قلت: الثالث: أشهر. والأول: أصح. والله أعلم.
وأما المضبب بذهب ; فقطع الشيخ أبو إسحاق بتحريمه بكل حال.
وقال الجمهور: هو كالفضة.
قلت: قد قطع بتحريم المضبب بالذهب - بكل حال - جماعات غير الشيخ أبي إسحاق، منهم صاحب (الحاوي) وأبو العباس الجرجاني والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي والعبدري ونقله صاحب (التهذيب) عن العراقيين مطلقا. وهذا هو الصحيح. والله أعلم.
وهل يسوى بين الذهب والفضة في الصغر والكبر؟ قياس الباب: نعم.
وعن الشيخ أبي محمد: لا، فإن قليل الذهب ككثير الفضة، فيقوم ضبة الفضة المباحة، ويباح قدرها من الذهب ; ولو اتخذ للإناء حلقة فضة، أو سلسلة، أو رأسا. قال في (التهذيب) : يجوز، وفيه نظر واحتمال.
قلت: قد وافق صاحب (التهذيب) جماعة، ولا نعلم فيه خلافا. قال أصحابنا: لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم، أو في فمه دراهم، أو في الإناء الذي شرب منه، لم يكره. ولو أثبت الدراهم في الإناء بالمسامير، فهو كالضبة. وقطع القاضي حسين بجوازه. ولو باع إناء الذهب أو الفضة، صح بيعه. ولو توضأ منه، صح وضوءه، وعصى بالفعل. ولو أكل، أو شرب، عصى بالفعل، وكان الطعام والشراب حلالا. وطريقه في اجتناب المعصية، أن يصب الطعام وغيره في إناء آخر، ويستعمل المصبوب فيه. والله أعلم.
باب
صفة الوضوء
له فروض وسنن. فالفروض ستة.
الأول: النية: وهي فرض في طهارات الأحداث، ولا تجب في إزالة النجاسة على الصحيح. ولا يصح وضوء كافر أصلي، ولا غسله على الصحيح، ويصحان على وجه. ويصح الغسل دون الوضوء على وجه، فيصلي به إذا أسلم. والكتابية المغتسلة من الحيض لحل وطئها لزوج مسلم، كغيرها على الصحيح، ولا يصح طهارة المرتد بلا خلاف. ولو توضأ مسلم أو تيمم، ثم ارتد، فثلاثة أوجه. الصحيح: يبطل تيممه دون الوضوء. والثاني: يبطلان. والثالث: لا يبطلان. ولا يبطل الغسل بالردة، وقيل: هو كالوضوء، وليس بشيء. أما وقت النية: فلا يجوز أن يتأخر عن غسل أول جزء من الوجه. فإن قارنت الجزء المذكور ولم يتقدم ولم تبق بعده، صح وضوءه، لكن لا يثاب على سنن الوضوء المتقدمة.
قلت: وفي (الحاوي) وجه أنه يثاب عليها. والله أعلم.
وإن تقدمت النية من أول الوضوء واستصحبها إلى غسل جزء من الوجه، صح، وحصل ثواب السنن، وإن اقترنت بسنة من سننه المتقدمة، وهي التسمية، والسواك، وغسل الكف، والمضمضة، والاستنشاق، ثم عزبت قبل الوجه، فثلاثة أوجه. أصحها: لا يصح وضوءه. والثاني: يصح. والثالث: يصح إن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق دون ما قبلهما. ولنا وجه ضعيف أن ما قبلهما ليس من سنن الوضوء، بل مندوبة في أوله، لا منه. والصواب: أنها من سننه.
قلت: هذا هو المذكور في المضمضة والاستنشاق، هو فيما إذا لم ينغسل معهما شيء من الوجه، فإن انغسل بنية الوجه، أجزأه ولا يضر العزوب بعده. وإن
لم ينو بالمغسول الوجه، أجزأه أيضا على الصحيح، وقول الجمهور، فعلى هذا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه، على الأصح. والله أعلم.
أما كيفية النية ; فالوضوء ضربان: وضوء رفاهية ; ووضوء ضرورة. أما الأول: فينوي أحد ثلاثة أمور. أحدها: رفع الحدث، أو الطهارة عن الحدث. ويجزئه ذلك. وفيه وجه: أنه إن كان ماسح خف، لم يجزئه نية رفع الحدث، بل تتعين نية الاستباحة، ولو نوى رفع بعض الأحداث، فأوجه. أصحها: يصح وضوءه مطلقا. والثاني: لا. والثالث: إن لم ينف ما عداه صح، وإلا فلا، والرابع: إن نوى رفع الأول، صح، وإلا فلا. والخامس: إن نوى الأخير، صح، وإلا فلا. هذا إذا كان الحدث المنوي واقعا منه. فإن لم يكن، بأن بال ولم ينم، فنوى حدث النوم، فإن كان غالطا، صح وضوءه قطعا. وإن تعمد، لم يصح على الأصح. الأمر الثاني: استباحة الصلاة، أو غيرها مما لا تباح إلا بالطهارة، كالطواف، وسجود التلاوة، والشكر. فإذا نوى أحدها، ارتفع حدثه، ولنا وجه: أنه لا يصح الوضوء بنية الاستباحة، وهو غلط. وإن نوى استباحة صلاة بعينها، ولم ينف غيرها، صح الوضوء لها ولغيرها. وإن نفى أيضا، صح، على الأصح. ولا يصح في الثاني، ويصح في الثالث، لما نوى فقط، ولو نوى ما يستحب له الوضوء، كقراءة القرآن، والجلوس في المسجد، وسماع الحديث وروايته، لم يصح على الأصح. ولو نوى تجديد الوضوء. فعلى الوجهين. وقيل: لا يصح قطعا. ولو شك في الحدث فتوضأ محتاطا فتيقن الحدث، لم يعتد به على الأصح، لأنه توضأ مترددا وقد زالت الضرورة بالتيقن. ولو تيقن الحدث، وشك في الطهارة فتوضأ، ثم بان محدثا، أجزأه قطعا، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه. ولو نوى ما لا يستحب له الوضوء، كدخول السوق، لم يصح. الأمر الثالث: فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، وذلك كاف قطعا وإن كان الناوي صبيا.