كتاب ضمان إتلاف الإمام
وحكم الصيال وإتلاف البهائم
فيه ثلاثة أبواب.
الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم وفيه طرفان، الأول في موجب الضمان، والثاني في محله.
أما الأول فما يفضي إلى الهلاك من التصرفات المتعلقة بالولاة أنواع: أحدها: التعزير، فإذا مات منه المعزر، وجب ضمانه؛ لأنه تبين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع، وحكي وجه أنه لا ضمان إذا عزر لحق الآدمي بناء على أنه واجب إذا طلب المستحق فصار كالحد، والصحيح الأول، ويجب الضمان أيضا في تعزير الزوج والمعلم إذا أفضى إلى الهلاك، سواء ضربه المعلم بإذن أبيه، أو دون إذنه، لكن لو كان مملوكا، فضربه بإذن سيده، قال البغوي: لا ضمان؛ لأنه لو أذن في قتله، فقتله، لم يضمنه، ثم الضمان الواجب الدية على عاقلة الزوج والمعلم، وفي حق الإمام هل هو على عاقلته أم في بيت المال؟ فيه خلاف سبق ويعود أيضا - إن شاء الله تعالى - لكن لو أسرف المعزر، وظهر منه قصد القتل، تعلق به القصاص والدية المغلظة في ماله.
الثاني: الحد، والحدود في غير الشرب مقدرة بالنص، فمن مات منها، فالحق قتله، فلا ضمان، لكن لو أقيم الحد في حر أو برد مفرطين، ففي الضمان خلاف سبق والمذهب أنه لا ضمان أيضا، وأما حد الشرب، فإن ضرب بالنعال وأطراف الثياب فمات منها، ففي وجوب الضمان وجهان بناء على أنه هل يجوز أن يحد هكذا؟ إن قلنا: نعم،
وهو الصحيح فلا ضمان، كسائر الحدود، وإلا فيجب؛ لأنه عدل عن الجنس الواجب، ولو ضرب أربعون جلدة، فمات، ففي الضمان قولان، ويقال: وجهان، أحدهما: يضمن؛ لأن تقديره بأربعين كان بالاجتهاد، والمشهور: لا ضمان، كسائر الحدود؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على أن الشارب يضرب أربعين، وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر أربعين، فإن قلنا بالضمان، فهل يجب كل الضمان أم نصفه، أم يوزع على التفاوت بين ألم السياط والضرب بالنعال، وأطراف الثياب؟ فيه أوجه، أصحها الأول، وإن ضربه أحدا وأربعين، فهل يجب كل الضمان أم نصفه أم جزء من أحد وأربعين جزءا؟ فيه أقوال، أظهرها: الثالث، وإن ضرب اثنين وأربعين وقلنا بالثالث، وجب جزءان من اثنين وأربعين، وعلى هذا القياس، حتى إذا ضرب ثمانين استوى القول الثاني والثالث، ووجب النصف، ولو جلد في القذف أحدا وثمانين، فمات، فهل يجب نصف الدية، أم جزء من أحد وثمانين جزءا منها؟ فيه القولان، ثم إن كانت الزيادة من الجلاد ولم يأمره الإمام إلا بالثمانين، فالضمان على اختلاف القولين على الجلاد، وإن أمر الإمام بذلك، فالضمان متعلق بالإمام، وكذا لو قال الإمام: اضرب وأنا أعد، فغلط في العد، فزاد على الثمانين، ولو أمر الإمام بثمانين في الشرب، فزاد الجلاد جلدة واحدة، ومات المجلود فأربعة أوجه، أصحها: توزع الدية أحد وثمانون جزءا، يسقط منها أربعون ويجب أربعون على الإمام، وجزء على الجلاد. والثاني: يسقط ثلث الدية، ويجب على الإمام ثلث، وعلى الجلاد ثلث. والثالث: يسقط نصفها، ويجب على الإمام ربع، وعلى الجلاد ربع. والرابع: يسقط نصفها، ويوزع نصفها على أحد وأربعين جزءا: أربعون على الإمام، وجزء على الجلاد.
الثالث: الاستصلاح بقطع سلعة وبالختان وفيه مسائل: إحداها: في حكم قطع السلعة من العاقل المستقل بأمر نفسه، والسلعة بكسر السين وهي غدة تخرج بين اللحم والجلدة نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقها، وقد يخاف منها، وقد لا يخاف، لكن تشين، فإن لم يكن في قطعها خطر، وأراد المستقل قطعها لإزالة الشين، فله قطعها بنفسه، ولغيره بإذنه، وإن كان في قطعها خطر، نظر إن لم يكن في بقائها خطر، لم يجز القطع لإزالة الشين، فإن كان في بقائها خوف أيضا، نظر إن كان الخطر في القطع أكثر، لم يجز القطع، وإن كان في الإبقاء أكثر، جاز القطع على الصحيح، وقيل: لا؛ لأنه فتح باب الروح بخلاف الإبقاء، وإن تساوى الخطر، جاز القطع على الأصح؛ إذ لا معنى للمنع مما لا خطر فيه، وأما من عظمت آلامه ولم يطقها، فأراد أن يريح نفسه بمهلك مذفف، فيحرم ذلك، فلو وقع في نار علم أنه لا ينجو منها، وأمكنه أن يلقي نفسه في بحر، ورأى ذلك أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله ذلك على الأصح، وهو قول الشيخ أبي محمد، ولو تآكل بعض الأعضاء، فهو كسلعة يخاف منها، ولو قطع السلعة، أو العضو المتآكل من المستقل قاطع بغير إذنه، فمات، لزمه القصاص، سواء فيه الإمام وغيره؛ لأنه متعد.