باب كفارة القتل
هي عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع، فهل عليه إطعام ستين مسكينا؟ قولان، وقال القفال: وجهان، وأنكر على صاحب «التلخيص» رواية القولين؛ أظهرهما:
لا؛ فعلى هذا لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام؛ كفوات صوم رمضان، والقول في صفة الرقبة والصيام والإطعام إن أوجبناه، وما يجوز النزول من درجة إلى درجة، على ما سبق في الكفارات.
فصل
قتل العمد، وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة، وقال ابن المنذر: لا تجب في العمد، وحكى الروياني وجها ضعيفا عن رواية أبوي علي بن أبي هريرة والطبري أنه إذا اقتص من المتعمد؛ فلا كفارة في ماله؛ فعلى هذا إنما يجب إخراج الكفارة إذا لم يقتص منه، بأن مات أو عفي عنه، وتجب الكفارة في القتل بالسبب كما في المباشرة؛ فتجب على حافر البئر عدوانا، ومن نصب شبكة؛ فهلك بهما شخص، وعلى المكره وشاهد الزور، ولا تجب في القتل المباح، كقتل مستحق القصاص الجاني، وكقتل الصائل والباغي، ونعني بالمباح ما أذن فيه؛ والخطأ لا يوصف بكونه مباحا ولا حراما، بل المخطئ غير مكلف فيما هو مخطئ فيه.
فصل
تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا، ولا تجب بوطئه في صوم رمضان؛ لأنه غير متعد، والتعدي شرط في وجوب تلك الكفارة، وإذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون، أعتق الولي من مالهما، كما يخرج الزكاة والفطرة منه، ولا يصوم عنهما بحال، ولو صام الصبي في صغر؛ فهل يجزؤه؟ وجهان، كما لو قضى في صغره حجة أفسدها.
وإذا أدخلنا الإطعام في هذه الكفارة، أطعم الولي إن كانا من أهله، وينبغي أن يقال: إن اكتفينا بصوم الصبي لم
يجز العدول إلى الإطعام، وإلا فيجوز كالمجنون، ولو أعتق الولي من مال نفسه عنهما، أو أطعم، قال البغوي: إن كان أبا أو جدا، جاز، وكأنه ملكهما، ثم ناب عنهما في الإعتاق والإطعام، وإن كان وصيا أو قيما؛ لم يجز؛ حتى يقبل القاضي لهما التمليك، ولا كفارة على حربي؛ لأنه غير ملتزم.
وهل تجب على من قتل نفسه؟ وجهان؛ أصحهما: نعم؛ لأنه قتل محرم، فتخرج من تركته، ويجري الخلاف فيمن حفر بئرا عدوانا فهلك بها رجل بعد موته؛ ووجه المنع أن في الكفارة معنى العبادة؛ فيبعد وجوبها على ميت ابتداء، ولو اشترك جماعة في قتل؛ فهل على كل واحد كفارة، أم على الجميع كفارة واحد؟ وجهان، أصحهما: الأول.