فصل
الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون، منها أربع ثنايا وهي الواقعة في مقدم الفم، ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل، ويليهما أربع من أعلى وأسفل يقال لها: الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الباء، ثم أربع ضواحك، ثم أربعة أنياب وأربعة نواجذ، واثنا عشر ضرسا، ويقال لها: الطواحن؛ ففي كل سن منها خمس من الإبل كما سبق ما لم يجاوز عشرين سنا؛ فإن جاوزها؛ فقولان: أحدهما: لا يجب إلا مائة من الإبل، وأظهرهما وقطع به جماعة: يجب لكل سن خمس.
فلو كانت ثنتين وثلاثين فقلعها، وجب مائة وستون بعيرا. وهذا الخلاف إذا اتحد الجاني والجناية؛ فإن تعدد الجاني، بأن قلع عشرين سنا، وقلع غيره الباقي؛ فعلى الأول مائة بعير، وعلى الثاني ستون قطعا، وإن اتحد
الجاني وتعددت الجناية، نظر، إن تخلل الاندمال بأن قلع سنا وتركه حتى برأت اللثة، وزال الألم، ثم قلع أخرى وهكذا إلى استيعاب الأسنان؛ لزمه لكل سن خمس قطعا. وإن لم يتخلل الاندمال؛ فعلى القولين، وقيل: يتعدد قطعا، وصورة الجناية الواحدة أن يسقطها كلها بضربة أو يسقيه دواء يسقطها.
فرع
قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين، فإن زادت، فهل يجب لكل سن خمس، أم لا يجب في الزائد على ذلك إلا الحكومة كالأصبع الزائد؟ وجهان.
العضو الثامن: اللحيان، وهما العظمان اللذان عليهما منبت الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن، وفيهما كمال الدية، وفي أحدهما إن ثبت الآخر نصفها؛ فلو كان على اللحيين أسنان كما هو الغالب؛ فوجهان: أحدهما: لا يجب إلا دية اللحيين ويدخل فيها أروش الأسنان، وأصحهما: تجب دية اللحيين وأروش الأسنان.
التاسع: اليدان، وفيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، وتكمل الدية بلقط الأصابع، ولو قطع من الكوع، فالواجب ما يجب في الأصابع وتدخل حكومة الكف في ديتها.
ولو قطع من بعض الساعد، أو المرفق، أو المنكب، وجبت حكومتها مع الدية بخلاف الكف، لأن الكف مع الأصابع كالعضو الواحد، وقال ابن حربويه من أصحابنا: نهاية اليد التي يجب فيها الدية: الإبط والمنكب، ويجب فيما دون ذلك قسطه من الدية، والصحيح الأول، وبه قطع الجمهور، وفي كل أصبع عشر من الإبل، تستوي فيه جميع الأصابع، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل، وفي كل أنملة من غيرها ثلاثة أبعرة وثلث، ولو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية؛ ففي كل واحدة بعيران ونصف.
فرع
ما ذكرناه من اندراج حكومة الكف تحت دية الأصابع هو فيما إذا قطع من الكوع وأبان الكف والأصابع بجناية واحدة؛ فأما إذا قطع واحد الأصابع، وآخر الكف، أو قطع واحد الأصابع ثم الكف قبل الاندمال أو بعده؛ فعلى ما ذكرناه في الأسنان.
فرع
إذا كان على معصم إنسان كفان مع الأصابع، أو على العضد ذراعان وكفان، أو على المنكب عضدان وذراعان وكفان مع الأصابع؛ نظر إن لم يبطش بواحد منهما، فليس فيهما قصاص ولا دية، وإنما يجب فيهما الحكومة كاليد الشلاء؛ وإن كان فيهما بطش نظر، إن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة، ففي الأصلية القصاص والدية، وفي الزائدة الحكومة. وطريق معرفة الزائدة أن ينظر، فإن اختصت إحداهما ببطش أو قوة بطش؛ فهي الأصلية.
وسواء كانت الباطشة أو التي هي أقوى بطشا على استواء الذراع، أو منحرفة عنه؛ فإن كانت إحداهما مستوية والأخرى منحرفة؛ فالمستوية هي الأصلية. وإن كانت إحداهما معتدلة الأصابع والأخرى زائدة فوجهان: