فصل
يشترط لوجوب الحد كون الفاعل مختارا مكلفا، فلو أكره رجل على الزنا، فزنى لم يجب الحد على الأصح، ولا حد على صبي ولا مجنون، ومن جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين، لا حد عليه، ومن نشأ بين المسلمين وقال: لم أعلم التحريم، لم يقبل قوله، ولو علم التحريم، ولم يعلم تعلق الحد به، فقد جعله الإمام على التردد الذي ذكره فيمن وطئ من يظنها مشتركة فكانت غيرها.
قلت: الصحيح الجزم بوجوب الحد، وهو المعروف في المذهب، والجاري على القواعد. والله أعلم.
فصل
يشترط للحد ثبوت الزنا عند القاضي ببينة أو إقراره، ويستحب لمن ارتكب كبيرة توجب الحد لله تعالى أن يستر على نفسه، وهل يستحب للشهود ترك الشهادة في حدود الله تعالى؟ وجهان، أصحهما: لا، لئلا تتعطل.
قلت: الأصح أن الشاهد إن رأى المصلحة في الشهادة، شهد، وإن رآها في الستر، ستر. والله أعلم.
وإذا ثبت الحد، لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه، وإذا أقر على نفسه بزنا، ثم رجع عنه سقط الحد، وهل يستحب له الرجوع؟ وجهان، أحدهما: نعم كالستر ابتداء، والثاني: لا ; لأن الهتك قد حصل.
قلت: مقتضى الحديث الصحيح في قصة ماعز رضي الله عنه أنه يستحب فهو الراجح. والله أعلم.
ولو قال: زنيت بفلانة، فهو مقر بالزنا قاذف لها، فإن أنكرت، أو قالت: كان تزوجني، لزمه حد القذف، فإن رجع، سقط حد الزنا وحده، ولو قال: زنيت بها مكرهة، لم يجب حد القذف، ويجب مع حد الزنا المهر، ولا يسقط المهر بالرجوع، ولو رجع بعد ما أقيم بعض الحد، ترك الباقي، ولو قتله شخص بعد الرجوع، ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج، وقال: الأصح لا يجب، وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع، ولو رجع بعد ما جلد بعض الحد، فأتم الإمام الحد، فمات منه، والإمام يعتقد سقوط الحد بالرجوع، فنقل ابن القطان في وجوب القصاص قولين، فإن قلنا: لا يجب نصف الدية، أم يوزع على السياط؟ قولان، وقال ابن كج: عندي لا قصاص، والرجوع كقوله: كذبت، أو رجعت عما أقررت به، أو ما زنيت، أو كنت فاخذت، أو لمست فظننته زنا، ولو شهدوا على إقراره بالزنا، فقال: ما أقررت، أو قال بعد حكم الحاكم بإقراره: ما أقررت، فالصحيح أنه لا يلتفت إلى قوله ; لأنه تكذيب للشهود والقاضي، وعن أبي إسحاق والقاضي أبي الطيب: يقبل ; لأنه غير معترف في الحال، وإن قال: لا تقيموا علي الحد، أو هرب، أو امتنع من الاستسلام، فهل هو رجوع؟ وجهان، أصحهما: لا، لكن يخلي في الحال ولا يتبع، فإن رجع فذاك، وإلا أقيم عليه حد، ولو أتبع الهارب، فرجم، فلا ضمان ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم في قضية ماعز رضي الله عنه شيئا، والرجوع عن الإقرار بشرب الخمر، كالرجوع عن الإقرار بالزنا، وفي الرجوع عن
الإقرار بالسرقة وقطع الطريق خلاف يأتي في السرقة إن شاء الله تعالى.
فرع
لو تاب من ثبت زناه، فهل يسقط الحد عنه بالتوبة؟ قولان، أظهرهما وهو الجديد: لا يسقط، لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود والزواجر، ثم قيل: القولان فيمن تاب قبل الرفع إلى القاضي، فأما بعده، فلا يسقط قطعا، وقيل: هما في الحالين.
فرع
إذ ثبت زناه ببينة، لم يسقط الحد برجوع ولا بالتماس ترك الحد، ولا بالهرب ولا غيرها، هذا هو المذهب، وفيه خلاف حكاه الإمام، ولو أقر بالزنا، ثم شهد عليه أربعة بالزنا، ثم رجع عن الإقرار، هل يحد؟ وجهان، قال ابن القطان: نعم، وأبو إسحاق: لا، إذ لا أثر للبينة مع الإقرار وقد بطل الإقرار.