فرع
العقوبة التي يقيمها السيد على عبده، يقيمها إذا أقر العبد عنده بموجبها، فلو شاهده السيد، فله إقامتها على الأصح، وله سماع البينة بذلك على الأصح ; لأنه يملك إقامة هذا الحد، فيسمع بينته كالإمام، وعلى هذا ينظر تزكية الشهود، ويشترط كونه عالما بصفاتهم، وأحكام الحدود، وقيل: ليس له سماعها، وإنما يحده بعد ثبوته عند الإمام.
فرع
قذف رقيق زوجته الرقيقة، هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد؟ وجهان، ولو قذف العبد سيده، فله إقامة الحد عليه، ولو قذف
السيد عبده، فله رفع الأمر إلى القاضي ليعزره، ولو زنى ذمي، ثم نقض العهد واسترق، لم يسقط عنه الحد، ويقيمه الإمام لا السيد ; لأنه لم يكن مملوكا يومئذ، ولو زنى عبد، فباعه سيده، فإقامة الحد إلى المشتري اعتبارا بحال الاستيفاء.
فرع
من قتل حدا بالرجم وغيره، غسل وكفن، وصلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين.
كتاب حد القذف
القذف من الكبائر، ويتعلق به الحد بالنص والإجماع. ويشترط لوجوب الحد على القاذف كونه مكلفا مختارا، فلا حد على صبي ومجنون ومكره، ويعزر الصبي والمجنون الذي له نوع تمييز، وسواء في هذا المسلم والذمي والمعاهد، فإن كان القاذف حرا، فحده ثمانون جلدة، وإن كان رقيقا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو أم ولد، أو بعضه حر فأربعون جلدة، ويشترط كون المقذوف محصنا، وقد سبق في كتاب اللعان بيان ما يحصل به إحصانه، ولا يحد الأب والجد بقذف الولد وولد الولد، وقال ابن المنذر: يحد.
قلت: الأم والجدات كالأب. والله أعلم.
ومن ورث من أمه حد قذف على أبيه، سقط، ومن قذف شخصا بزنيتين، فالمذهب أن عليه حدا واحدا وقد سبق إيضاحه في اللعان، ولو قال لرجل: يا زانية، أو لامرأة: يا زاني، فقد سبق في اللعان أنه قذف، وكذا لو خاطب خنثى بأحد اللفظتين، ولو قال له: زنى فرجك وذكرك، فقذف صريح.
ولو قال: زنى فرجك، أو قال: زنى ذكرك، قال صاحب «البيان» الذي يقتضيه المذهب أن فيه وجهين، أحدهما: قذف صريح، والثاني: كناية، كما لو أضاف الزنا إلى يد رجل أو امرأة، وصرائح القذف وكناياته سبقت في اللعان.