فرع
يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر، فإذا قدم العصر فلا بد من وجود المطر في الأحوال الثلاثة كما تقدم. قال صاحب (البيان) : ولا يشترط
وجوده في الخطبتين، وقد ينازع فيه ذهابا إلى جعلهما بدل الركعتين. قال: وإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إذا جوزنا تأخير الظهر، فيخطب في وقت العصر ويصلي.
فرع
المعروف في المذهب: أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل. وقال جماعة من أصحابنا: يجوز بالمرض والوحل. ممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين، واستحسنه الروياني. فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه، فإن كان يحم مثلا في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بالشرائط المتقدمة، وإن كان يحم في وقت الأولى أخرها إلى الثانية.
قلت: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار. فقد ثبت في (صحيح مسلم) : أن النبي صلى الله عليه وسلم (جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر) . وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف، والمطر، والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا. والله أعلم.
فرع
إذا جمع الظهر والعصر صلى سنة الظهر ثم سنة العصر ثم يأتي بالفريضتين. وفي جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر.
قلت: هذا الذي قاله الإمام الرافعي في المغرب والعشاء صحيح، وأما في الظهر والعصر فشاذ ضعيف، والصواب الذي قاله المحققون: أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها، ثم يصلي الظهر، ثم العصر، ثم سنة الظهر التي بعدها، ثم سنة العصر. وكيف يصح سنة الظهر التي بعدها، قبل فعلها، وقد تقدم أن وقتها يدخل بفعل الظهر؟ ! وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقت العصر، ولا يدخل وقت العصر المجموعة إلى الظهر إلا بفعل الظهر الصحيحة. والله أعلم.