أما إذا أركبهما ولياهما لمصلحتهما فوجهان؛ أصحهما: لا ضمان على الولي؛ كما لو
ركبا بأنفسهما إذ لا تقصير، والثاني قاله القفال: يجب الضمان؛ لأن في الإركاب خطرا؛ هكذا أطلق جماعة الوجهين، وخصهما الإمام بالإركاب لزينة أو حاجة غير مهمة؛ قال: فأما إذا مست حاجة أرهقت إلى إركابه للانتقال إلى مكان؛ فلا ضمان قطعا، ثم الوجهان مخصوصان بما إذا ظهر ظن السلامة؛ فأما إذا أركبه الولي دابة شرسة جموحا؛ فلا شك في أنه يتعلق به الضمان.
الرابعة: اصطدام المرأتين كالرجلين؛ فإن اصطدم حاملان فماتتا ومات جنيناهما؛ وجب في تركة كل واحدة منهما أربع كفارات على الصحيح، وهو إيجاب الكفارة على قاتل نفسه، وعدم تجزئة الكفارة؛ فإن لم نوجبها على قاتل نفسه، وجب ثلاث كفارات. وإن قلنا بالتجزئة؛ وجب ثلاثة أنصاف كفارة، وعلى عاقلة كل واحدة نصف دية صاحبتها ونصف غرة كل جنين.
الخامسة: اصطدم عبدان فمات أحدهما؛ وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي، وإن ماتا فمهدران؛ لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقبته؛ سواء اتفقت قيمتهما، أم اختلفت. وإن اصطدم حر وعبد ومات العبد؛ فنصفه هدر، وتجب نصف قيمته.
وهل تكون على الحر أم على عاقلته؟ فيه الخلاف في تحمل العاقلة قيمة العبد؛ وإن مات الحر؛ وجب نصف ديته متعلقا برقبة العبد؛ وإن ماتا معا. فإن قلنا: قيمة العبد لا تحملها العاقلة؛ وجب نصفها في تركة الحر، ويتعلق به نصف دية الحر؛ لأنه بدل رقبته. وإن قلنا: تحمل العاقلة القيمة؛ فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر، ويتعلق به نصف دية الحر؛ فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة، ويدفع نصف الدية إلى ورثة الحر؛ إما من عين المأخوذ وإما من غيره.
قال الإمام: والوجه أن يثبت لورثة الحر مطالبة عاقلته بنصف القيمة؛ وإن كان ملكه السيد ليتوثقوا به.
وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد فقتله أجنبي؛ ثبت للمجني عليه مطالبة قاتل الجاني بالقيمة، ويثبت للمرتهن مطالبة قاتل المرهون بالقيمة ليتوثق بها، وليكن هذا مبنيا على أن المرتهن هل له أن يخاصم الجاني؟ وفيه خلاف سبق؛ الأصح: المنع وبتقدير أن يخاصم ويأخذ؛ فإن لم يصر المأخوذ ملكا للراهن لم يصح التوثق. وإن صار فجعل المرتهن نائبا عنه قهرا بعيد.
السادسة: اصطدم مستولدتان لرجلين فماتتا؛ أهدر نصف قيمة كل منهما ووجب نصف قيمة كل واحدة على سيد الأخرى؛ لأن ضمان جناية المستولدة على سيدها، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. والمذهب أنه يضمن أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة مستولدته؛ وإن كانتا حاملين فماتتا وأجهضتا جنينهما، فحكم القيمة ما ذكرنا.
وأما ضمان الجنينين؛ فإن كانا رقيقين؛ فعلى سيد كل واحدة مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها لنصف جنينها. وإن كانتا حاملين بحرين من شبهة؛ فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف غرة لجنين مستولدته، ونصف غرة لجنين الأخرى. وإن كانتا حاملين بحرين من السيدين؛ فنصف كل جنين هدر؛ لأن المستولدة إذا جنت على نفسها وألقت جنينا؛ كان هدرا، وعلى كل واحد من السيدين نصف غرة جنين الأخرى، وتصير الصورة من صور التقاص؛ وإذا فضل لأحدهما شيء أخذه.
وإن كانت إحداهما حاملا؛ فألقت جنينها ميتا؛ فنصف الغرة على سيد الحامل؛ فإن كان للجنين أم أم وارثة؛ فلها نصف سدس الغرة، والباقي لسيد الحامل، وعليه للجدة نصف سدس أيضا ليكمل لها سدس الغرة.