فرع
إذا سافر العبد بسير المولى، والمرأة بسير الزوج، والجندي بسير الأمير ولا يعرفون مقصدهم لم يجز لهم الترخص. فلو نووا مسافة القصر فلا عبرة بنية العبد والمرأة، وتعتبر نية الجندي، لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره، فإن عرفوا مقصدهم فنووا فلهم القصر.
قلت: وإذا أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به لم يقصر. وإن سار معهم يومين قصر بعد ذلك. نص عليه الشافعي - رحمه الله -. فلو علم البلد الذي يذهبون به إليه، فإن كان نيته أنه إن تمكن من الهرب هرب لم يقصر قبل مرحلتين. وإن نوى قصد ذلك البلد أو غيره - ولا معصية في قصده - قصر في الحال إن كان بينهما مرحلتان. والله أعلم. فرع
لو كان لمقصده طريقان يبلغ أحدهما مسافة القصر دون الآخر فسلك الأبعد، نظر؛ إن كان لغرض كالأمن أو السهولة أو زيارة أو عيادة ترخص. وكذا لو قصد التنزه على المذهب. وتردد الشيخ أبو محمد في اعتباره. وإن لم يكن غرض سوى الترخص فطريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما: لا يترخص. والطريق الثاني: لا يترخص قطعا. ولو بلغ بكل واحد المسافة فسلك الأبعد لغير غرض ترخص في جميعه قطعا.
فرع
إذا خرج إلى بلد والمسافة طويلة، ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجع انقطع سفره فلا يجوز القصر ما دام في ذلك الموضع. فإذا فارقه فهو سفر جديد. فإنما يقصر إذا توجه منه إلى مرحلتين، سواء رجع إلى وطنه أو استمر إلى مقصده الأول أو غيرهما. ولو خرج إلى بلد لا يقصر إليه الصلاة ثم نوى
مجاوزته إلى ما يقصر إليه الصلاة، فابتداء سفره من حين غير النية، فإنما يترخص إذا كان من ذلك الموضع إلى المقصد الثاني مرحلتان. ولو خرج إلى سفر طويل بنية الإقامة في كل مرحلة أربعة أيام لم يترخص.
فصل
وأما كون السفر مباحا فمعناه أنه ليس بمعصية، سواء كان طاعة أو تجارة، ولا يترخص في سفر المعصية، كهرب العبد من مولاه، والمرأة من الزوج، والغريم مع القدرة على الأداء، والمسافر لقطع الطريق أو للزنى أو قتل البريء. وأما العاصي في سفره، وهو أن يكون السفر مباحا ويرتكب المعاصي في طريقه فله الترخص. ولو أنشأ سفرا مباحا ثم جعله معصية فالأصح أنه لا يترخص. ولو أنشأ سفر معصية ثم تاب وغير قصده من غير تغيير صوب السفر، قال الأكثرون: ابتداء سفره من ذلك الموضع. إن كان منه إلى مقصده مسافة القصر - ترخص، وإلا فلا. وقيل: في الترخص وجهان، كما لو نوى مباحا ثم جعله معصية. ثم العاصي بسفره لا يقصر، ولا يفطر، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يجمع بين الصلاتين، ولا يمسح ثلاثة أيام، وله أن يمسح يوما وليلة، على الصحيح. والثاني: لا يمسح أصلا. وليس له أكل الميتة عند الاضطرار على المذهب، وبه قطع الجماهير من العراقيين وغيرهم. وقيل: وجهان. أصحهما: لا يجوز تغليظا عليه، لأنه قادر على استباحتها بالتوبة. والثاني: الجواز. كما يجوز للمقيم العاصي على الصحيح الذي عليه الجمهور. وفي وجه شاذ: لا يجوز للمقيم العاصي لقدرته على التوبة.
قلت: ولا تسقط الجمعة عن العاصي بسفره، وفي تيممه خلاف تقدم في بابه. والله أعلم.
ومما ألحق بسفر المعصية، أن يتعب الإنسان نفسه ويعذب دابته بالركض من غير غرض. ذكر الصيدلاني أنه لا يحل له ذلك. ولو كان يتنقل من بلد إلى بلد من غير غرض صحيح لم يترخص. قال الشيخ أبو محمد: السفر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها ليس من الأغراض الصحيحة.