وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية مقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها والولد، وفي الحديث الآخر قال لرجل معه ابنه: «لا يجني عليك ولا تجني عليه» أي: لا يلزمك موجب جنايته، ولا يلزمه موجب جنايتك.
فلو جنت امرأة ولها ابن هو ابن ابن عمها؛ لم يتحمل على الأصح؛ لأن البنوة مانعة.
فرع
يقدم أقرب العصبات فأقربهم. ومعنى التقديم: أن ينظر في الواجب عند آخر الحول، وفي الأقربين فإن كان فيهم وفاء إذا وزع الواجب عليهم لقلة الواجب أو لكثرتهم، وزع عليهم ولا يشاركهم من بعدهم وإلا فيشاركهم في التحمل من بعدهم ثم الذين يلونهم.
والمقدم من العاقلة الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام الأب ثم بنوهم، ثم أعمام الجد ثم بنوهم على ما سبق في الميراث. وهل يقدم من
يدلي من هؤلاء بالأبوين على المدلي بالأب كالأخ من الأبوين مع الأخ من الأب أم يستويان؟ قولان: الجديد الأظهر تقديمه.
فرع
ذوو الأرحام لا يتحملون، قال المتولي: إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون عند عدم العصبات كما يرثون عند عدمهم، ولا تحمل بالزوجية بحال.
الجهة الثانية: الولاء؛ فإذا لم يكن للجاني عصبة نسب، أو كانوا ولم يف التوزيع عليهم يحمل معتقه؛ فإن لم يكن، أو فضل عنه شيء، تحمل عصبته من النسب؛ فإن لم يكونوا أو فضل شيء؛ تحمل معتق المعتق، ثم عصباته، ولا يدخل في عصبة المعتق ابنه وأبوه على الأصح.
وقيل: يدخل لفقد البعضية بينه وبين الجاني، ويجري الوجهان في ابن معتق المعتق وأبيه؛ فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب الجاني ولا أحد من عصباته؛ تحمل معتق الأب ثم عصباته، ثم معتق معتق الأب ثم عصباته؛ فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب؛ تحمل معتق الجد ثم عصباته كذلك إلى حيث ينتهي.
واللقيط الذي لا يعرف نسبه لو ادعاه رجل، أو بلغ وانتسب إلى ميت واعترف به ورثته، يثبت نسبه، وتؤخذ دية جنايته من عصباته؛ فإن قامت بينة بأنه من قبيلة أخرى؛ فالحكم للبينة.