قلت: ولو نوى العبد إقامة أربعة أيام أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير، ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان. الأقوى: أن لهم القصر لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم. والله أعلم.
الأمر الثالث: صورة الإقامة، فإذا عرض له شغل في بلدة أو قرية فأقام له، فله حالان. أحدهما: أن يرجو فراغ شغله ساعة فساعة، وهو على نية الارتحال عند فراغه. والثاني: يعلم أن شغله لا ينقضي في ثلاثة أيام، غير
يومي الدخول والخروج، كالتفقه والتجارة الكثيرة ونحوهما، فالأول: له القصر إلى أربعة أيام على ما سبق تفصيله. وفيما بعد ذلك طريقان. الصحيح منهما: فيه ثلاثة أقوال. أحدها: يجوز القصر أبدا سواء فيه المقيم على القتال أو الخوف من القتال والمقيم لتجارة وغيرهما. والثاني: لا يجوز القصر أصلا. والثالث وهو الأظهر: يجوز ثمانية عشر يوما فقط، وقيل: سبعة عشر، وقيل: تسعة عشر، وقيل: عشرين. والطريق الثاني: أن هذه الأقوال في (المحارب) ويقطع بالمنع في غيره. وأما الحال الثاني: فإن كان محاربا وقلنا في الحال الأول: لا يقصر، فهنا أولى. وإلا فقولان. أحدهما: يترخص أبدا. والثاني: ثمانية عشر. وإن كان غير محارب، كالمتفقه والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أصلا. وقيل: هو كالمحارب، وهو غلط.
فرع
وأما كون السفر طويلا فلا بد منه. والطويل: ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي، وهي ستة عشر فرسخا، وهي أربعة برد، وهي مسيرة يومين معتدلين. فالميل: أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام. وهل هذا الضبط تحديد، أم تقريب؟ وجهان. الأصح: تحديد. وحكي قول شاذ: أن القصر يجوز في السفر القصير، بشرط الخوف. والمعروف الأول. واستحب الشافعي - رحمه الله - أن لا يقصر إلا في ثلاثة أيام، للخروج من خلاف أبي حنيفة في ضبطه به. والمسافة في البحر مثل المسافة في البر وإن قطعها في لحظة. فإن شك فيها اجتهد.
قلت: ولو حبستهم الريح فيه، قال الدارمي: هو كالإقامة في البر بغير نية الإقامة. والله أعلم.
واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب، فلو قصد موضعا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فليس له القصر لا ذاهبا ولا راجعا، وإن كان يناله مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسمى سفرا طويلا. وحكى الحناطي وجها: أنه يقصر إذا كان الذهاب والرجوع مرحلتين، وهو شاذ منكر. ويشترط عزمه في الابتداء على قطع مسافة القصر، فلو خرج لطلب آبق أو غريم وينصرف متى لقيه ولا يعرف موضعه لم يترخص وإن طال سفره كما قلنا في الهائم: فإذا وجده وعزم على الرجوع إلى بلده وبينهما مسافة القصر، يرخص إذا ارتحل عن ذلك الموضع. فلو كان في ابتداء السفر يعلم موضعه، وأنه لا يلقاه قبل مرحلتين ترخص، فلو نوى مسافة القصر ثم نوى أنه إن وجد الغريم رجع نظر: إن نوى ذلك قبل مفارقة عمران البلد لم يترخص، وبعد مفارقة العمران، فوجهان. أصحهما: يترخص ما لم يجده فإذا وجده صار مقيما. وكذا لو نوى قصد موضع في مسافة القصر ثم نوى الإقامة في بلد وسط الطريق، فإن كان من مخرجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر يترخص، وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح ما لم يدخله.
قلت: هذا إذا نوى الإقامة أربعة أيام، فإن نوى دونها فهو سفر واحد فله القصر في جميع طريقه، وفي البلد الذي في الوسط. والله أعلم.