ولو قطع أليته، فنبتت، والتحم الموضع، قال البغوي: لا تسقط الدية على المذهب.
الخامس عشر: الشفران للمرأة: هما اللحمان المشرفان على المنفذ، وفيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، سواء فيه السمينة والمهزولة، والبكر والثيب، والرتقاء والقرناء، إذ لا خلل في نفس شفرهما، وسواء المختونة وغيرها، ولو ضرب شفريها فشلا، وجب كمال الدية.
ولو قطع مع الشفرين الركب بفتح الراء والكاف وهو عانة المرأة، وجب حكومة مع الدية، وكذا لو قطع شيئا من عانة الرجل مع الذكر، ولو قطع شفري بكر، وأزال بالجناية بكارتها، وجب مع دية الشفرين أرش البكارة، ولو قطع شفريها، فجرح موضعهما آخر بقطع لحم وغيره، لزم الثاني حكومة.
السادس عشر: الجلد، فإذا سلخ جلده، وجب كمال الدية،
قال الأئمة: وسلخ جميعه قاتل، لكن قد يفرض حياة مستقرة بعد، فتظهر فائدة إيجاب الدية فيه لو حز غيره رقبته. وحكى الإمام عن الشيخ أبي علي أنه لو قطعت يداه بعد سلخ الجلد، توزع مساحة الجلد على جميع البدن، فما يخص اليدين يحط من دية اليدين ويجب الباقي.
وعلى هذا القياس لو قطع يد رجل، ثم جاء آخر فسلخ جلده، لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين.
فصل
الترقوة: هي العظم المتصل بين المنكب وتغرة النحر، ولكل شخص ترقوتان، فالمشهور من نصوص الشافعي رحمه الله في «الأم» وغيره أن في الترقوتين حكومة، ونص في «اختلاف الحديث» وغيره أن فيه جملا، فقيل: قولان، القديم جمل، والجديد حكومة. وقطع الجمهور بالحكومة وهو المذهب، كالضلع وسائر العظام.
القسم الثالث: إزالة المنافع وهي ثلاثة عشر شيئا.
الأول: العقل، فتجب بإزالته كمال الدية، ولا يجب فيه قصاص لعدم الإمكان، ولو نقص عقله ولم تستقم أحواله؛ نظر، إن أمكن الضبط، وجب قسط الزائل، والضبط قد يتأتى بالزمان بأن يجن يوما، ويفيق يوما، فتجب نصف الدية، أو يوما ويفيق يومين، فيجب الثلث، وقد يتأتى بغير الزمان، بأن يقابل صواب قوله، ومنظوم فعله بالخطأ المطروح منهما، وتعرف النسبة بينهما، فيجب قسط الزائل، وإن لم يمكن الضبط، بأن كان يفزع أحيانا مما يفزع، أو يستوحش إذا خلا، وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده.
وذكر المتولي أن الدية إنما تجب عند تحقق الزوال بأن يقول أهل الخبرة:
لا يزول العارض الحادث، أما إذا توقعوا زواله، فيتوقف في الدية، فإن مات قبل الاستقامة؛ ففي الدية وجهان، كما لو قلع سن مثغور، فمات قبل عودها.
فرع
ينظر في الجناية التي ذهب بها العقل، فإن لم يكن لها أرش، بأن ضرب رأسه، أو لطمه، فذهب عقله، وجبت دية العقل، وإن كان لها أرش مقدر، كالموضحة واليد والرجل أو غير مقدر كالجراحة الموجبة للحكومة؛ فقولان:
القديم: أنه يدخل الأقل في الأكثر، فإن كانت دية العقل أكثر بأن أوضحه فزال عقله، دخل فيها أرش الموضحة، وإن كان أرش الجناية أكثر؛ بأن قطع يديه ورجليه، أو يديه مع بعض الذراع فزال عقله، دخل فيه دية العقل.
والجديد الأظهر: لا تداخل، بل يجب دية العقل وأرش الجناية؛ فعلى هذا لو قطع يديه ورجليه فزال عقله، وجب ثلاث ديات، وعلى القديم تجب ديتان، وقيل: إن كان أرش الجناية بقدر الدية أو أكثر، وجب دية العقل معها قطعا، وإلا فعلى القولين. وقيل: إن لم يكن أرش الجناية مقدرا، لم يدخل في دية العقل قطعا.