فصل
سيأتي إن شاء الله تعالى أن المرأة لا تتحمل العقل بحال؛ فلو أعتقت عبدا لم تحمل عقله؛ وإنما يحمله من يحمل دية جنايتها؛ كما يزوج عتيقها من يزوجها.
فرع
أعتق جماعة عبدا؛ فجنى خطأ، حملوا عنه حمل شخص واحد؛ لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد؛ فإن كانوا أغنياء فالمضروب على جميعهم نصف دينار، وإن كانوا متوسطين؛ فربع، وإن كانوا بعضا وبعضا؛ فعلى الغني حصته من النصف وعلى المتوسط حصته من الربع، ولو كان المعتق واحدا ومات عن إخوة مثلا، ضرب على كل واحد حصته تامة من نصف دينار أو ربعه، ولا يقال: يوزع عليهم ما كان الميت يحمله، لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء، ولا يرثون الولاء من الميت، بل يرثون به. ولو مات واحد من الشركاء المعتقين، أو جميعهم؛ حمل كل واحد من عصباته مثل ما كان يحمله الميت وهو حصته من نصف أو ربع؛ لأن غايته نزوله منزلة ذلك الشريك.
فرع
إذا ضربنا على المعتق؛ فبقي شيء من الواجب؛ فهل يضرب على عصباته في حياته؟ نقل الإمام والغزالي المنع إذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته.
وتردد الإمام فيما لو لم يبق المعتق وضربنا على عصبته؛ فهل يخص بالأقربين؛ لأنهم أهل الولاء والإرث، أم يتعدى إلى الأباعد كعصبة الجاني؟ ورجح الاحتمال الثاني وجزم به الغزالي، وصرح صاحبا «الشامل» و «التتمة» وغيرهما بالضرب عليهم.
فصل
في تحمل العتيق عن المعتق قولان؛ أظهرهما: المنع إذ لا إرث، والثاني: نعم، ويتأخر عن المعتق، ولا يضرب على عصبته بحال؛ قال في «البيان» : مقتضى المذهب أن يكون في عتيق العتيق القولان؛ لأن الجاني يتحمل عنه.
فصل
سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العتق أن من لم يمسه رق قد يثبت عليه ولاء لمعتق أبيه أو جده أو أمه؛ وأن أمه إذا كانت عتيقة والأب رقيق؛ فعليه الولاء لمعتقها؛ فإن أعتق الأب، انجر ولاء الولد إلى مولى الأب، وتحمل عقله مفرع على الولاء؛ فيتحمله من له الولاء.
فلو جنى متولد من عتيقة ورقيق؛ فالدية على مولى الأم، ولو جرح رجلا؛ فأعتق أبوه، ثم مات المجروح فأرش الجراحة على مولى الأم، والباقي على الجاني؛ لأنه لا يمكن إيجابه على معتق الأم؛ لزوال استحقاقه الولاء، ولا على معتق الأب؛ لأنه وجب بسراية وجدت قبل انجرار الولاء إليه، ولا على بيت المال لوجود جهة الولاء؛ هكذا قاله ابن الحداد والأصحاب، وللإمام والغزالي احتمال في بيت المال؛ لأن تعذر الولاء كعدمه؛ وللمسألة نظائر منها:
متولد من عتيقة ورقيق حفر بئرا عدوانا، أو أشرع جناحا أو ميزابا؛ فمات به رجل؛ فالدية على مولى الأم؛ فإن أعتق أبوه، ثم حصل الهلاك، فالدية في ماله. ثم لو حفر العبد بئرا، ثم عتق، ثم تردى فيها شخص. أو رمى إلى صيد، فعتق، ثم أصاب السهم شخصا؛ فالدية في ماله. ولو قطع يد إنسان خطأ؛ فأعتقه سيده، ثم سرت إلى النفس، صار السيد بإعتاقه مختارا للفداء؛ فعليه الأقل من نصف الدية وكمال قيمة العبد، ويجب في مال الجاني نصف الدية؛ قال البغوي: ويجيء وجهان؛ السيد يفديه بالأقل من كل الدية وكل القيمة، لأن الجناية وجدت في الرق.
ومنها: رمى ذمي صيدا؛ فأسلم، ثم أصاب إنسانا؛ فالدية في ماله لا على عاقلة الذمي ولا المسلم؛ لأن الدية إنما يحملها من كان عاقلة في حالتي الرمي والإصابة؛ ولو رمى يهودي صيدا، ثم تنصر، ثم أصاب