فصل
لبكارة المرأة حالان، أحدهما: أن يزيلها من لا يستحق افتضاضها، فإن أزالها بغير آلة الجماع، كالأصبع والخشبة، لزمه أرش البكارة، والمراد الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي في بيان الحكومة إن شاء الله تعالى، وهل يكون جنس الواجب من الإبل، أم من نقد البلد؟ وجهان، أصحهما: الإبل على قاعدة الجناية على الأحرار.
ولو أزالت بكر بكارة أخرى اقتصت منها.
وإن أزالها بآلة الجماع، فإن طاوعته المرأة فلا أرش كما لا مهر، وإن كانت مكرهة أو كان هناك شبهة نكاح فاسد أو غيره فوجهان: أصحهما وهو المنصوص: أنه يجب مهر مثلها ثيبا وأرش البكارة. والثاني: يجب مهر مثلها بكرا، فإن أفردنا الأرش عاد الوجهان في أن جنسه الإبل أم النقد.
الحال الثاني: أن يزيلها مستحق الافتضاض وهو الزوج؛ فإن أزالها بآلة الجماع؛ فقد استوفى حقه، وإن أزالها بغيره، فوجهان: أصحهما: لا شيء عليه، لأنه حقه وإن أخطأ في طريقه، والثاني: يلزمه الأرش.
ثم من افتض، وألزمناه أرش البكارة، فلو أفضاها مع الافتضاض؛ ففي دخول أرش البكارة في دية الإفضاء وجهان؛ أصحهما: الدخول، لأن الدية والأرش تجبان للإتلاف؛ فدخل أقلهما في أكثرهما بخلاف المهر، فإنه يجب للاستمتاع، فلا يدخل في بدل الإتلاف، كما لو تحامل على الموطوءة، فكسر رجلها، لا يدخل المهر في دية الرجل.
فصل
إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء، لم يجز للزوج وطؤها، ولا يلزمها تمكينه، ثم قال الغزالي: إن كان سببه ضيق المنفذ
بحيث يخالف العادة؛ فللزوج خيار الفسخ، كالرتق وإن كان سببه كبر آلته بحيث يخالف العادة؛ فلها الخيار، كما في الجب.
والذي قاله الأصحاب: أنه لا فسخ بذلك مطلقا بخلاف الجب والرتق، فإنهما يمنعان الوطء مطلقا، ويشبه أن يفصل فيقال: إن كانت نحيفة لو وطئها الزوج لأفضاها، لكن لو وطئها نحيف احتملته، فلا فسخ.
وإن كان ضيق المنفذ بحيث يفضيها أي شخص وطئها؛ فهذا كالرتق؛ وينزل ما قاله الأصحاب على الأول، وما قاله الغزالي على الثاني.
فرع
إذا التأم الجرح بعد الإفضاء، سقطت الدية وعليه الحكومة إن بقي أثر، كما لو عاد ضوء العين، وفي وجه لا تسقط، كما لو التحمت الجائفة.
فرع
لو أفضى الخنثى المشكل، قال في «البيان» : إن قلنا: الإفضاء رفع الحاجز بين منفذ البول ومدخل الذكر، لم تجب الدية، وإن قلنا: رفع الحاجز بين القبل والدبر؛ فوجهان ولو أزيلت البكارة من فرج المشكل وجبت حكومة جراحة، ولا تعتبر البكارة؛ لأنا لا نتحقق كونه فرجا.
الثالث عشر: البطش والمشي، ففي كل واحد منهما كمال الدية؛ فإذا ضرب يديه فشلتا، لزمه الدية، ولو ضرب أصبعه فشلت، لزمه دية أصبع، ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ورجله سليمة، وجبت الدية، ولا تؤخذ الدية حتى تندمل؛ فإن انجبر وعاد مشيه كما كان؛ فلا دية وتجب الحكومة إن بقي أثر، وكذا إن نقص مشيه، بأن احتاج إلى
عصا، أو صار يمشي محدودبا. ولو كسر صلبه، وشلت رجله، قال المتولي: يلزمه دية لفوات المشي، وحكومة لكسر الظهر.
بخلاف ما إذا كانت الرجل سليمة لا يجب مع الدية حكومة، لأن المشي منفعة في الرجل؛ فإذا شلت الرجل ففوات المنفعة لشلل الرجل، فأفرد كسر الصلب بحكومة، أما إذا كانت سليمة، ففوات المشي لخلل الصلب، فلا يفرد بحكومة.