والمذهب القطع بوجوبها؛ لأن الظاهر في السن العود لو عاش بخلاف البصر. ولو قال الجاني: مات بعد عود السمع أو البصر، وقال الوارث: قبله، صدق الوارث.
فرع
ادعى المجني عليه زوال البصر، وأنكر الجاني، فوجهان.
أحدهما وهو نصه في «الأم» : يراجع أهل الخبرة؛ فإنهم إذا وقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس، ونظروا في عينيه، عرفوا أن الضوء ذاهب أم موجود، بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إليه.
والثاني: يمتحن بتقريب حية، أو عقرب منه، أو حديدة من حدقته مغافصة؛ فإن انزعج؛ فالقول قول الجاني بيمينه، وإلا فقول المجني عليه بيمينه.
قال المتولي: الأمر إلى خبرة الحاكم، إن أراد مراجعتهم؛ فعل، وإن أراد امتحانه فعل، وإذا روجع أهل الخبرة؛ فشهدوا بذهاب البصر، فلا حاجة إلى التحليف، وتؤخذ الدية بخلاف الامتحان؛ فإنه لا بد من التحليف بعده.
ولا يقبل في ذهاب البصر إن كانت الجناية عمدا إلا شهادة رجلين، وإن كانت خطأ، قبل رجل وامرأتان، وإذا ادعى ذهاب بصر إحدى العينين، روجع أهل الخبرة، أو امتحن كما ذكرنا في العينين.
فرع
إذا نقص ضوء العينين ولم يذهب، فإن عرف قدره، بأن كان يرى الشخص من مسافة، فصار لا يراه إلا من بعضها، وجب من الدية قسط الذاهب، وإن لم يعرف؛ فعلى الخلاف في السمع؛ قال
الأكثرون: تجب حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده، ولا يعتبر تغيره لاختلاف الناس في الإدراك. عن الماسرجسي قال: رأيت صيادا يرى الصيد على فرسخين.
وإن نقص ضوء إحدى العينين، عصبت العليلة، وأطلقت الصحيحة، ووقف شخص في موضع يراه، ويؤمر أن يتباعد حتى يقول: لا أراه، فتعرف المسافة، ثم تعصب الصحيحة وتطلق العليلة، ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه؛ فيضبط ما بين المسافتين، ويجب قسطه من الدية.
ثم إنه متهم في هذا الضبط بالزيادة في الصحيحة، وبالنقص في العليلة، فلا يؤمن كذبه؛ فيمتحن في قوله أبصر في الصحيحة، بأن تغير ثياب الشخص الذي يبعد ويقرب، ويسأل عنها؛ فينظر، أيصيب أم لا، وأما في العليلة فقيل: يحلف أنه لا يبصر فوق ذلك، وقال الأكثرون: يمتحن بأن تضبط تلك الغاية ويؤمر الشخص بأن ينتقل إلى سائر الجهات والمجني عليه بأن يدور؛ فإن توافقت الغاية من الجهات صدقناه، وإلا كذبناه.
ويجري مثل هذا الامتحان في نقصان سمع إحدى الأذنين، فيمتحن في قوله: أسمع بالصحيحة، بأن يغير المنادي نداءه وكلامه، وينظر، هل يقف عليه المجني عليه، وفي قوله: لا أسمع بالعليلة، بأن ينتقل المنادي إلى سائر الجهات، وإذا عرف تفاوت مسافتي الإبصار؛ فالواجب القسط.
فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع، وبالعليلة من مائة ذراع؛ فموجبه التنصيف؛ لكن لو قال أهل الخبرة: إن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية، وجب ثلثا دية العليلة، قال الشافعي رحمه الله: وما أرى ذلك يضبط.
فرع
الأعشى الذي يبصر بالنهار دون الليل فيه كمال الدية، وفي «التهذيب» أنه لو جني عليه فصار أعشى؛ لزمه نصف الدية،
ولو عشيت إحدى عينيه بالجناية، لزمه ربع الدية، ومقتضى هذا إيجاب نصف الدية إذا جنى على الأعشى؛ فأذهب بصره، وكذا من يبصر بالليل دون النهار.
فرع
شخصت عينه بجناية، أو صار أعمش أو أحول، وجبت حكومة.