ويجب الربع على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدوانا. وإن لم يكن عدوانا أهدر أيضا. ويجب ربع على عاقلة الثاني، وربع على عاقلة الثالث. وأما الثاني؛ فلا أثر للحفر في حقه وقد مات بجذب الأول، وثقل الثالث والرابع؛ فيهدر ثلث ديته، ويجب ثلثها على عاقلة الأول وثلثها على عاقلة الثالث. وأما الثالث فمات بجذب الثاني وثقل الرابع؛ فيهدر نصف ديته، ويجب نصفها على عاقلة الثاني.
والوجه الثاني لا يجب للأول شيء؛ لأنه باشر قتل نفسه بجذب الثاني وما تولد منه، وأما الثاني فيهدر نصف ديته ويجب نصفها على عاقلة الأول، وأما الثالث فيهدر نصف ديته ويجب نصفها على عاقلة الثاني؛ ومقتضى هذا الوجه أن لا يجب للأول في صورة الثلاثة شيء أصلا وإن لم يذكروه هناك.
والوجه الثالث أنه تجعل دية الثلاثة أثلاثا؛ فيهدر ثلث دية كل واحد، ويجب الثلثان من دية الأول على عاقلتي الثاني والثالث، والثلثان من دية الثاني على عاقلتي الأول والثالث، والثلثان من دية الثالث على عاقلتي الأول والثاني.
والوجه الرابع حكاه المتولي: يجب للأول ربع الدية إن كان الحافر متعديا، وللثاني الثلث، وللثالث النصف للقصة المروية من قضاء علي رضي الله عنه بهذا وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؛ لكنه حديث ضعيف وجميع ما ذكرناه إذا وقع الثلاثة أو الأربعة بعضهم فوق بعض؛ أما إذا كانت البئر واسعة وجذب بعضهم بعضا لكن وقع كل واحد في ناحية؛ فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه ودية الأول على عاقلة الحافر إن كان متعديا. ومن وجبت في هذه الصور دية بعضهم أو بعضها على عاقلته؛ لزمه الكفارة في ماله. ويقع النظر في أنها هل تتجزأ؟ ومن أهدر دمه أو شيء منه لفعله؛ ففي وجوب الكفارة عليه الخلاف في أن قاتل نفسه هل عليه كفارة؟
الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل:
إحداها: إذا اصطدم حران ماشيان، فوقعا وماتا؛ فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه؛ فهو شريك في القتلين؛ ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه؛ فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ، وأن قاتل نفسه عليه كفارة.
وأما الدية، فتسقط نصف دية كل واحد، ويجب نصفها؛ ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين، أو في ظلمة، أو مدبرين، أو غافلين؛ فهو خطأ محض؛ فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر.
وإن تعمدا الاصطدام، فوجهان: أحدهما: أن الحاصل عمد محض، ويجب في مال كل واحد نصف دية الآخر؛ قاله أبو إسحاق، واختاره الإمام والغزالي؛ وأصحهما عند الأكثرين وهو نصه في «الأم» : أن الحاصل شبه عمد؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت؛ فلا يتحقق فيه العمد المحض؛ ولذلك لا يتعلق القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر؛ فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة.
الثانية: إذا كان المصطدمان راكبين؛ فحكم الدية والكفارة كما ذكرنا؛ فلو تلفت الدابتان؛ ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه؛ ولو غلبتهما الدابتان، فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان؛ فالمذهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق. وفي قول أنكره جماعة أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر؛ إذ لا صنع لهما ولا اختيار؛ فصار كالهلاك بآفة سماوية. ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو سائقها، وأتلفت مالا، هل يسقط الضمان عنه؟