الثاني: سكت الجمهور عن كون هذا العرض مستحبا أم واجبا، وقال ابن كج: مستحب ; لأنه لو أكره على الكفر في دار الإسلام لا يعرض الإسلام عليه بعد زوال الإكراه باتفاق الأصحاب.
الثالث: إذا امتنع بعد العرض، فالمنقول أنه يحكم بكفره، ويستدل بامتناعه على أنه كان كافرا عند التلفظ، ومقتضى هذا أن الحكم بكفره من يومئذ، قال الإمام: وفي الحكم بكفره احتمال، ولو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام، فالصحيح أنه كما لو مات قبل أن يعود إلينا، وقيل: يموت كافرا وكان من حقه إذا جاء أن يتكلم بكلمة الإسلام.
فرع
ارتد الأسير مختارا ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب،
فالصحيح المنصوص أنه يحكم بإسلامه بخلاف ما لو صلى في دار الإسلام لا يحكم بإسلامه ; لأنها في دار الحرب لا تكون إلا عن اعتقاد، وفي دار الإسلام قد تكون للتقية، وقال الإمام: قال العراقيون: هي إسلام، ثم استبعده وقال: الوجه في قياس المراوزة القطع بأنه ليس إسلاما، كما لو رأينا الكافر الأصلي يصلي في دار الحرب، وسوى صاحب «البيان» بين الأصلي والمرتد، فقال: إذا صلى الكافر الأصلي بدار الحرب، حكم بإسلامه، ولو صلى في دار الإسلام، لم يحكم به.
قلت: هذا المنقول عن صاحب «البيان» هو قول القاضي أبي الطيب، وقد سبقت حكاية الرافعي له في صلاة الجماعة، وشذ المتولي، فحكاه هناك عن نص الشافعي رحمه الله، والصحيح الذي عليه الأصحاب أنه لا يكون إسلاما من الأصلي بخلاف المرتد ; لأن علقة الإسلام باقية في المرتد، فصلاته عود منه إلى ما كان، ثم سواء في كل ما ذكرنا الصلاة منفردا وإماما ومقتديا، وهذا إذا لم يسمع منه التشهد فيها، فإن سمعناه، فهو مسلم حيث ما كان، وأي كافر كان، وفيه وجه شاذ سبق في باب الأذان. والله أعلم.
الباب الثاني في حكم الردة
أحكامها كثيرة متفرقة في الأبواب، والمقصود هنا نفسه وولده وماله، أما نفسه فمهدرة، فيجب قتله إن لم يتب، سواء انتقل إلى دين أهل كتاب أم لا، حرا كان أو عبدا، أو امرأة، فإن تاب وعاد إلى الإسلام، قبلت توبته وإسلامه، سواء كان مسلما أصليا فارتد، أو كافرا أسلم ثم ارتد، وسواء كان الكفر الذي ارتد إليه كفرا ظاهرا، أو غيره ككفر الباطنية، وسواء كان ظاهر الكفر، أو زنديقا يظهر الإسلام، ويبطن الكفر، وسواء تكررت منه الردة والإسلام، أم لا،
فيقبل إسلام الزنديق ومن تكررت ردته وغيره، هذا هو الصحيح المنصوص في «المختصر» وبه قطع العراقيون، والوجه الثاني: لا يقبل إسلام الزنديق، قال الروياني في الحلية: والعمل على هذا، والثالث عن القفال الشاشي: أن المتناهين في الخبث، كدعاة الباطنية، لا تقبل توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام ويقبل من عوامهم، والرابع عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: أنه إن أخذ ليقتل، فتاب، لم تقبل، وإن جاء تائبا ابتداء، وظهرت أمارات الصدق، قبلت، والخامس عن أبي إسحاق المروزي: لا يقبل إسلام من تكررت ردته، وعلى الصحيح إذا تكررت ردته عزر.
ويقتل المرتد بضرب الرقبة دون الإحراق وغيره، ويتولاه الإمام أو من ولاه، فإن قتله غيره عزر، ويستتاب المرتد قبل قتله، وهل الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ قولان، ويقال: وجهان، أظهرهما: واجبة، وعلى التقديرين في قدرها قولان، أحدهما: ثلاثة أيام، وأظهرهما: في الحال، فإن تاب وإلا قتل ولم يمهل، وقيل: لا يجب الإمهال ثلاثا قطعا، وإنما الخلاف في استحبابه، ولا خلاف أنه لا يخلى في مدة الإمهال، بل يحبس، ولا خلاف أنه لو قتل قبل الاستتابة، أو قبل مضي مدة الإمهال، لم يجب بقتله شيء، وإن كان القاتل مسيئا بفعله.