فرع
جارية مشتركة بينهما نصفين، حبلت من زوج أو زنا، وجنى عليها رجل فألقت جنينا ميتا؛ لزمه عشر قيمة الأم للسيدين؛ فلو جنى عليها أحدهما؛ فألقت ميتا؛ لزمه نصف عشر قيمة الأم لشريكه.
ولو أعتقها بعدما جنى، ثم ألقته، نظر؛ إن كان معسرا عتق نصيبه من الأم والجنين وعليه نصف عشر قيمة الأم لشريكه، وهل يلزمه نصف الغرة للنصف الحر؟ وجهان، قال ابن الحداد: لا؛ لأنه وقت الجناية كان ملكه، وقال آخرون: نعم، وهو نصه في «الأم» لأن الجناية على الجنين إنما تتحقق عند الإلقاء، وهو حر حينئذ، والخلاف مبني على أن الموجب للغرة الضرب أو الإجهاض؛ وفيه وجهان، وأكثر الناقلين يميلون إلى ترجيح
وجوب نصف الغرة، والأصح ما رجحه الشيخ أبو علي وجماعة أنه لا يجب، وأن الموجب الضرب لتأثيره؛ فإن أوجبنا، بني على أن من بعضه رقيق هل يورث.
إن قلنا: نعم؛ فهو لورثته غير سيده وأمه؛ لأنه قاتل وبعضها رقيق؛ وإن قلنا: لا، فهل هو لبيت المال أم للمالك نصفه؟ فيه الخلاف السابق في الفرائض، أما إذا كان المعتق موسرا؛ فإن قلنا: تحصل السراية بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة وأداها قبل الإجهاض؛ فعلى الجاني الغرة وتصرف إلى ورثة الجنين، وإن قلنا: تحصل بأداء القيمة ولم يؤدها حتى أجهضت؛ فحكمه كما ذكرنا فيما لو كان معسرا.
وإن قلنا: العتق موقوف؛ فإن أدى القيمة تبين حصول العتق من وقت اللفظ، ويكون حكمه كما إذا قلنا: تحصل بنفس الإعتاق، وإن لم يؤد، فكما ذكرنا لو كان معسرا، ولو كانت المسألة بحالها لكن أعتق أحدهما نصيبه ثم جنى عليها جان، فألقت جنينا ميتا؛ فالجاني المعتق أو شريكه أو أجنبي؛ فإن كان المعتق، نظر؛ إن كان معسرا، بقي نصيب الشريك ملكا له.
فعليه له نصف عشر قيمة الأم، وعليه للنصف الذي عتق نصف الغرة بلا خلاف، ولمن يكون ذلك؟ يبنى على الخلاف فيمن بعضه حر، هل يورث كما سبق، وإن كان موسرا، فإن قلنا: تحصل السراية بأداء القيمة، أو قلنا: بالوقف، وأدى القيمة، غرم لشريكه نصف قيمة الأمة حاملا ولا يفرد الجنين بقيمته؛ بل يتبع الأم في التقويم، كما يتبعها في البيع، ويلزمه بالجناية الغرة؛ لأن الجنين حر، وترث الأم منها؛ لأنها حرة، والباقي منها لعصبته ولا شيء للمعتق؛ لأنه قاتل.
وإن جنى الشريك الآخر؛ فإن كان المعتق معسرا؛ فنصف الجنين مملوك للجاني؛ فيلزمه نصف غرة للنصف الحر، ويعود الخلاف في أنه لمن هو، وإن كان موسرا؛ فإن قلنا: لا تحصل السراية إلا بأداء القيمة، أو قلنا: بالوقف، ولم يؤد القيمة، فالحكم كما لو كان معسرا.
وإن قلنا: يعتق باللفظ أو بالتوقف، وأدى القيمة؛ فللجاني على المعتق نصف قيمتها حاملا وعلى الجاني الغرة، وترثها الأم والعصبة؛ وإن كان الجاني أجنبيا؛ فإن كان المعتق معسرا، فقد أتلف الأجنبي جنينا نصفه حر، ونصفه رقيق، فعليه نصف غرة، ونصف عشر قيمة الأم، وإن كان المعتق موسرا، وعتق كله؛ فقد أتلف الأجنبي جنينا حرا ففيه غرة.
ولو جنى عليها الشريكان معا، فأجهضت جنينا؛ فعلى كل واحد منهما للآخر ربع عشر قيمة الأم؛ لأن كل واحد منهما جنى على ملك نفسه وملك صاحبه، ونصيب كل واحد تلف بفعليهما؛ فهدر جنايته على ملكه والحقان من جنس واحد؛ فيكون على خلاف التقاص. وإن أعتقاها معا بعدما جنيا، أو وكلا رجلا؛ فأعتقها بكلمة، ثم أجهضت، فقد عتق الجنين مع الأم قبل الإجهاض، فيضمن بالغرة، وفيما يجب على كل واحد منهما وجهان.