ويجري الوجهان فيما لو سقط إلى الشارع؛ فلم يرفعه حتى هلك به إنسان أو مال. ولا فرق بين أن يطالبه الوالي، أو غيره بالنقض، وبين أن لا يطالب؛ لأنه بنى في ملكه بلا ميل، والهلاك حصل بغير فعله. وإذا وجب ضمان في البناء المائل ابتداء أو دواما؛ فلو مال بعضه نظر، هل حصل التلف برأسه المائل، أم بالباقي على الاستواء أم بالجميع، ويكون حكمه كما ذكرنا في الميزاب.
فرع
إذا باع ناصب الميزاب، أو باني الجدار المائل الدار، لم يبرأ من الضمان؛ حتى لو سقط على إنسان فهلك به؛ يجب الضمان على عاقلة البائع؛ هكذا ذكره البغوي.
فرع
لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلا إلى ملك الجار؛ فله المنع، وإن مال فله المطالبة بالنقص، كما إذا انتشرت
أغصان شجرته إلى هواء غيره؛ فله المطالبة بإزالتها؛ فلو تولد منه هلاك؛ فالضمان على ما ذكرنا فيما إذا مال إلى الشارع.
فرع
لو استهدم الجدار ولم يمل، قال الإصطخري: لا يطالب بنقضه، لأنه لم يجاوز ملكه، وفي «التتمة» وجه آخر أن للجار وللمارة المطالبة به لما يخاف من ضرره، وأورد ابن الصباغ هذا احتمالا على الأول لا ضمان فيما تولد منه، وعلى الثاني هو كما لو مال؛ فلم ينقضه.
الخامسة: قمامة البيت، وقشور البطيخ، والرمان، والباقلاء إذا طرحها في ملكه أو في موات؛ فزلق بها إنسان فهلك أو تلف بها مال فلا ضمان. وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف؛ وجب الضمان على الصحيح، وبه قطع الجمهور. وقيل: لا ضمان لاطراد العرف بالمسامحة به مع الحاجة، وقيل: إن ألقاها في متن الطريق ضمن، وإن ألقاها في منعطف وطرف لا ينتهي إليه المارة غالبا فلا.
قال الإمام: والوجه القطع بالضمان بالإلقاء في متن الطريق، وتخصيص الخلاف بالإلقاء على الطرف. ولك أن تقول: قد يوجد بين العمارات مواضع معدة للإلقاء فيها تسمى تلك المواضع السباطات والمزابل، وتعد من المرافق المشتركة بين سكان البقعة؛ فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان الإلقاء فيها؛ فإنه استيفاء منفعة مستحقة ويخص الخلاف بغيرها وإذا أوجبنا الضمان؛ فذلك إذا كان المتعثر بها جاهلا. أما إذا مشى عليها قصدا؛ فلا ضمان كما لو نزل البئر فسقط.
فرع
لو رش الماء في الطريق؛ فزلق به إنسان أو بهيمة؛ فإن رش
لمصلحة عامة؛ كدفع الغبار عن المارة؛ فليكن كحفر البئر للمصلحة العامة، وإن كان لمصلحة نفسه، وجب الضمان. ويمكن أن يجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور، ولو جاوز القدر المعتاد في الرش، قال المتولي: وجب الضمان قطعا؛ كما لو بل الطين في الطريق؛ فإنه يضمن ما تلف به.
فرع
لو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة؛ وجب الضمان، وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق؛ فتلف به شيء؛ لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته.
فرع
لو بالت دابته، أو راثت، فزلق به رجل أو دابة، أو تطاير منه شيء إلى طعام إنسان فنجسه نظر، إن كانت الدابة في ملكه؛ فلا ضمان، وإن كانت في الطريق، أو ربطها في الطريق فأتلفت فحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كتاب موجبات الضمان. ولو مشى قصدا على موضع الرش أو البول فلا ضمان.
السادسة: أسند خشبة إلى جدار، فسقط الجدار على شيء فأتلفه؛ إن كان الجدار لغير المسند ولم يأذن له فعليه ضمان الجدار وما سقط عليه؛ سواء سقط عقب الإسناد أم متأخرا عنه. وإن كان الجدار للمسند أو لغيره، وقد أذن له في الإسناد، لم يجب ضمان الجدار، وفي ضمان ما سقط عليه وجهان. قال ابن القاص وأبو زيد،