قال المتولي: هذا على طريقة من يعتبر حال الجناية والألم، ولو قلع رجل سن الصغير، وجنى آخر على منبته جناية أبطلت النبات، قال الإمام: لا وجه لإيجاب الأرش على الثاني ولا عليهما، أما الأول فيجوز أن يقال بوجوبه عليه، ويجوز أن يقتصر على الحكومة، ولو سقطت سنه بنفسها، ثم جنى جان وأفسد المنبت؛ فيجوز أن يقال بوجوب الأرش على الثاني، لأنه أفسد المنبت، ولم تسبقه جناية بحال عليها.
فرع
لو قلع سن مثغور، فأخذ منه الأرش، فعادت السن على الندور، لم يسترد الأرش على الأظهر. ولو التحمت الموضحة أو الجائفة بعد أخذ أرشها، لم يسترد على الصحيح، ولو جنى على يده فذهب بطشها، أو على عينه فذهب بصرها، فأخذنا ديتهما لظن زوال البطش والبصر، ثم قويت اليد والعين فصار يبطش ويبصر، استردت الدية قطعا، لأن الشلل والعمى المحققين لا يزولان، وكذا الحكم في السمع وسائر المعاني.
فرع
قلع سن صغير، فطلع بعضها ومات الصغير قبل أن يتم نباتها؛ فعليه من الدية فيما إذا مات قبل
النبات، والحكومة إن قلنا: لا تجب هناك الدية؛ نص عليه الشافعي رحمه الله.
ولو قلعها قبل تمام الطلوع آخر، فعن النص انتظار نباتها، فإن لم تنبت، فعليه الدية، وإن نبتت، لزمه حكومة هي أكثر من حكومة المرة الأولى.
القيد الرابع: كونها ثابتة غير متقلقلة؛ فإن كانت متحركة حركة يسيرة لا تنقص المنافع، لم يؤثر تحركها في قصاص ولا دية، وإن كان بها اضطراب شديد بهرم أو مرض ونحوهما، نظر، إن بطلت منفعتها، ففيها الحكومة؛ وإن نقصت فهل يجب الأرش أم الحكومة؟ قولان، أظهرهما: الأرش.
وقال الإمام: إن كان الغالب على الظن نباتها، وجب الأرش قطعا، وإن كان الغالب على الظن سقوطها، فهو موضع القولين، ولو ضرب سن رجل فتزلزلت وتحركت؛ نظر إن سقطت بعد ذلك لزمه الأرش، وإن عادت كما كانت، فلا أرش، وفي وجوب الحكومة وجهان، كما إذا لم يبق في الجراحة نقص ولا شين، وإن بقيت كذلك ناقصة المنفعة؛ فهل يجب الأرش أم الحكومة؟ فيه القولان، فإن قلعها آخر؛ فعليه الأرش إن أوجبنا على الأول الحكومة، والحكومة إن أوجبنا على الأول الأرش. قال الشيخ أبو حامد: إن قلنا: تجب الحكومة، فهي دون حكومة السن المتحركة بهرم ومرض؛ لأن النقص الذي فيها قد غرمه الجاني الأول بخلاف الهرم.
وقطع المتولي بأنه ليس على الثاني إلا حكومة بخلاف ما لو كان الاضطراب بهرم ومرض؛ لأن خلل الجناية يخالفهما؛ ولهذا لو قتل مشرفا على الموت في آخر رمق بالمرض، وجب القصاص، ولو كان في هذا الحال بجناية؛ فلا قصاص، ولو جنى على سن، فاضطربت ونقصت منفعتها، وقلنا: الواجب عليه الحكومة؛ فعاد وقلعها قبل أن يضمن الحكومة؛ فعليه الأرش بكماله.
فرع
قلع سنا سوداء كاملة المنفعة؛ نظر إن كانت سوداء قبل أن يثغر وبعده، لزمه كمال الأرش، وإن كانت في الأصل بيضاء، فلما ثغر نبتت سوداء، أو نبتت بيضاء ثم اسودت، فعن نص الشافعي رحمه الله أنه يراجع أهل الخبرة؛ فإن قالوا: لا يكون ذلك إلا لعلة حادثة، ففي قلعها الحكومة، وإن قالوا: لم يحدث ذلك لعلة، أو قالوا: مثل هذا قد يكون لعلة ومرض؛ وقد يكون لغيره؛ وجب كمال الأرش، والرد إلى الحكومة للمرض مع كمال المنفعة خلاف القياس.
وإن ضرب سنا فاسودت، فهل يجب الأرش أم الحكومة؟ نقل المزني اختلاف نص فيه، فقيل: قولان والمذهب وما قطع به الجمهور تنزيل النصين على حالين، إن فاتت المنفعة مع الاسوداد، وجب الأرش، وإلا فالحكومة، ولو اخضرت السن بجناية أو اصفرت، وجبت الحكومة، وحكومة الاخضرار أقل من الاسوداد، وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار.