا، فقتل إنسانا، حكمه فيه حكم سائر الناس، فيجب
في ماله، أو على عاقلته، وأما الضمان الواجب بخطئه في الأحكام وإقامة الحدود، فهل هو على عاقلته، أم في بيت المال؟ قولان، أظهرهما: على عاقلته وقد سبقا في باب العاقلة، فإن قلنا: على العاقلة، فالكفارة في ماله، وإن قلنا: على بيت المال، فهل الكفارة في بيت المال أم في ماله؟ وجهان، فلو ضرب الإمام في الخمر ثمانين، ومات المجلود، ففي محل الضمان القولان ولو جلد حاملا حدا، فألقت جنينا ميتا، ففي محل الغرة القولان، إن جهل حملها، فإن علمه، فقيل: بالقولين، والمذهب أنها على عاقلته؛ لأنه عدل عن الصواب عمدا، ولو انفصل حيا ومات وجب كل الدية ومحلها على ما ذكرنا، ولو ماتت الحامل، فقد أطلق في «المختصر» أنه لا يضمنها، قال الشيخ أبو حامد وغيره: إن ماتت من الجلد وحده، بأن ماتت قبل الإجهاض، فلا ضمان وهو موضع النص، وذكر ابن الصباغ أن فيه والحالة هذه الخلاف فيما لو حده في حر مفرط، فمات، وإن ماتت من الإجهاض وحده، بأن أجهضت، ثم ماتت، وأحيل الموت على الإجهاض، وجب كمال ديتها، وإن قيل: ماتت بالحد والإجهاض جميعا، وجب نصف ديتها.
فرع
سنذكر في الشهادات - إن شاء الله تعالى - أن القاضي إذا حكم بشهادة اثنين، ثم بانا عبدين أو ذميين، نقض الحكم، وإن بانا فاسقين، نقضه على الأظهر، فلو أقام الحد بشهادة اثنين، ثم بانا ذميين أو عبدين أو امرأتين أو مراهقين أو فاسقين، ومات المحدود، فقد بان بطلان الحكم، فينظر إن قصر في البحث عن حالهما، فالضمان عليه لا يتعلق ببيت المال ولا بالعاقلة أيضا إن تعمد، قال الإمام: وإنما يتردد في وجوب القصاص، والراجح الوجوب؛ لأن الهجوم على القتل ممنوع
منه بالإجماع، ويحتمل أن لا يجب بإسناده القتل إلى صورة البينة، وإن لم يقصر في البحث، بل بذل وسعه، جرى القولان في أن الضمان على عاقلته أم في بيت المال ثم إذا ضمنت العاقلة أو بيت المال، فهل يثبت الرجوع على الشاهدين؟ فيه أوجه، أحدها: نعم؛ لأنهما غرا القاضي، وأصحهما: لا؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان، ولم يوجد منهما تعد، وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث. والثالث: يثبت الرجوع للعاقلة دون بيت المال، فإن أثبتنا الرجوع، طولب الذميان في الحال، وفي العبدين يتعلق بذمتهما على الأصح، وقيل: بالرقبة، وأما المراهقان، فإن قلنا: يتعلق برقبة العبدين نزلنا ما وجد منهما منزلة الإتلاف، وإلا فقول الصبي لا يصلح للالتزام، فلا رجوع، وإن بانا فاسقين، فإن قلنا: لا ينقض الحكم، فلا أثر له، وإن قلنا: ينقض، ففي الرجوع عليهما أوجه، أحدها: نعم كالعبدين، والثاني: لا؛ لأن العبد مأمور بإظهار حاله بخلاف الفاسق، وأصحها: إن كان مجاهرا بالفسق، ثبت الرجوع؛ لأن عليه أن يمتنع من الشهادة، ولأن قبول شهادته مع مجاهرته يشعر بتعزيره، وإن كان مكاتما، فلا.