فرع
إذا اختلف جنايات رجل عمدا وخطأ، وشاركه غيره بأن جرح خطأ، ثم عاد مع آخر، فجرحا عمدا، فالتوزيع لمعرفة ما يؤخذ منه وما يضرب على عاقلته كما سبق فيما إذا جنى في الردة والإسلام.
العاشرة: جنى عبد على زيد بإيضاح، أو قطع يد، أو أصبع أو غيرها، ثم قطع عمرو يد العبد، ثم جنى العبد على بكر، ومات زيد وبكر بالجراحة أو لم يموتا، ومات العبد بالقطع، لزم عمرا قيمة العبد؛ فحصة اليد منها يخص بها زيد، ويتضارب زيد وبكر أو ورثتهما في الباقي: زيد بما بقي بعد أخذ حصة اليد، وبكر بالجميع،
لأنه جنى على زيد بتمام بدنه، وجنى على بكر ولا يد له، ولا حق له في بدلها، وأما حصة اليد؛ فالصحيح أنها ما نقص من قيمته بقطع اليد.
قال الشيخ أبو علي: ومن الأصحاب من يغلط؛ فيعتبر أرشها وهو نصف القيمة. قال: وهذا فاسد من وجهين؛ أحدهما: أنه لو قطع يدي زيد ينبغي أن يختص بجميع القيمة، ولا يجوز أن يجني على اثنين، ثم تكون قيمته لأحدهما، والثاني: أن الجراحة إذا صارت نفسا، سقط اعتبار بدل الطرف.
فرع
في مسائل من فتاوى البغوي ذكرها الرافعي في آخر باب العاقلة؛ منها:
حفر بئرا عدوانا، ثم أحكم رأسها، ثم جاء آخر وفتحه، فوقع فيها شخص؛ فمات فالضمان على فاتح الرأس. ولو أحكم رأسها آخر ففتحه ثالث؛ تعلق الضمان بالثالث.
ولو وقعت بهيمة في بئر عدوان فلم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما؛ فماتت جوعا أو عطشا؛ فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر، كما لو افترسها سبع في البئر.
ولو تقاتل رجلان فرمى أحدهما صاحبه؛ فسقط بصولته وتلف؛ فلا ضمان، وإن سقط بصولته وضربة صاحبه، وجب نصف الضمان.
ولو شد عنق أحد بعيريه بالآخر، وتركهما بالمسرح؛ فدخل بعير رجل بينهما فتلف من جذبة الحبل أحد البعيرين؛ فلا ضمان إلا أن يكون ذلك البعير معروفا بالإفساد.
الطرف الخامس في حكم السحر: اعلم أن حكم السحر وقع بعضه في أول الجنايات، وبعضه هنا، ومعظمه في آخر كتاب دعوى الدم وقد رأيت تقديم هذا الأخير إلى هنا؛ فالساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور؛ فيمرض
ويموت منه. وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان وغيره، وقد يكون دونه.
وقال أبو جعفر الاسترابادي من أصحابنا: لا حقيقة للسحر وإنما هو تخييل؛ والصحيح أن له حقيقة كما قدمناه، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة.
ويحرم فعل السحر بالإجماع، ومن اعتقد إباحته فهو كافر، وإذا قال إنسان: تعلمت السحر، أو أحسنه، استوصف؛ فإن وصفه بما هو كفر فهو كافر؛ بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة.
قال القفال: ولو قال: أفعل بالسحر بقدرتي دون قدرة الله تعالى فهو كافر، وإن وصفه بما ليس بكفر فليس بكافر.
وأما تعلم السحر وتعليمه؛ ففيه ثلاثة أوجه، الصحيح الذي قطع به الجمهور: أنهما حرامان، والثاني: مكروهان، والثالث: مباحان، وهذان إذا لم يحتج في تعليمه إلى تقديم اعتقاد هو كفر.
قلت: قال إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد» : لا يظهر السحر إلا على فاسق، ولا تظهر الكرامة على فاسق، وليس ذلك بمقتضى العقل، ولكنه مستفاد من إجماع الأمة. وذكر المتولي في كتابه «الغنية» نحو هذا. والله أعلم.
واعلم أن التكهن، وإتيان الكهان، وتعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير والحصى، وتعليم هذه كلها حرام، وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح في حلوان الكاهن، والباقي بمعناه، وقد أوضحت هذا الفصل في «تهذيب الأسماء واللغات» عند ذكر الحلوان والكهانة، ونبهت فيه على النصوص، وأقوال العلماء في تحريمه، ولا يغتر بجهالة من يتعاطى الرمل وإن نسب نفسه، أو نسبه الناس إلى علم، كما لا يغتر به فيما يعرفه من حاله من تساهله في الشبهات،