ولو ألقت عضوا؛ كيد أو رجل، ثم ألقت جنينا؛ فله حالان: أحدهما: أن يكون الجنين فقيد ذلك العضو، فينظر، إن ألقته قبل الاندمال، وزوال ألم الضرب؛ فإن كان ميتا، لم تجب إلا غرة، وبقدر العضو مبانا منه بالجناية، وإن انفصل حيا، ثم مات من الجناية، وجب دية ودخل فيها أرش اليد. وإن عاش، فقد أطلق البغوي وجوب نصف الدية على عاقلة الضارب، ونقل ابن الصباغ وغيره أنه تراجع القوابل، فإن قلن: إنها يد من خلق فيه حياة، وجب نصف الدية.
وكذا إن علمنا انفصال اليد منه بعد خلق الحياة؛ بأن ألقتها ثم انفصل الجنين عقب الضرب، وإن شككنا في حاله، وجب نصف الغرة عملا باليقين، وليكن إطلاق البغوي محمولا على ذا التفصيل.
وإن ألقته بعد الاندمال، لم يضمن الجنين، حيا كان أو ميتا، لزوال الألم الحاصل بفعله. وأما اليد، فإن خرج ميتا فعليه نصف غرة لها، وإن خرج حيا ومات أو عاش، فقيل: يجب نصف غرة، كما لو قطع يد
شخص فاندمل ثم مات، وقيل: تراجع القوابل كما سبق.
ولو ضرب بطنها فألقت يدا، ثم ضربها آخر فألقت جنينا لا يد له، فإن ضرب الثاني قبل الاندمال وانفصل الجنين ميتا، فالغرة عليهما. وإن انفصل حيا، فإن عاش، فعلى الأول نصف الدية وليس على الثاني سوى التعزير. وإن مات فعليهما الدية، وإن ضرب الثاني بعد الاندمال؛ فإن انفصل ميتا؛ فعلى الأول نصف الغرة، وعلى الثاني غرة كاملة. كما لو قطع يد رجل فاندمل، ثم قتله آخر؛ فعلى الأول نصف دية وعلى الثاني دية. وإن خرج حيا، فعلى الأول نصف الدية، ثم إن عاش فليس على الثاني إلا التعزير. وإن مات، فعليه دية كاملة.
الحال الثاني: أن ينفصل الجنين كامل الأطراف؛ فينظر؛ إن انفصل قبل الاندمال؛ فمقتضى ما سبق فيمن ألقت ثلاث أيد، أن يقال: إن انفصل ميتا، لم يجب إلا غرة واحدة، لاحتمال أن التي ألقتها كانت يدا زائدة، وإن انفصل حيا ومات؛ فالواجب غرة، وإن عاش، لم يجب إلا حكومة؛ وبهذا التفصيل جزم الغزالي، وفي «التتمة» و «التهذيب» أنه إن انفصل ميتا وجب غرتان، إحداهما لليد، والأخرى للجنين.
وإن خرج حيا ومات، وجب دية وغرة، ولو ألقت أولا جنينا كاملا، ثم يدا؛ فالحكم كذلك، وإن انفصل الجنين بعد الاندمال، لم يجب بسبب الجنين شيء، ولو ضربها رجل، فألقت اليد، ثم ضربها آخر، فألقت الجنين؛ ففي «التهذيب» أن ضمان الجنين على الثاني؛ سواء ضرب بعد اندمال الأول، أو قبله، فإن خرج ميتا وجب فيه غرة. وإن خرج حيا فمات فدية.
وقياس ما سبق أن يقال: إن ضرب الثاني قبل الاندمال وانفصل ميتا، وجبت الغرة عليهما، وإن انفصل حيا وعاش؛ فعلى الأول حكومة، وليس على الثاني إلا التعزير. وإن مات فعليهما الدية.
الطرف الثاني في الجنين الذي تجب فيه الغرة:
قد سبق في كتاب العدة أن الغرة تجب إذا سقطت بالجناية ما ظهر فيه صورة آدمي؛ كعين أو أذن أو يد ونحوها، ويكفي الظهور في طرف ولا يشترط في كلها، ولو لم يظهر شيء من ذلك؛ فشهد القوابل أن فيه صورة خفية يختص بمعرفتها أهل الخبرة، وجبت الغرة أيضا، وإن قلن: ليس فيه صورة خفية، لكنه أصل آدمي ولو بقي لتصور، لم تجب الغرة على المذهب، وإن شككن هل هو أصل آدمي، لم تجب قطعا.