فصل
إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما وبحريته. فأما الجنين المحكوم بأنه يهودي أو نصراني تبعا لأبويه؛ ففيه أوجه؛ أحدها: لا يجب فيه شيء أصلا، والثاني: تجب غرة كالمسلم، وأصحها وبه قطع الجمهور: يجب ثلث غرة المسلم؛ فعلى هذا في الجنين المجوسي ثلثا عشر غرة المسلم؛ وهو ثلث بعير، ثم قيل: يؤخذ هذا القدر من الدية ويدفع إلى المستحق، ولا يصرف في غرة، وقيل: يدفع هذا القدر، أو غرة بقيمته.
والأصح المنصوص: أنه يشتري به غرة؛ إلا أن لا توجد فيعدل حينئذ إلى الإبل أو الدراهم، ولو كان أحد أبوي الجنين يهوديا أو نصرانيا، والآخر مجوسيا؛ فهل يجب فيه ما يجب في الجنين النصراني أم المجوسي، أم يعتبر بالأب؟
فيه أوجه، الأصح المنصوص هو الأول، ولو كان أحد أبويه ذميا، والآخر وثنيا لا أمان له؛ فعلى الأصح يجب ما يجب فيمن أبواه ذميان، وعلى الثاني: لا شيء فيه، وعلى الثالث: يعتبر جانب الأب، والجنين المتولد من مستأمنين كجنين الذميين، ولو اشترك مسلم وذمي في وطء ذمية بشبهة فحبلت وأجهضت جنينا بجناية، يعرض الجنين على القائف وله حكم من
ألحقه به، وإن أشكل الأمر أخذ الأقل ووقف إلى أن ينكشف الحال أو يصطلحوا.
قال في «البيان» : ولا يجوز أن يصطلح الذمي والذمية في قدر الثلث منه لجواز أن يكون الجميع للمسلم لا حق لهما فيه، ويجوز أن يصطلح في الثلث المسلم والذمية؛ لأنه لا حق للذمي فيه، ولا يخرج استحقاقه عنهما.
والمسألة مفرعة على أن الميت يعرض على القائف وهو الصحيح، ولو جنى على مرتدة حبلى فأجهضت، نظر، إن ارتدت بعد الحبل، وجبت غرة؛ لأن الجنين محكوم بإسلامه، وإن حبلت بعد الردة من مرتد، بني على المتولد من مرتدين مسلم أم كافر؟ إن قلنا: مسلم، وجب غرة، وإلا فلا شيء فيه على الصحيح، كجنين الحربيين، وبه قطع الشيخ أبو علي وغيره، وفي «التهذيب» أن فيه دية جنين مجوسي لعلقة الإسلام.
فرع
جنى على ذمية حبلى من ذمي، فأسلم أحدهما ثم أجهضت، وجبت غرة كاملة؛ لأن الاعتبار في الضمان بآخر الأمر، وكذا حكم من جنى على أمة حبلى فعتقت ثم ماتت، وفيما يستحقه سيدها من ذلك وجهان، أو قولان: الصحيح: الأقل من عشر قيمة الأمة ومن الغرة، والثاني: لا يستحق السيد بحكم الملك شيئا؛ قاله القاضي أبو الطيب والقفال؛ لأن الإجهاض حصل حال الحرية؛ فصار كحر تردى في بئر كان عند حفرها رقيقا، لا شيء لسيده من الضمان.
فرع
جنى على حربية؛ فأسلمت ثم أجهضت؛ فالأصح وبه قال ابن الحداد: لا يجب شيء، وقيل: يجب غرة.
قلت: قال البغوي: يجري الوجهان فيما لو جنى السيد على أمته الحامل من غيره، فعتقت، ثم ألقت الجنين. والله أعلم.
فرع
الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم، ذكرا كان أو أنثى، قنة كانت أمه أو مدبرة ومكاتبة ومستولدة، ولو ألقت جنينا ميتا فعتقت، ثم ألقت آخر ميتا؛ فالواجب في الأول عشر قيمة الأم، وفي الثاني الغرة، وفي القيمة المعتبرة وجهان: أحدهما: قيمة يوم الإجهاض، والأصح المنصوص تعتبر القيمة أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض.
فلو كان الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكس؛ فوجهان، أحدهما: تقوم مقطوعة، وأصحهما: سليمة، كما لو كانت كافرة والجنين مسلم، يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة، وكما لو كان الجنين رقيقا وهي حرة، بأن كانت لرجل والجنين لآخر فأعتقها صاحبها، وبقي الجنين رقيقا لصاحبه، تقدر الأم رقيقة، ويجب في الجنين عشر قيمتها.