قال القاضي حسين: المعتدلة هي الأصلية، لأن الزيادة على الكمال نقصان، وقال الأكثرون: لا يؤثر ذلك في التمييز، لأن اليد الأصلية كثيرا ما تشتمل على الأصبع الزائدة.
ولو كانت إحداهما ناقصة بأصبع، ولكنها مستوية، والأخرى كاملة الأصابع منحرفة؛ فأيتهما الأصلية؟ فيه احتمال للإمام، وأما إذا لم تتميز الأصلية عن الزائدة بشيء؛ فهما كيد واحدة، فيجب في قطعهما القصاص أو كمال الدية، ويجب مع القصاص أو الدية حكومة لزيادة الصورة. وعن المزني أنه لا قصاص
لنقصهما بتشوه الخلقة، ولو قطعت إحداهما لم يجب القصاص، ويجب فيها نصف دية وزيادة حكومة، وقيل: لا تجب الحكومة، وهو غريب. والصحيح الأول.
فعلى هذا في الأصبع منها نصف دية أصبع وحكومة، وفي الأنملة نصف دية أنملة وحكومة، ولو عاد الجاني بعد أخذ الأرش والحكومة منه، فقطع اليد الأخرى، وأراد المجني عليه القصاص ورد ما أخذه غير قدر الحكومة، هل له ذلك وجهان أحدهما: لا؛ لأنه أسقط بعض القصاص فلا عود إليه، والثاني: نعم؛ لأن القصاص لم يكن ممكنا، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه.
فرع
لو قطع صاحب اليدين الباطشتين يد معتدل لم تقطع يداه للزيادة، وللمجني عليه أن يقطع إحداهما، ويأخذ نصف دية اليد ناقصا بشيء؛ فلو بادر وقطعهما عزر، وأخذت منه حكومة للزيادة، وإن كانت إحدى يدي القاطع زائدة، وأمكن إفراد الأصلية بالقطع؛ قطعت ولم يلزم شيء آخر؛ وإن علم أن إحداهما زائدة ولم تعلم عينها، لم تقطع واحدة منهما.
فرع
كانت إحدى يمينيه باطشة دون الأخرى، فقطعت الباطشة، فاستوفى ديتها، فصارت الأخرى باطشة، أو كانت ناقصة البطش، فقوي، فقد تبينا أن الثانية أصلية حتى لو قطعها قاطع لزمه القصاص، أو كمال الدية، وهل يسترد القاطع أولا الأرش ويرد إلى مقدار الحكومة؟ وجهان، أصحهما: لا؛ فلا يغير ما مضى، وهذه نعمة من الله تعالى، ولو كانتا باطشتين على السواء، فغرمنا قاطع إحداهما نصف دية اليد وزيادة حكومة، فازدادت قوة الباقية، واشتد بطشها،
فهل يسترد من أرش الأولى ما يرده إلى قدر الحكومة؟ فيه الوجهان، وإن ضعفت الثانية لما قطعت الأولى، وبطل بطشها، عرفنا أن الأصلية هي المقطوعة، فعلى قاطعها القصاص أو كمال الدية، قال ابن كج: ويحتمل أن لا قصاص.
العضو العاشر: الرجلان؛ ففيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، ورجل الأعرج كرجل الصحيح، لأنه لا خلل في العضو، ولو قطع رجلا تعطل مشيها بكسر الفقار؛ فوجهان أحدهما: الواجب الحكومة، كاليد الشلاء، وأصحهما: الدية، لأن الرجل صحيحة، والخلل في غيرها، وتكمل دية الرجلين بالتقاط أصابعهما، والقدم كالكف، والساق كالساعد، والفخذ كالعضد، وأنامل أصابع الرجل كأنامل أصابع اليد، وقدمان على ساق، وساقان على ركبة ككفين على معصم، وساعدين على عضد، وقد سبق بيان الجميع، وكذا يقاس بما تقدم حكم الرجل الشلاء، وحصول الشلل بالجناية عليها.
العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة، وفيهما كمال ديتها، وفي إحداهما نصفها، والحلمة: المجتمع نابتا على رأس الثدي.
قال الإمام: ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا، وحواليها دارة على لونها، وهي من الثدي لا من الحلمة، ولو قطع الثدي مع الحلمة، لم يجب إلا الدية، وتدخل فيها حكومة الثدي، وفيه وجه قدمناه. وعن الماسرجسي نقله قولا، ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر، وجبت حكومة الجلدة مع الدية قطعا، وإن وصلت الجراحة إلى الباطن، وجب مع دية الحلمة أرش الجائفة، وهل يجب في قطع حلمة الرجل دية أم حكومة؟ قولان، أظهرهما: حكومة، وقيل: حكومة قطعا، ولو قطع مع حلمة الرجل الثندوة، أفردت الثندوة بحكومة على المذهب، وقيل: إذا أوجبنا في حلمته دية، دخلت فيها حكومة الثندوة؛ والثندوة: لحمة تحت الحلمة إذا لم يكن الرجل مهزولا.