الثانية: أن يختص بالملتمس، بأن أشرفت سفينة على الغرق وفيها متاع رجل وهو خارج عنها؛ فقال للخارج: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقى؛ وجب الضمان كما ذكرنا سواء حصلت السلامة أم لا؛ حتى لو هلك الملتمس وجب الضمان في تركته.
الثالثة: أن يختص بغيرهما؛ بأن كان الملتمس وصاحب المتاع خارجين عن السفينة وفيها جماعة مشرفون على الغرق؛ وجب الضمان على الملتمس أيضا؛ لأنه غرض صحيح.
الرابعة: أن تعود المصلحة إلى ملقي المتاع وغيره دون الملتمس، فوجهان: أصحهما: يجب ضمان جميع المتاع، والثاني: بقسط الملقى على مالكه وسائر من فيها، فيسقط قسط المالك ويجب الباقي. فإن كان معه واحد، وجب نصف الضمان؛ وإن كان معه تسعة، وجب تسعة أعشاره.
الخامسة: أن يكون في الإلقاء تخليص الملتمس وغيره؛ بأن التمس بعض ركاب السفينة من بعض، فيجب الضمان على الملتمس؛ قال الإمام: ويجيء الوجهان في أنه هل تسقط حصة المالك؟
فرع
إذا قال: ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون، كل واحد منا على الكمال، أو على أني ضامن وكل واحد منهم ضامن؛ فعليه ضمان الجميع، ولو قال: أنا وهم ضامنون كل واحد منا بالحصة؛ لزمه ما يخصه. وكذا لو قال: أنا وهم ضامنون، واقتصر عليه، ولو قال: وأنا ضامن وركاب السفينة، أو على أن أضمنه أنا والركاب، أو قال: وأنا ضامن وهم ضامنون، لزمه ضمان الجميع على الأصح.
وقيل: على القسط، ثم قوله: هم ضامنون، إما للجميع، وإما للحصة، إن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم، واعترفوا به لزمهم، وإن أنكروا؛ فهم المصدقون، وإن قال: أردت إنشاء الضمان عنهم؛ فقيل: إن رضوا به، ثبت المال عليهم، والصحيح أنه لا يثبت؛ لأن العقود لا توقف.
وإن قال: وأنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم؛ طولب هو بالجميع بقوله. وإذا أنكروا الإذن؛ فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم.
ولو قال: أنا وهم ضمناء وأصححه من مالهم؛ فقد نقل الأئمة لا سيما العراقيون: أنه يطالب بالجميع أيضا. وكذا لو قال: أنا أحصله من مالهم كما لو قال: اخلعها على ألف أصححها لك من مالها، أو أضمنها لك من مالها؛ يلزمه الألف.
ولو قال: ألق متاعك في البحر على أني وهم ضمناء؛ فأذن له في الإلقاء فألقاه؛ فهل تلزمه الحصة أم الجميع؛ لأنه باشر الإتلاف؟ وجهان.
فرع
قال: ألق متاعك وعلي نصف الضمان، وعلى فلان الثلث، وعلى فلان السدس؛ لزمه النصف.
فرع
قال لرجل: ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك؛ فالضمان على الملقي دون الآمر.
فرع
قال الإمام: المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل، وظفرنا به؛ فهو لمالكه، ويسترد الضامن المبذول. وهل للمالك أن يمسك ما أخذه، ويرد بدله؟ فيه خلاف كالخلاف في العين المقرضة إذا كانت باقية؛ فهل للمقترض إمساكها ورد بدلها؟
المسألة الثامنة: إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين، فقتل أحدهم؛ فقد مات بفعله وفعل شركائه، وحكمه كالاصطدام؛ فإن كانوا عشرة، سقط عشر ديته، ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة عشرها، ولو قتل اثنين منهم، فصاعدا فكذلك؛ فلو قتل العشرة، أهدر من دية كل واحد عشرها، ووجب على عاقلة كل واحد من الباقين عشرها.
ولو أصاب الحجر غيرهم، نظر؛ إن لم يقصدوا واحدا أو أصاب غير من قصدوه؛ بأن عاد فقتل بعض النظارة؛ فهذا خطأ يوجب الدية المخففة على العاقلة، وإن قصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه، فوجهان؛ قطع العراقيون بأنه شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، والثاني وبه قطع الصيدلاني، والإمام والغزالي والمتولي، ورجحه البغوي والروياني: أنه عمد إذا كانوا حاذقين تتأتى لهم الإصابة، والغالب الإصابة.